للمرة الثانية خلال عام، خفضت «موديز» تصنيفها الائتماني للسندات الحكومية السيادية المصرية بدرجة واحدة إلى B1 من Ba3، وقالت إنها لا تزال تحتفظ بنظرة مستقبلية سلبية للبلاد التي شهدت ثورة شعبية أطاحت بنظام الحكم فيها مطلع العام الحالي، وأثرت على اقتصاد البلاد.
وقالت مؤسسة التصنيف الائتماني إن السبب في هذا التخفيض يرجع إلى استمرار ضعف اقتصاد البلاد وتدهور الموارد المالية، بعد التراجع الكبير في الاحتياطي الرسمي للبلاد من العملة الصعبة منذ بداية العام الحالي، واحتمال استمرار ضعف الاقتصاد الكلي، والضغوط المتزايدة على الإنفاق في الميزانية والتمويل، هذا إلى جانب استمرار عدم استقرار الظروف السياسة، واستمرار عدم اليقين بعملية تسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وتشعر «موديز» بأن وضع البلاد المالي والخارجي لا يزال هشا للغاية.
وأضافت «موديز» في تقرير لها أمس أن عدم استقرار الظروف السياسية أدى إلى تخفيض أداء البلاد الاقتصادي، وتراجع ثقة المستثمرين في مصر. فالبلاد لا تزال تعاني لكي تجد غذاءها. كما أن الاقتصاد تراجع بنسبة 4.2 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. ولكنه بدأ يتزن خلال الربع الثاني من نفس العام.
وقالت إن الاستثمار الأجنبي المباشر انكمش بشكل كبير خلال النصف الأول من العام الحالي، محققا معدل تدفق قليل. هذا إلى جانب توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1 إلى 2 في المائة خلال العام الحالي والمقبل، وعلى الرغم من أن التضخم قد انخفض بدرجتين في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن البطالة لا تزال مرتفعة.
وتتوقع «موديز» أن يرتفع عجز الموازنة خلال العام الجاري بنسبة 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بينما توقعت الحكومة المصرية أن يصل العجز لنحو 8.6 في المائة، وترى أن العامل الأساسي الثاني الذي دفعها إلى التخفيض هو عدم اليقين السياسي، الذي يظهر من خلال التطور الغامض لعملية تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، ولكن أيضا في اتجاه الحكومة الانتقالية إلى تقديم استقالتها قبل أن يسحبوا استقالتهم في 11 أكتوبر (تشرين الأول).
ومع ذلك ترى «موديز» أن تقييمات مصر لا تزال مدعومة بعدد من العوامل المهمة، التي تفسر لماذا لم يتم تخفيض التصنيف بأكثر من درجة واحدة فقط. وأهم تلك العوامل هي أن أداء المدفوعات الخارجية للبلاد وموقف الدين التي قالت إنه «لا يزال جيدا»، وتابعت شركة التصنيف بقولها إن العجز في الحساب الجاري، وديون الحكومة بالعملة الأجنبية وإجمالي ديون البلاد الخارجية أكثر إيجابية من وضعية بلاد في نفس تصنيف مصر الائتماني مثل جورجيا (Ba3)، لبنان (B1)، وأوكرانيا (B2).