تنطلق اليوم الجمعة في بروكسل سلسلة اجتماعات أوروبية على مستويات مختلفة، للبحث في أزمة الديون السيادية التي تواجهها منطقة اليورو، وتختتم تلك الاجتماعات بالقمة الأوروبية المحددة الأحد لقادة دول الاتحاد الأوروبي، وينعقد اليوم الجمعة اجتماع لوزراء المال والاقتصاد في دول منطقة اليورو ثم ينعقد السبت اجتماع موسع يضم كل الوزراء في الدول السبع والعشرين الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد ثم تنعقد الأحد قمتان؛ واحدة لقادة دول الاتحاد وأخرى لقادة الدول السبع عشرة في منطقة اليورو.
ويأتي الإعلان عن هذه الاجتماعات بعد أنباء عن الخلاف الدائر بين فرنسا وألمانيا حول خطة إنقاذ منطقة اليورو، وهذا ما يزيد التكهنات بأن صانعي القرار لن يتوصلوا إلى اتفاق نهائي لأزمة الديون السيادية خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة بنهاية الشهر الجاري.
وقبيل ثلاثة أيام من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اختلفت ألمانيا وفرنسا حول خطة إنقاذ منطقة اليورو خاصة دور البنك المركزي الأوروبي، فألمانيا ترفض المقترح الفرنسي باستخدام الميزانية العامة للبنك المركزي الأوروبي لتوسيع صندوق الاستقرار المالي الأوروبي الذي تبلغ سعته المالية 440 مليار يورو، ويأتي الخلاف بين صانعي القرار بعد أن ضغطت البنوك رافضة إعادة رسملة البنوك أو تخفيض قيم السندات اليونانية.
ويترقب المستثمرون بشغف قمة الاتحاد الأوروبي والتي من أهم أهدافها، التوصل إلى حلول حول كيفية عمل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، بالإضافة إلى ضمان تسليم اليونان الدفعة السادسة من قرض الإنقاذ الذي حصلت عليه خلال العام الماضي، وبخصوص هذا الموضوع يضاعف صانعو القرار اليونانيون الجهود للحصول على برنامج الإنقاذ.
ومن هنا يواجه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو المعارضة الشعبية لجولة جديدة من التخفيضات العميقة في الإنفاق العام، والتي تحتاجها البلاد لتقنع قادة منطقة اليورو بأن اليونان تبذل كافة الجهود للحصول على برنامج الإنقاذ، حصل باباندريو على دعم من 154 مقعدا في البرلمان والذين ينتمون إلى حزبه من أصل 300 مقعد بوقت لاحق أمس، ويترقب المستثمرون التصويت النهائي الخميس على هذه الإجراءات التقشفية التي تتضمن رفع الضرائب، وتخفيض أجور صناديق التقاعد والقطاع العام، والذي يتوقع أن يسرح 30,000 موظف. من جانبه طالب رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبي دول الاتحاد اليوم بالتصرف بـ«شكل مشترك وحاسم» لمواجهة «التحديات الكبيرة» التي جلبتها أزمة الديون على الاقتصاد الأوروبي.
وفي خطاب أرسله إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي كدعوة إلى القمة الأوروبية، أقر رومبي بأن «الوضع الاقتصادي لا يزال يتراجع»، إلا أنه أشار إلى أنه «واثق من أن القمة ستكون على مستوى الوضع».
وعزى رومبي هذا التراجع إلى «تباطؤ النمو في أوروبا في باقي دول العالم، والذي يعود بشكل جزئي إلى أزمة الديون السيادية في دول بعينها».
وفي مأدبة الغداء، يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي للمرة الأخيرة برئيس البنك المركزي الأوروبي المنتهية ولايته جان كلود تريشيه لمناقشة «الأحداث المالية الأخيرة واتخاذ القرارات المطلوبة بإعادة ضخ رأس المال في القطاع المصرفي». ويعقد زعماء دول منطقة اليورو عصر يوم القمة اجتماعا تشارك فيه مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد. وأشار رومبي في الدعوة «الأحداث في أسواق الدين تعكس أن الأزمة لم تنته».
وعلى الرغم من أنه أوضح أن منطقة اليورو اتخذت خلال السنوات الثلاث الماضية إجراءات «غير مسبوقة»، فإنه أكد «من الضروري اتخاذ مزيد من الإجراءات». وفي نفس السياق انتهت لجنة تضم خبراء من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي (ترويكا) أمس الخميس من مراجعة الإجراءات التي تبنتها الحكومة الآيرلندية في الربع الأخير من العام الجاري للالتزام ببنود خطة الإنقاذ. وعملت المجموعة على مدى عشرة أيام على تقييم الإجراءات التي وضعتها آيرلندا حيز التنفيذ لمواجهة أزمة الديون السيادية، ومن المقرر أن تقدم اليوم مذكرة تفاهم مع حكومة دبلن لتحديد أهداف الفترة المقبلة. وهذه هي عملية المراجعة الرابعة التي تجريها المنظمات الدولية الثلاث منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما اتفقت مع الحكومة الآيرلندية على الحصول على حزمة مساعدات بقيمة 85 مليار يورو. وحصلت آيرلندا على حزمة المساعدات المالية مقابل تبني إجراءات تقشف في الميزانية بهدف توفير ثلاثة مليارات و600 مليون يورو خلال العام المقبل للحد من العجز العام إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تتضمن خارطة الطريق ضخ مليار و500 يورو إلى الخزائن العامة من خلال فرض ضرائب إضافية، فضلا عن توفير مليارين و100 مليون دولار من خلال الحد من النفقات العامة.