حذر مسؤول مغربي من «مخاطر تنموية» تواجه العالم العربي خلال هذه الفترة، وقال إن المنطقة العربية تعرف منذ بداية العشرية الأولى من هذا القرن مشاكل مختلفة في ميدان التنمية، ومن بين هذه المشاكل «النمو الاقتصادي المتفاوت وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وارتفاع البطالة في صفوف الشباب والفوارق بين الجنسين وعدم توافر الأمن الغذائي والمائي».
قال أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط (بمثابة وزير تخطيط) الذي كان يتحدث في لقاء نظم في الرباط نهاية الأسبوع بالتعاون مع الأمم المتحدة «ينبغي مقاربة هذه القضايا في إطار التنمية البشرية والظروف الاقتصادية المطبوعة بالتحولات السريعة». وعبر الحليمي عن اعتقاده خلال اللقاء بوجود أزمة عالمية عميقة ليس مؤشرها المالي إلا مؤشرا على أزمة أعمق للنموذج التراكمي السائد في العالم خلال هذه المرحلة من العولمة التي قال «إنها خلفت فوارق كبيرة بين الدول وداخل الدول نفسها حيث توجد فوارق بين الفئات الاجتماعية»، مشيرا كذلك إلى أن الأفكار السائدة في ظل العولمة كانت أن اقتصاد السوق كاف لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، لكن المسؤول المغربي قال إن هناك اليوم دولا على غرار الدول العربية ستواجه انتقالا ديموغرافيا واقتصاديا وديمقراطيا، وأضاف «وبالتالي ستأخذ التنمية وقتا وتتطلب تدخل الدولة كمحرك للتنمية وكضامن للعدالة الاجتماعية والتلاحم الاجتماعي، وبالتالي نحن بصدد إعادة النظر في ما جاءت به العولمة في المرحلة الأولى حتى نرى ما هو التصحيح الذي يجب المبادرة به».يشار إلى أن اللقاء التشاوري الذي نظمته المندوبية السامية للتخطيط ومكتب تقرير التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية شارك فيه مسؤولون سياسيون وجامعيون وفاعلون آخرون من المنطقة العربية، حول ثلاثة مواضيع يرتقب أن تكون أساس التقارير الأممية المقبلة بشأن التنمية البشرية، وأجندة التنمية الدولية لما بعد 2015.