قرر مجلس الوزراء المصري أول من أمس، إرسال وفد رفيع المستوى إلى ليبيا قبل يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي للاتفاق مع المجلس الانتقالي الليبي على المشاريع الكبرى المتوقع تنفيذها في ليبيا خلال المرحلة الراهنة لإعادة الإعمار بعد سقوط نظام معمر القذافي. وسيضم الوفد المصري وزراء الصناعة والتجارة والصحة والإسكان والسياحة والقوى العاملة والهجرة.
وكان المجلس الانتقالي الليبي قد طلب من مصر نصف مليون عامل مصري مدرب في تخصصات مختلفة مثل النجارة والحدادة، وأعمال البناء والبياض والدهانات والسيراميك والسباكة وتنفيذ الأعمال الخرسانية من أجل إعادة إعمار ليبيا.
وقال الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة المصري، إنه تم الاتفاق على سفر العمالة المصرية التي كانت تعمل في ليبيا وعادت بعد اندلاع الثورة الليبية التي اندلعت في 17 فبراير (شباط) الماضي. وأكد البرعي أن مصر تأخرت في الدخول لسوق العمل الليبية بعد سقوط نظام القذافي وبدء المجلس الانتقالي الليبي في إعادة إعمار ليبيا، مؤكدا على أهمية زيارة ليبيا خلال هذه المرحلة، خاصة أن القطاع الخاص الليبي مستعد للانفتاح على الشركات المصرية. وأشار البرعي إلى أن هناك شركات فرنسية تعاقدت على تنفيذ بعض المشاريع في ليبيا، وأن العمالة المصرية ستكون المشغلة لتلك الشركات، مبديا استعداده لتوقيع اتفاقية مع فرنسا في هذا الشأن.
وتمثل هذه الخطوة بادرة لانفراجة أزمة العمالة المصرية العائدة من ليبيا، والتي مثلت عبئا إضافيا ثقيلا على كاهل الاقتصاد المصري، الذي يعاني حالة من عدم الاستقرار في الوقت الراهن، علاوة على خسارة استثمارات مصرية في ليبيا تقدر بنحو 3 مليارات دولار. وتعتبر ليبيا من أكبر الدول المستقبلة للعمالة المصرية في الخارج حيث كان يعمل بها قرابة مليون ونصف المليون مصري، لكن نسبة كبيرة منهم عادت مع اندلاع الثورة الليبية قبل ثمانية أشهر.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات بالقاهرة، لـ«الشرق الأوسط»: «إنه من الناحية النظرية توجد أمام الاقتصاد المصري فرصة كبيرة للاستثمار، وذلك بسبب التقارب الذي أحدثته الثورات العربية، إلى جانب الجوار الجغرافي وكثرة المصريين العاملين بليبيا». وأضاف الدسوقي أن مصر لديها إمكانيات فنية وخبراء فنيين وعمال على مستوى عال في مجال المقاولات، وهو أكبر المجالات التي تحتاجها ليبيا في الوقت الحالي.
وفي السياق نفسه، أعربت شركات تركية، تريد العمل في ليبيا، أنها بصدد التعاون مع السلطات المصرية والاعتماد على الأيدي العاملة المصرية لأنها على درجة أعلى من التعليم والتأهيل وأقل تكلفة، سواء من يتم استقدامهم من مصر أو الموجودون في ليبيا لإعادة إعمارها، وتعد تركيا هي ثاني دول العالم تقدما في مجال المقاولات بعد الصين.