أعلن وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينيزيلوس، بعد أيام من بدء احتجاجات عمالية، أن حكومة حزب الباسوك الاشتراكي في اليونان مستعدة لدفع الثمن السياسي لتطبيق إجراءات تقشفية صارمة، وقال للمشرعين في البرلمان قبيل التصويت على مجموعة إجراءات إنه إذا كان التصرف المسؤول الذي يتعين القيام به يتطلب ثمنا سياسيا وانتخابيا فالحكومة الاشتراكية مستعدة لتحمله.
يأتي ذلك، في الوقت الذي اكتشفت فيه الحكومة اليونانية قيام أشخاص وشركات بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 37 مليار يورو، وذكر فينيزيلوس أن هذا المبلغ يتعلق بتهرب شركات من دفع ضرائب بقيمة 32 مليار يورو، وقيام أشخاص بالتهرب الضريبي بقيمة 5 مليارات يورو.
وأفادت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) بأن عجز الموازنة في اليونان بلغ في عام 2010، 24 مليارا و193 مليون يورو، بينما بلغت قيمة الديون 328 مليارا و588 مليون يورو، لذا فإن هذا التهرب الضريبي يمثل أكثر من 10 في المائة من الديون اليونانية.
من جانبها، ذكرت بيانات وزارة المالية اليونانية أنه خلال عام 2009 جرى تهريب ودائع مصرفية للخارج بقيمة 5 مليارات و500 مليون يورو من حسابات 180 ألف مودع، وتجري الحكومة اليونانية اتصالات مع سلطات سويسرا ودول أخرى لمحاولة استرجاع جزء من هذه الأموال المرسلة للخارج.
وعلى الأرض في أثينا، تستمر الاحتجاجات والمظاهرات ضد خطط التقشف استعدادا للإضراب العام الأربعاء والخميس المقبلين، وسيتزامن الإضراب مع اقتراع في البرلمان اليوناني على خطة التقشف في 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك قبل ثلاثة أيام من قمة للاتحاد الأوروبي الذي يأمل زعماؤه بالتوصل إلى حل شامل لأزمة ديون اليونان.
كما شارك المحتجون اليونانيون أمس (السبت) في موجة الاحتجاجات الدولية التي جاء شعارها مناهضة السياسات المالية الرأسمالية المجحفة بحق الشعوب في العيش الكريم، وامتلأ ميدان سيندغما المواجه للبرلمان بالشباب الغاضبين فيما شهدت الميادين الأخرى في المدن اليونانية المختلفة مظاهرات واحتجاجات مشابهة انضم إليها مختلف الطبقات من مختلف الأعمار.
ووفقا لتصريحات وزير المالية اليوناني فإن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف سوف يجري زيارة رسمية لأثينا خلال الأيام المقبلة، وأوضح أن اليونان ترحب بالرئيس ميدفيديف، وأن أثينا تحافظ على علاقات ممتازة مع موسكو، لأن اليونان تريد الدعم الروسي في الأزمة المالية الحالية كما تنتظر الدعم أيضا من الصين والهند والبرازيل في صندوق النقد الدولي، وليكون هناك برنامج دعم اليونان داخل الصندوق لا بد من موافقة 24 دولة ممثلة في الصندوق، وعن ميعاد زيارة الرئيس الروسي إلى أثينا لم يذكر الوزير اليوناني الموعد الدقيق للزيارة.
من جهة أخرى، أشارت دراسة أجرتها مجموعة حماية المستهلك إلى أن تسعة من كل عشرة يونانيين غيروا عادات تسوقهم للمواد الغذائية الخاصة بهم منذ أن بدأت أزمة الديون في التأثير على ميزانياتهم المنزلية.