كشف تقرير إخباري أمس أن المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية ميشيل بارنييه يدرس منع وكالات التصنيف الائتماني، في حالة الضرورة، من نشر تقييمها لدول الاتحاد الأوروبي المتأزمة ماليا.
وحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز دويتشلاند» الصادرة أمس الخميس في ألمانيا فإن بارنييه اقترح في مسودة سرية متعلقة بتعديل قانون وكالات التصنيف الائتماني منح هيئة «إيه إس إم إيه» الأوروبية للرقابة على الأوراق المالية والبورصات حق «الحظر المؤقت» لنشر تقييم قدرة الدول على سداد ديونها. ولفتت الصحيفة إلى أن المفوضية الأوروبية تسعى من وراء هذه الخطوة إلى مساعدة الدول التي تتفاوض بشأن الحصول على مساعدات مالية، مثل الحصول على أموال من صندوق إنقاذ اليورو «إي إف إس إف» أو صندوق النقد الدولي.
ونقلت الصحيفة عن المسودة أن مثل هذا الحظر يمكن أن يحول دون أن يأتي التقييم الائتماني لإحدى الدول المتعثرة ماليا في «لحظة غير مناسبة»، مما قد يؤدي إلى «تداعيات سلبية على استقرار هذه الدولة وزعزعة استقرارها». وتتلقى اليونان وآيرلندا والبرتغال حاليا مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
غير أن الكثير من الخبراء، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، لا يستبعدون أن تصبح المزيد من دول منطقة اليورو مثل إيطاليا وإسبانيا بحاجة لمثل هذه المساعدات المالية. وكانت وكالات التصنيف قد خفضت مؤخرا التصنيف الائتماني لإسبانيا.
وقالت الصحيفة إن بارنييه يسعى إلى تقديم القانون الجديد في نوفمبر (تشرين الثاني) كحد أقصى، وإنه من الممكن أن تجرى عليه تعديلات حتى ذلك الموعد، وذلك قبل أن يوافق عليه البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد، وأنه من غير المتوقع أن يصبح هذا القانون ساري المفعول قبل خريف عام 2012.