في الوقت الذي يتنامى فيه دور المرأة العربية في مختلف الأنشطة، كشف منتدى اقتصادي نسائي اختتم أمس في شرق السعودية عن تدني نسبة مشاركة المرأة العربية في إدارات الشركات العائلية، معللا ذلك بأسباب عدة أبرزها يتمحور في قضية التميز.
وأوصى منتدى المرأة الاقتصادي الذي نظمته الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية على مدى يومين، بضرورة تعزيز وتفعيل مشاركة المرأة في الشركات العائلية، وكذلك توفير سياسات قانونية تضمن حقها في هذه الشركات، إلى جانب نشر ثقافة الحوكمة وتطبيق آلياتها في الشركات العائلية والتأكيد على الشفافية في النظام الهيكلي في الشركات العائلية.
كما المنتدى دعا في توصياته الذي أعلنها أمس، إلى توفير الدعم الحقيقي من قبل الجهات الحكومية والأهلية للأسر المنتجة وتقديم التسهيلات الممكنة، إضافة وبما يخص المرأة السعودية شدد المنتدى على أهمية تفعيل قرار مجلس الوزراء السعودية الصادر في 2003 بخصوص الإجراءات النظامية لعمل المرأة في القطاعين الحكومي والأهلي، والذي من أهم ما نص عليه إنشاء لجنة عليا دائمة ومتخصصة بشؤون المرأة، حيث يتم من خلالها تفعيل إزالة العوائق التي تعترض حصول المرأة على الفرص والموارد حتى تكون مساهمتها مساهمة متساوية مع الرجل في التنمية بكل المستويات.
وكان منتدى المرأة الاقتصادي قد افتتح فعالياته في نسخته الثالثة مساء أول من أمس في مدينة الدمام (شرق السعودية)، بحضور عدد من القيادات النسائية في العالم العربي وجمع غفير من السيدات، وبرعاية حرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة جواهر بنت نايف.
وسيطرت قضية دور المرأة في الشركات العائلية، في ثاني أيام المنتدى، وبحسب ما كشفت عنه سميرة الصويغ، عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية وعضو مجلس إدارة في مجموعة المعربد، بأنه ورغم كل ما وصلت إليه السيدة السعودية، فإنه ما زال دورها في الشركات العائلية وتولي مهام إدارية لا يتجاوز 5 في المائة مقارنة بالدول الأخرى مثل بريطانيا التي تصل فيها إلى 12 في المائة، بينما في النرويج تصل إلى 40 في المائة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي قانون يلزم بوجود على الأقل امرأة عضو في مجلس الإدارة.
وبحسب دراسة الصويغ فإن نسبة كبيرة من النساء يندرجن تحت تصنيف المرأة السعودية شريكا في الشركة العائلية ولا تعمل فيها، ولكنها تهتم بدورها الاجتماعي بالأسرة والعائلة.
ونوهت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بأن أحد أبرز التحديات التي تواجه السيدة السعودية يتلخص في التمييز المجتمعي، والذي حرم المرأة من القيام بأي أنشطة في الشركات العائلية أو المساهمة في مجلس إدارة الشركة، حيث ما زالت حكرا على الرجل.
وفي السياق ذاته، أكدت جوزيان سريح، مؤسسة ومديرة معهد العمل العائلي والريادي بالجامعة اللبنانية - الأميركية على أن العنصر النسائي في المؤسسات العائلية قد برهن على إنتاجية أكبر وتوجه أكبر إلى المساعدات الإنسانية والتعليمية، مما ينعكس بنتائج إيجابية لجميع مؤسسات المجتمع، مضيفة أن المؤسسات العائلية المملوكة من النساء تتمتع بتوازن أكثر بين النساء والرجال في مجالس الإدارة.
واستندت سريح في حديثها إلى أحدث الدراسات التي تؤكد أن «العنصر النسائي في المؤسسات عامة ليس بأكثرية في البلدان المتقدمة مثل أميركا وأوروبا وأيضا الشرق الأوسط»، مشيرة إلى وجود «عدد متزايد من النساء يدخلن عالم الأعمال، وهذا العدد يتزايد سنة بعد سنة، لكن عدد النساء في القيادة لا يزال محدودا، مع العلم أنه على زيادة 54 في المائة مقارنة بالرجال في قطاع الأعمال».
وشخَّصت خبيرة العمل العائلي واقع المرأة العربية في المؤسسات العائلية، بقولها «المؤسسات العائلية المملوكة من النساء هي أصغر من المؤسسات المملوكة من الرجال بعشر سنوات والأغلبية هي في الجيل الأول، والنساء بدأن عملهن في هذه المؤسسات خمسة سنوات من بعد الرجال، بالإضافة إلى أن النساء منتجات مرتين أكثر من الرجل».
قضية تمكين المرأة اقتصاديا وتدريبها وتأهيلها وخلق روح العمل والمنافسة، بما في ذلك استقلاليتها اقتصاديا، لم تكن الوحيدة التي طرحتها نخبة من سيدات الأعمال العرب ورائدات في عالم الأعمال والإدارة، بمنتدى المرأة الاقتصادي، والتي رأت فيها سيدة الأعمال الكويتية نبيلة العنجري، مدير عام شركة مجموعة «ليدرك للاستشارات» والوكيل المساعد السابق لقطاع السياحة، مجرد دعاية وإعلان، استغلت فيه المرأة من قبل بعض الشركات والمؤسسات تنصيبها في إدارات من باب الوجاهة والدعاية ومسايرة لموجة التغيير بتعيينها، دون الإيمان ومقوماتها وكافآتها.
وسلط المنتدى من خلال عدة مشاركات على دور سيدات الأعمال في تحقيق منجزات بحق المشاركة السياسية للمرأة أسوة بالرجل، في الوقت الذي ذكرت فيه نورة التركي، مديرة قسم تطوير المنشأة في شركة «نسما القابضة» فإن القرار الملكي الأخير حول منح المرأة حق العضوية بمجلس الشورى ومجالس البلدية ترشيحا وانتخابا، إنما هو امتداد لمسيرة بدأت منذ 2005 مع دخول المرأة الغرف التجارية، وهي فرصة وجدت فيها السيدات الأعمال وجود مظلة رسمية تتيح لهن فرصة التحاور والتشاور لتحديد رؤية مشتركة وواضحة للدور المرغوب للمرأة السعودية.
في السياق ذاته، شددت منى المؤيد، رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية، بأن استثمارات سيدات الأعمال السعوديات بدأ يبرز بشكل كبير في البحرين، بافتتاح مشاريع متنوعة من مطاعم ومحال للأزياء وغيرها، وأكدت المؤيد على حجم التسهيلات الكبيرة المقدمة لسيدات الأعمال السعوديات في سبيل الاستثمار بداخل البحرين دون وضع أي قيود في وجه المستثمرة السعودية، كما أنها تعامل معاملة الرجل دون أي تمييز سواء أكان بحق التصرف أو السفر والتنقل.
وأظهر منتدى المرأة الاقتصادي أن نحو 75 في المائة من الشركات العاملة في القطاع الخاص في دول الخليج هي شركات عائلية، تقترب أصولها من تريليون دولار وتستوعب أكثر من 70 في المائة من إجمالي القوى العاملة في المنطقة، في حين أن استثمارات الشركات العائلية في السعودية تقدر بما تزيد على 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، أي ما يعادل قرابة 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.