تدرس السعودية إصدار سندات بهدف المساعدة في تمويل عدد من المشاريع، وذلك بعد أن كشف وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف عن عدم الحاجة لاستخدام احتياطياتها هذا العام لتمويل الإنفاق الإضافي في الميزانية، إلا أنه لفت إلى وجود دراسة لإصدار تلك السندات؛ سواء إسلامية أو تقليدية، للمساعدة في تمويل مشاريع محددة.
وتعهدت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بإنفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار على الإسكان وإجراءات اجتماعية أخرى لمواطنيها على مدى فترة غير محددة.
ورأى فضل البوعينين الخبير الاقتصادي أنه مع الأسعار الحالية للنفط وحجم الإنتاج «أعتقد أن السعودية ليست بحاجة إلى إصدار سندات لتمويل مشاريعها الداخلية»، مشيرا إلى أنه مع توقع فائض في ميزانية العام الحالي، وإذا ما استمرت الأوضاع النفطية العام المقبل من حيث الأسعار، فمن المستبعد إصدار السندات.
وبين الخبير الاقتصادي أن السعودية اعتمدت على السندات كمصدر رئيسي لتمويل المشاريع التمويلية، لافتا إلى أن إصدار السندات لا يرتبط بالحاجة، ولا يكون على علاقة بالتنظيم المالي، موضحا أن إصدار السندات لم يعد هو الحل الجيد والأفضل، هذا إذا ما كان هناك إصدار سندات.
وتطرق إلى شأن قطاع الإسكان، الذي أكد أنه مهما بلغ حجمه، إلا أن لا يشكل التزاما على البلاد، خاصة أن المشاريع لا تنجز خلال هذا العام، وتنفذ في مدة لا تزيد على 5 أعوام.
وجاء هذا الإنفاق إضافة إلى ميزانية حكومية قياسية لعام 2011 بلغت 580 مليار ريال (154 مليار دولار)، مما زاد من احتمالات اضطرار المملكة لاستخدام احتياطياتها المالية التي يقدرها محللون بنحو 280 مليار دولار لتمويل الإنفاق.
وبالعودة إلى تصريحات وزير المالية السعودية بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» العالمية، قال: «أسعار النفط المرتفعة ساعدت على ملء خزائن البلاد»، وتابع: «أمامنا شهران ونصف الشهر حتى نهاية العام ويمكن أن تحدث أمور كثيرة، لكنني أتوقع أن لا نحتاج لاستخدام احتياطياتنا»، وكان العساف يتحدث على هامش اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول الخليج.
وبين العساف أنه تم الإنفاق أعلى من المتوقع، ولكن الإيرادات أعلى من التوقعات أيضا، بينما بين أن الإنفاق كان أعلى من المتوقع، ولكن الإيرادات كانت هي الأخرى أعلى من التوقعات، وأشار إلى أن إصدار صكوك لتغطية التوسع في الإنفاق في الميزانية ليس واردا، ولكنه أردف بأن الوزارة تدرس إصدار صكوك أو سندات قابلة للتحويل لمشاريع معينة.
وسئل ما إذا كانت السعودية مهتمة بفرص استثمار في أوروبا، التي تعاني من مشكلة ديون، فأجاب العساف: «حين يتعلق الأمر باستثمار موارد رسمية، نخالف الدول الأخرى، فنحن لا نقوم باستثمارات طويلة الأمد. نستثمر مواردنا في أصول شبه سائلة تنطوي على مخاطرة ضعيفة»، وأضاف: «لا نضع في استثمارات مباشرة، حين يتعلق الأمر بموارد صناديقنا وبصفة خاصة صندوق الاستثمارات العامة، نواصل التركيز على الاستثمارات المحلية».
وأبدى العساف دهشته لاقتراح بعض الدول الناشئة في مجموعة العشرين تعزيز موارد صندوق النقد الدولي، وتابع: «اندهشت حين سمعت وقرأت اقتراح زيادة موارد صندوق النقد الدولي، وأعتقد أن الموارد الحالية، بما في ذلك تلك الخاضعة لنظام الحصص، ستكون كافية لتغطية الاحتياجات».
وذكر وزير المالية السعودي أنه إذا نظر للطلب الهائل على موارد صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يأتي من أوروبا هذه المرة، ولذا فإن المصدر الرئيسي لهذه الموارد سيكون أوروبا، ولكن ينبغي أن يكون الصندوق مستعدا لتعويض هذه الموارد، وجاهزا لمساعدة دول أخرى.
وقال وزير المالية السعودية إن بلاده قدمت مساعدات لمصر بلغت 3.75 مليار دولار مع تضرر اقتصادها من الاضطرابات الاجتماعية في أعقاب انتفاضة العام الحالي، وأن هذا المبلغ لن يذهب كله لدعم الميزانية.
وشرح ذلك بالقول إنه مزيج من عدة بنود ويشمل دعم الميزانية وسندات وودائع لدى البنك المركزي فضلا عن مساعدات ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية.
يذكر أن السعودية قدمت 400 مليون دولار نقدا للأردن، وتعهدت في مارس (آذار) بالمشاركة في حزمة مساعدات خليجية لسلطنة عمان والبحرين بقيمة 20 مليار دولار. وتطرق وزير المالية إلى أن تنشط السعودية في مساعدة الدول العربية الأخرى وغيرها من الدول الصديقة، وستواصل بلاده مساعدتها في عملية التنمية.
وفي إجابة عن اهتمام المملكة بفرص استثمار في أوروبا التي تعاني من مشكلة ديون، قال العساف: «حين يتعلق الأمر باستثمار موارد رسمية نخالف الدول الأخرى، فنحن لا نقوم باستثمارات طويلة الأمد، نستثمر مواردنا في أصول شبه سائلة تنطوي على مخاطرة ضعيفة، ويمكن إصدار صكوك تمول من إيرادات المطار أو هذه المشاريع المحددة، وإذا كانت ثمة حاجة لضمانات حكومية فسوف نبحث ذلك»، وفقا لما ذكرته «رويترز».