صادقت هيئة مراقبة سوق المال المغربية أول من أمس على مشروع الزيادة في رأسمال مصرف القرض العقاري والسياحي المغربي بقيمة 961.7 مليون درهم (120.2 مليون دولار) وذلك بهدف تمويل صفقة شراء المصرف لحصة صندوق الإيداع والتدبير في رأسمال شركة «صوفاك» لقروض الاستهلاك. ولم يتم بعد الكشف عن قيمة الصفقة التي تهم 46 في المائة من رأسمال شركة «صوفاك».
وستتم الزيادة في رأسمال البنك عن طريق إصدار 3.8 مليون سهم جديد، يخصص الاكتتاب فيها للمساهمين الحاليين في البنك وحملة حقوق الاكتتاب، وذلك بسعر 253 درهم (31.6 دولار) للسهم، أي بمنحة إصدار تساوي 153 درهما (16.9 دولار) للسهم. وحددت فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة من 14 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 13 ديسمبر (كانون الأول). ويعتبر «القرض العقاري والسياحي» من أعرق البنوك المغربية، إذ يعود تاريخ إنشائه إلى سنة 1920، إبان الحماية الفرنسية، تحت اسم «صندوق القروض العقارية بالمغرب». ومع توسع نطاق نشاطه تم تغيير اسمه إلى «القرض العقاري والسياحي» في سنة 1967، وهي نفس السنة التي تم فيها إدراجه في بورصة الدار البيضاء. غير أن البنك عرف أزمة خانقة بسبب صعوبات تحصيل مجموعة من القروض التي منحها لمستثمرين سياحيين كبار خلال عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، والتي أطلق عليها «أزمة القروض السياسية» اعتبارا للشخصيات والمؤسسات التي استفادت منها، الشيء الذي أدى إلى تعثر عملية تخصيص البنك. وفي سنة 2004 أعيد تمركز نشاط البنك حول التمويل العقاري، مستفيدا من الطفرة العقارية التي عرفها المغرب والبرامج الكبرى للسكن الاجتماعي التي أطلقتها الدولة خلال النصف الثاني من العقد الماضي. وفي 2005 تمت تصفية القروض التي للبنك على ذمة المؤسسات العمومية، كما تم حل ضمانة الدولة على القروض السياحية، وتمت كذلك خلال نفس السنة عملية تقليص رأسمال البنك عن طريق امتصاص الخسائر المتراكمة، الشيء الذي فتح الباب على مصراعيه أمام إتمام مشروع تخصيص البنك، والذي اكتمل خلال سنة 2007 مع دخول صناديق التوفير الفرنسية كمساهم استراتيجي إلى جانب صندوق الإيداع والتدبير عن طريق شركة «المسيرة القابضة»، والتي أصبحت تستحوذ على 68 في المائة من رأسمال البنك. ويتقاسم رأسمال شركة «المسيرة القابضة» كل من صندوق الإيداع والتدبير المغربي بحصة 65 في المائة ومجموعة «البنك الشعبي وصناديق التوفير» المصرفية الفرنسية بحصة 35 في المائة. وبالموازاة مع ذلك فتح البنك مفاوضات مع المستثمرين من أجل إيجاد حلول ودية للقروض المتعثرة، كما تابع مجموعة منهم أمام القضاء بعد تعذر إمكانية التوصل إلى حل. وقبل سنتين أعيدت هيكلة البنك، وتم عزل الأصول المتعثرة للبنك وكل ترسبات الماضي عن نشاطه العادي والسليم.