طلب نائب رئيس الوزراء وزير المالية المصري الدكتور حازم الببلاوي من إدوارد بلادور المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الفرنسي السابق، معرفة حصة مصر من المساعدات التي ستقدم لدول الربيع العربي من دول الثماني وآليات تقديمها والجدول الزمني لذلك.
وتعهد وزراء مالية مجموعة الثماني بتقديم 38 مليار دولار إلى تونس ومصر والمغرب والأردن حتى عام 2013، مقارنة بالعشرين مليار دولار التي جرى التعهد بها في دوفيل. ويهدف اتفاق التمويل الذي توصلت إليه الاقتصادات السبعة الكبرى بالإضافة إلى روسيا إلى دعم جهود الإصلاح في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد الببلاوي حاجة مصر لضخ سيولة عاجلة لتمويل عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2011-2012، للحفاظ على الاستقرار المالي لمصر في الأجل القصير، أما بالنسبة للأجل الطويل فإن مصر في حاجة لمزيد من التمويل الموجه لمشروعات البنية الأساسية والمشروعات التي تزيد من قدرات الاقتصاد المحلي.
وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة السفير مارك فرانكو لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق إن مساعدات دول الثماني سيتم ضخها في مشاريع ولن تحصل تلك الحكومات على أموال سائلة لمساعدة موازنتها. وأضاف الببلاوي أن اللقاء مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي تطرق أيضا للوضع الاقتصادي في مصر والعالم في الوقت الراهن والصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري بسبب الأحداث الأخيرة، بجانب خطط الحكومة المصرية لمواجهة ذلك وتنشيط الاقتصاد والتيسيرات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا لتحسين مناخ الأعمال.
وأكد المسؤول الأوروبي دعم دول شراكة دوفيل لجهود الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتجاوز تداعيات الأحداث الأخيرة التي أعقبت ثورات الربيع العربي، مشيرا إلى أنه على اتصال بالدول الصديقة والمانحة لشرح تطورات الأوضاع الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري وحثها على تقديم المزيد من الدعم لمصر، وكشف عن مناقشة عدد من الأفكار والآليات الجديدة لحفز الاقتصاد المصري وجذب المزيد من المساعدات والاستثمارات للعمل بالسوق المصرية، مثل تنظيم مؤتمر عن مستقبل الاقتصاد المصري بإحدى العواصم الأوروبية الكبرى.
وتوقع نائب رئيس الوزراء وزير المالية المصري الدكتور حازم الببلاوي زيادة عجز الموازنة عما كانت تستهدفه (134 مليار دولار)، وذلك لاعتمادها على الاقتراض الداخلي في سد عجز الموازنة من خلال أذون الخزانة، وهو ما أدى إلى زيادة الفائدة على تلك الأذون في كل طرح بنسبة (0.5 إلى 1%) خلال كل طرح.
وحصلت مصر على نحو مليار دولار من قبل السعودية وقطر في صورة سيولة نقدية لدعم موازنتها خلال العام الجاري في إطار حزمة تقدمت بها عدة دول عربية، حيث تعهدت السعودية بتقديم نحو 4 مليارات دولار لمصر، بينما تعهدت الإمارات العربية بتقديم مساعدات اقتصادية إلى مصر بنحو 3 مليارات دولار.
وذكر مسؤول بصندوق النقد الدولي أن مصر لم تطلب من الصندوق الحصول على قروض، مشيرا إلى أن زيارة الصندوق الحالية إلى البلاد تأتي في إطار الزيارات السنوية للدول الأعضاء في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.