تبحث الشركات المغربية عن بدائل للتمويل المصرفي في ظل استمرار شح السيولة الذي يعانيه النظام المصرفي المغربي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. وتشير إحصائيات البنك المركزي في المغرب إلى أن نقص السيولة في النظام المصرفي المغربي ارتفع في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 30.3 مليار درهم (3.8 مليار دولار) مقابل 28.8 مليار درهم (3.6 مليار دولار) في نهاية أغسطس (آب) الماضي، وذلك بسبب تراجع حجم الاحتياط الأجنبي. وبغرض الالتفاف على مشكلة شح السيولة البنكية أصبحت الشركات المغربية تتجه للاعتماد بشكل متصاعد على الإصدارات المستندية في سوق المديونية الخاصة كبديل عن التمويل المصرفي. وأشارت دراسة لـ«مركز الذكاء الاقتصادي» التابع للبنك المغربي للتجارة الخارجية إلى أن الكثير من الشركات المغربية عازمة على إصدار سندات إقراض في السوق المالية خلال الأشهر المقبلة، وتوقعت الدراسة أن يتم سحب نحو 19.4 مليار درهم (2.4 مليار دولار) من الأموال عبر إصدارات مستندية خلال الفترة المتبقية حتى نهاية العام الحالي. وكشفت الدراسة ارتفاع شهية الشركات الصناعية للتمويل عبر إصدار أوراق الخزينة، وهي سندات قصيرة الأجل يتراوح أجلها بين يوم واحد وسنة. وعرفت هذه الإصدارات نموا قويا خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت نسبته 49 في المائة من حيث القيمة، و150 في المائة من حيث عدد عمليات الإصدار، إضافة إلى دخول شركات جديدة لأول مرة مجال إصدار هذا النوع من السندات، منها «مغرب أكسيجين» و«أفريقيا للغاز». وتعزو الدراسة الاعتماد المتصاعد للشركات على إصدارات أوراق الخزينة لتمويل عملياتها القصيرة الأجل لتشدد المصارف في شروط منح قروضها للشركات. واستفادت من هذه الإصدارات شركات تعمل في مجال البترول والغاز وصناعة الصلب والتقنيات الحديثة. كما أشارت الدراسة إلى النمو القوي الذي تعرفه إصدارات شهادات الإيداع، وهي سندات تصدرها المصارف والشركات المالية لآجال تقل عن عامين، والتي أصبحت تشكل 71 في المائة من حجم سوق المديونية الخاصة خلال الربع الثاني.