أعلنت شركة «معمار» العقارية عن إغلاق الصندوق العقاري خلال الأسبوع الحالي، وذلك لجمع المدة الزمنية لإغلاق اكتتاب صندوق المستثمر العقاري للمشاريع المتعددة هي أسبوع واحد فقط، وسط تفاؤل أبدته لنتائج لجميع الأطراف من إدارة الصندوق مرورا بالمطور العقاري والمصرف المستلم وختاما بشركاء النجاح من مستثمرين ومكتتبين. وقالت «معمار» العقارية في بيانها إن الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق حدد عند 10 آلاف ريال (2666 دولارا)، يتم إيداعها أو تحويلها في كافة فروع «مصرف الإنماء»، بينما يتم تقييم وحدات الصندوق بشكل دوري كل 6 أشهر، في حين يخضع الصندوق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ويشرف عليه هيئة شرعية متخصصة.
ويتطلع مؤسسو الصندوق لأن يحقق طرح الصندوق للاكتتاب العام الأهداف التي وضعت قبل طرح الاكتتاب العام الذي ينتهي بتاريخ 28 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بعد ترخيص هيئة سوق المال السعودية لطرح الصندوق للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودي.
ويعتبر صندوق المستثمر العقاري للمشاريع المتعددة من الصناديق المهمة في المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد، حيث ذكرت الشركة أن تركيز الصندوق يتمحور على عنصري العرض والطلب في السوق المحلية، اللذين يظهر فجوة كبيرة بينهما، وهو ما قاد إلى قيام شركة «المستثمر» للأوراق المالية بإقامة وإدارة الصناديق العقارية، بالتحالف مع المطور العقاري شركة «معمار للتطوير والبناء»، بضرورة إيجاد فرصة استثمارية من شأنها أن تلبي هذه الحاجات، من خلال إنشاء صندوق المستثمر للمشاريع المتعددة ليكون امتدادا لقيم الشركة من حيث توفير مشاريع وفرص استثمارية حقيقية.
ويهدف الصندوق للاستفادة من النمو في القطاع العقاري، من خلال الدخول في مجموعة من المشاريع العقارية في مناطق البلاد ذات العوائد المرتفعة، بالإضافة إلى شراء عدد من الأراضي في مدن المملكة المختلفة ومن ثم تطوير وحدات سكنية عليها، فضلا عن الدخول في مشاريع قائمة وإكمالها لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين، والاستثمار في عدد من الأراضي لغرض المتاجرة وتحقيق عوائد سريعة ومجزية.
ويتم تقييم الصندوق كل ستة أشهر، لينعكس على تقييم تداول الوحدات لمدة أسبوعين من تاريخ التقييم، ويتم التداول عن طريق شركة «المستثمر»، بينما يسير الصندوق وفق آلية استثمارية، تتركز على الاستثمار في القطاع السكني بمختلف أشكاله وليلبي مختلف شرائح الدخل في المجتمع مع التركيز على ذوي الدخل المتوسط.
ويضع الصندوق استراتيجية استثمارية قصيرة الأمد، لتجنب التقلبات السعرية في السوق العقارية التي بطبيعتها تأخذ منحنى بطيئا للتغيير، بالإضافة إلى اعتبار تطوير المشاريع المستهدفة كسلع عقارية، تقاس على أسس مالية من تكلفة وهامش ربح، وليس بطريقة تقليدية، من شراء أراض والانتظار للارتفاع المستقبلي الذي يخضع للتقلبات السعرية.
ويتم إصدار القوائم المالية من قبل مدير الصندوق حسب تشريعات هيئة السوق المالية في الوقت المحدد، ويتم إبلاغ جميع المستثمرين بمختلف طرق التواصل معهم في ما يخص الأرباح والعوائد الناتجة من استثماراتهم، وهذا بطبيعة الحال يبني جسرا ميتينا من الثقة بين شركاء النجاح «المستثمرين» وإدارة الصندوق ومختلف الأطراف المشاركة فيه.