رصدت دراسة مصرفية حديثة للباحث المصرفي أحمد آدم بعض الظواهر السلبية التي حدثت مع بداية أحداث الربيع العربي وأثرها على القطاع المصرفي المصري، وربط تلك الظواهر بما يحدث من أزمات اقتصادية عالمية في منطقة دول اليورو، تكملة لما حدث للاقتصاد العالمي، مما ينذر بانهيار أشد وأعنف من الأزمة العالمية التي حدثت في أواخر عام 2008 والتي ما زالت كافة دول العالم تعاني من تداعياتها.
وأضاف آدم أن تطورات في منتهى الأهمية حدثت بالجهاز المصرفي قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني) بقليل وتحديدا في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي بعد نجاح ثورة تونس وارتفاع وتيرة احتجاجات المصريين واستمرت حتى أثناء الثورة على الرغم من إغلاق البنوك لفترة ليست بالقصيرة.
كان من أبرز تلك الظواهر التي كشفها هي زيادة إيداعات البنوك المصرية لدى البنوك في الخارج نظرا لبيع أغلب بنوك القطاع الخاص لبنوك أجنبية وعربية، حيث بدأت الإيداعات ترتفع وبشكل كبير ففد بلغت عام 2007 تلك الإيداعات لدى البنوك في الخارج 124.4 مليار جنيه، كما بلغت في نهاية عام 2008 وقبل الأزمة العالمية مباشرة 122.8 مليار جنيه، ثم بدأت بعد الأزمة العالمية وارتفاع نسبة مخاطر الإيداع لدى البنوك في الخارج في الانخفاض، فبلغت في أول عام بعد الأزمة العالمية 77.1 مليار جنيه، حتى وصلت لأدناها في يونيو (حزيران) قبل الماضي (نهاية يونيو2010) في الخارج وبلغت 57.4 مليار جنيه. إلا أن هذه الإيداعات ما لبثت أن تصاعدت وبشكل كبير منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي (شهر نجاح ثورة تونس وتصاعد وتيرة الاحتجاجات بمصر حتى انتهت بثورة 25 يناير) وما زالت تتصاعد وترتفع بشكل متتالٍ حتى وصلت إلى 98 مليار جنيه نهاية يوليو (تموز) الماضي.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع مخاطر الإيداع بالبنوك الخارجية وبشكل أصبح يفوق تخوف بعض البنوك ذات رؤوس الأموال الأجنبية العاملة بمصر من الأوضاع الداخلية، وهو ما يجب أن تنخفض معه إيداعات البنوك المصرية بالبنوك الخارجية، وبصفة العموم يجب على المسؤولين بالحكومة والمجلس العسكري الذي يتولى إدارة البلاد وضع أمر زيادة إيداعات البنوك المصرية لدى البنوك في الخارج قيد البحث للوقوف على الأسباب الفعلية لزيادة هذه الإيداعات لأنها قد ترتبط بما يدور من أقاويل وأخبار وقت الثورة حول قيام بعض البنوك بتحويل أموال لبعض الساسة ورجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد من داخل مصر لخارجها.
وقالت الدراسة إن تلك الزيادة التي تقارب الـ 7 مليارات دولار بعد الثورة شكلت ضغطا كبيرا على الطلب على الدولار، والغريب في الأمر أن البنك المركزي تدخل من خلال الاحتياطيات الرسمية للدولة في سوق الصرف لتوفير الطلب على الدولار.
ورصدت الدراسة استمرار التدني في معدلات نمو الودائع مقارنة بما كان عليه قبل الأزمة العالمية، ولثالث عام على التوالي يبلغ معدل نمو الودائع في نهاية العام المالي (2007-2008) - عام ما قبل الأزمة العالمية مباشرة – 14.8 في المائة انخفضت نهاية العام المالي التالي مباشرة لتبلغ 8.5 في المائة ثم بلغت العام الذي يليه (2009-2010) ما نسبته 9.8 في المائة ثم بلغت خلال نهاية العام المالي (2010-2011) ما نسبته 7.2 في المائة، إلا أن هناك ظاهرة حدثت لأول مرة منذ فترة طويلة جدا، تمثلت في استمرار انخفاض معدلات نمو الودائع الحقيقية لستة أشهر على التوالي. وتحديدا منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. حيث بلغت الودائع 952.1 مليار جنيه ثم انخفضت في الخمسة شهور الأولى وارتفعت عن حجمها في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) إلا أن الارتفاع كان ناجما عن زيادة في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه ونتج عنه ارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية عند إعادة تقييمها بالجنيه وبالتالي فلم يكن النمو لزيادة فعلية في حجم الإيداعات، وهو ما يبدو أوضح عند مقارنة حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية خلال الأشهر السابقة، حيث بلغت هذه الودائع في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي ما قدره 675.3 مليار جنيه، واستمرت منخفضة حتى شهر يوليو (تموز) الماضي (آخر بيانات أعلنها البنك المركزي للودائع) وبلغت 671.2 مليار جنيه.