أرجع هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري التقارير السلبية المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري إلى تصريحات غير دقيقة لبعض المسؤولين الحكوميين، التي تسببت أقوالهم في إصدار تلك التقارير التي تحدثت عن تراجع الاقتصادي المصري، وأعطت صورة سلبية للمستثمرين الذين يأخذون برأي تلك المؤسسات في اتخاذ القرار الاستثماري.
وأضاف رامز أنه «لا صحة لما قاله أحد وزراء المجموعة الاقتصادية في زيارته لواشنطن قبل أسبوعين بوجود أزمة سيولة في مصر، مؤكدا وجود سيولة كبرى داخل السوق المصرية تتجاوز التريليون جنيه، وفقا لأحدث تقارير البنك المركزي».
كانت مصر واجهت خلال الأسبوع الماضي عدة تقارير سلبية عن أدائها الاقتصادي، الأول كان من مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني قالت خلاله إن الاضطرابات الأخيرة التي مرت بها مصر بعد مصادمات بين الأمن والأقباط ستؤدي إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد المصري، فالفتنة الطائفية تضعف ثقة المستثمرين، وهو ما اعتبره الخبراء تلويحا باحتمال قيام المؤسسة بتخفيض التصنيف الائتماني للبلاد.
أما التقرير الثاني فكان قيام «ستاندرد أند بورز» بتخفيض تصنيفها الائتماني لمصر، معللة ذلك بتنامي المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي في ظل المرحلة الانتقالية الحالية، وحذرت الوكالة من خفض آخر محتمل إذا جاء التحول السياسي أقل سلاسة من المتوقع، وهو ما قد يزيد صعوبة تمويل الاقتراض الحكومي أو تلبية الحاجات الخارجية للبلاد، وخفضت «ستاندرد أند بورز» تصنيفها طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة، وخفضت تصنيفها طويل الأجل للديون بالعملة المحلية درجتين، وتضع الوكالة نظرة مستقبلية سلبية على كل تصنيفاتها لمصر.
أما التقرير الثالث فكان لمؤسسة التمويل الدولية التي أعلنت عن تراجع ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال 2012، إلى المرتبة الـ110 عالميا مقارنة بالمركز الـ108 في العام السابق.
وأشار رامز إلى أن الحديث عن وجود أزمة سيولة داخل مصر غير صحيح بالمرة، مؤكدا أن تلك التصريحات غير الدقيقة تخيف تلك المؤسسات، وتجعلها تشعر بوجود معلومات خفية غير معلنة يخفيها صانع القرار وذلك غير صحيح.
وحول زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر ومدى تأثر قرار بعثة الصندوق بإقراض مصر، قال رامز إن مصر لديها القدرة وتحمل الاقتراض من الخارج بنحو 10 مليارات دولار، دون أن يؤدي ذلك إلى كوارث اقتصادية حسبما يزعم البعض، حيث ما زال معدل الاقتراض الخارجي أقل من النسب العالمية ولا يمثل سوى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مما جعل المؤسسات الدولية غير ممانعة لإقراض مصر دون شروط مجحفة. وفي ذات السياق ذاته قالت فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولي والتخطيط في مصر إن الحكومة المصرية تتفاوض على اقتراض نحو 3 مليارات دولار من الصندوق الدولي بفائدة 1.5% بفترة سماح 39 شهرا ويتم سداده على 5 سنوات. ويقدر إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر نحو 34.9 مليار دولار حتى يونيه (حزيران) الماضي، معظمها ديون طويل الأجل تصل إلى عام 2050، مع وجود قسط يسدد لنادي باريس لا يزيد على 700 مليون دولار تدفعها البلاد كل 6 أشهر.
كانت وزارة المالية المصرية إبان تولي سمير رضوان لها قد اتفقت على الحصول على قرض صندوق النقد الدولي وقطع شوط كبير في الحصول عليها، لكن المجلس العسكري الذي يتولى إدارة شؤون البلاد قد رفض الحصول عليه في مرحلته النهائية ويعاود التفاوض حاليا للحصول عليه.