ارتفع سعر خام مزيج برنت بأكثر من دولار للبرميل ليتجاوز 110 دولارات أمس وسط تفاؤل بإمكانية التوصل لحل أزمة الديون الأوروبية خلال قمة زعماء أوروبا يوم الأحد القادم. وقالت فرنسا وألمانيا إن زعماء أوروبا سيتناولون بالتفصيل سبل التوصل لحل عالمي للأزمة ويأملون في تبني خطة يوم الأربعاء على أبعد تقدير. وبحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش جرى تداول عقود برنت لشهر ديسمبر (كانون الأول) بسعر 110.60 دولار للبرميل بزيادة قدرها 84 سنتا. وكان السعر قد ارتفع خلال إحدى مراحل التعامل إلى 110.93 دولار بزيادة 1.17 دولار. وزاد سعر الخام الأميركي الخفيف في التعاملات الآجلة 1.2 دولار إلى 87.27 دولار للبرميل وذلك بعد أن سجل خلال اليوم 87.45 دولار. وقال دانييل بريسمان محلل السلع في كومرتسبنك في فرانكفورت لـ«رويترز»: «تجدد الأمل في خروج زعماء أوروبا بشيء والتوصل لحل أزمة الديون». وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية في كيفية تعزيز صندوق الاستقرار المالي الأوروبي الذي يبلغ حجمه 440 مليار يورو (600 مليار دولار) والذي استخدم حتى الآن في إنقاذ البرتغال وآيرلندا. ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس منهية الأسبوع على مكاسب مع مراهنة المستثمرين على أن قمتين مزمعتين للاتحاد الأوروبي ستؤديان إلى إجراءات سريعة لوقف انتشار أزمة ديون اليونان.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية مرتفعا 2.5% وفق بيانات غير نهائية عند 977.72 نقطة مسجلا أكبر مكاسبه في يوم واحد منذ أسبوعين رغم أن أحجام التعاملات كانت ضعيفة. وارتفع المؤشر 0.2% خلال الأسبوع بعد 3 أسابيع من المكاسب. وكانت أسهم الشركات المرتبطة بالدورات الاقتصادية أكبر الرابحين أمس، حيث ارتفع سهم شركة التعدين «اكستراتا» 6% وبنك «بي إن بي باريبا» 5.9%. وصعد مؤشر فايننشيال تايمز 100 البريطاني 1.9% وداكس الألماني 3.4% وكاك 40 الفرنسي 2.7%.
وفي نيويورك واصلت الأسهم الأميركية مكاسبها أمس وصعد مؤشر داو 2% في منتصف الجلسة قبل قمة أوروبية مقرر عقدها الأحد لبحث أزمة الديون في منطقة اليورو. وتأمل الأسواق في أن تزيل القمة واحدة من أكبر بواعث القلق فيها مما يتيح للمستثمرين التركيز على نتائج الشركات. وزاد مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 215.06 نقطة بما يعادل 1.86% ليصل إلى 11756.84 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 19.94 نقطة أي بنسبة 1.64% مسجلا 1235.33 نقطة.
وكانت الحكومة الألمانية قد أعربت أمس عن رفضها الشديد للخطط الفرنسية التي تهدف إلى تحويل مظلة إنقاذ اليورو (إي إف إس إف) إلى مصرف يتلقى تمويلا من البنك المركزي الأوروبي. وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية في مؤتمر صحافي دوري إن حكومته لن توافق على الخطة الفرنسية. وتوافقت تصريحات زايبرت مع تصريحات سابقة لوزير المالية الألماني، فولفجانج شويبله، في وقت سابق صباح أمس قبل اجتماع للكتلة البرلمانية لتحالف ميركل المسيحي بحضور المستشارة لبحث أزمة الديون في منطقة اليورو. وأضاف زايبرت أن ميركل أجرت اتصالات هاتفية قبل سلسلة من الاجتماعات للوزراء والزعماء الأوروبيين مقررة خلال الأيام الستة المقبلة (اعتبارا من اليوم) لبحث الأزمة. وفي بكين حث رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو أوروبا أمس على منع انتشار أزمة ديونها في أنحاء الكتلة محذرا من أن هناك ضرورة لإصلاحات جوهرية من أجل وقف الاضطرابات بالمنطقة.
وفي اتصال هاتفي مع هرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي أكد ون تعليقات سابقة بأن الصين تساند جهود أوروبا للتغلب على أزمتها الاقتصادية. لكن مع استعداد زعماء أوروبا لقمة يوم الأحد بشأن كيفية زيادة حجم صندوق إنقاذ منطقة اليورو تحدث ون بنبرة أشد إلحاحا. وذكر تقرير نشر على موقع وزارة الخارجية الصينية الإلكتروني أن ون أبلغ فان رومبوي «المهمة الأشد إلحاحا هي اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع انتشار أزمة الديون أكثر من ذلك وتجنب الاضطرابات بالأسواق المالية والركود وتقلبات اليورو». وتهدد خلافات شديدة بين فرنسا وألمانيا بإفشال اجتماع الزعماء الأوروبيين.
وأبلغ ون فان رومبوي أن أزمة ديون منطقة اليورو «هي أيضا نتيجة للمشكلات داخل الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو تراكمت على مدى فترة طويلة». وأضاف: «فضلا عن الإجراءات العاجلة اللازمة لمعالجة تلك المشكلات.. الأهم هو الشروع في إصلاح مالي منهجي وجوهري». وقال سيتطلب هذا شجاعة وحكمة سياسية غير عادية وتوافقا بين جميع الأطراف. ونحو ربع الاحتياطيات الصينية الأجنبية البالغة 3.2 تريليون دولار أصول مقومة باليورو. ولا توجد أمام بكين خيارات كثيرة بشأن مكان وضع تلك الأصول مما يعطيها مبررات قوية للضغط على أوروبا للتغلب على الانقسامات واحتواء أزمة الدين.