وقعت هيئة الطيران المدني أمس عقد تطوير وتشغيل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة وفق أسلوب البناء ونقل الملكية والتشغيل وهو ما يعرف بـ (بي تي أو) مع تحالف طيبة الدولي والمكون من 3 شركات هي شركة «طتاف» التركية ومجموعة «الراجحي القابضة» وشركة «سعودي أوجيه».
وبعد هذا التوقيع يصبح مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة أول مطار في المملكة يتم إنشاؤه بالكامل من قبل القطاع الخاص بأسلوب البناء مع التشغيل.
ووقعت هيئة الطيران المدني السعودية الاتفاقية برعاية الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبموجب هذا التعاقد سينفذ المشروع على مساحة تقدر بأكثر من أربعة ملايين متر مربع وهو بمثابة مشروع لمطار جديد كليا يتضمن بناء صالات جديدة بجسور متحركة لنقل المسافرين من الصالات إلى الطائرة مباشرة. إضافة إلى إنشاء مباني المرافق التجارية ومباني المرافق المساندة، وعند الانتهاء من بناء المطار والبدء في تشغيله المتوقع مع نهاية عام 2015، سترتفع طاقته الاستيعابية إلى 8 ملايين مسافر في المرحلة الأولى لتزيد بعد ذلك في المرحلة الثانية لتصل إلى 12 مليون مسافر، وإذا استدعت الحركة الجوية وحركة المسافرين ذلك مع نهاية العقد المحدد بـ25 سنة لاستيعاب الطلب المتزايد على المطار.
وأوضح الأمير فهد بن عبد الله آل سعود أن الهيئة العامة للطيران المدني بوصفها من القطاعات الحكومية التي حظيت بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين خطت خطوات حثيثة للعمل بمعايير تجارية وفق استقلال مالي وإداري، معتمدة على مواردها.
وقال إن توقيع هذا العقد يعد ثمرة من ثمار جهود وتوجيهات الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام - رحمه الله - الذي دعم قطاع الطيران بكافة الإمكانات اللازمة، من خلال القرارات والتوجيهات السديدة التي أصدرها يرحمه الله كرئيس لمجلس إدارة الهيئة والقاضية بتفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في مشاريع المطارات وتذليل كافة العقبات وزيادة فرص الاستثمار بقطاع النقل الجوي لتوفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن والمسافرين وفق أحدث المعايير العالمية وبناء وإدارة وتطوير التجهيزات الأساسية لخدمات قطاع النقل الجوي وفق أحدث النظم.
وشدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع الحكومية، الأمر الذي يأتي منسجما مع التوجه العام للدولة المتمثل في تنويع مصادر الدخل الحكومي، وزيادة اعتماد الاقتصاد الوطني على مساهمات القطاع الخاص، الأمر الذي يترتب عليه رفع الكفاءة الإدارية والإنتاجية وتجويد الخدمات المقدمة للمستخدمين في العديد من المرافق المهمة ومنها مطارات المملكة، فضلا عن خفض الإنفاق دون التأثير على مستوى وجودة هذه الخدمات. وزاد: «من المتوقع أن تشهد السعودية توسعا في انتهاج مثل هذا التوجه والمتمثل في تطبيق الشراكة الاستراتيجية ما بين القطاعين العام والخاص بهدف إسناد المشاريع الحكومية للقطاع الخاص لما يتميز به من مرونة في إدارتها وتشغيلها على نحو يعكس تجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين وكذلك بغية تشجيع القطاع الخاص الوطني والأجنبي على المشاركة في الاستثمار الوطني في الداخل». وتابع: «فضلا عن التوسع في الاستفادة من رؤوس أموال القطاع الخاص في تمويل بعض المشاريع الحكومية، وتحويل ملكية بعض الأنشطة الاقتصادية ذات الطابع التجاري إلى القطاع الخاص».
من جانبه، قال الدكتور فيصل بن حمد الصقير رئيس الهيئة العامة للطيران المدني: «إن العقد الذي تم توقيعه اليوم مر بمراحل عدة تمت وفق أسس وضوابط درست بعناية لضمان تحسين الخدمات واستقطاب المزيد من الحركة الجوية وحركة الركاب فضلا عن الاستعداد لاستيعاب الزيادة المتوقعة في السنوات المقبلة من المسافرين وبخاصة من زوار المسجد النبوي وضيوف بيت الله الحرام».
وأوضح: «ما سيوفره هذا المشروع من إيجاد فرص وظيفية في قطاع الطيران واكتساب الخبرات من خلال العمل والتفاعل مع الشركات العالمية ذات الخبرة في مجال إدارة وتشغيل المطارات».
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد تعاقدت في وقت سابق مع عدد من بيوت الخبرة الدولية الاستشارية مثل مؤسسة التمويل الدولي كاستشاري رئيسي، وشركة «وايت أند كيس» كاستشاري قانوني، وشركة «كويي» الألمانية كاستشاري فني، وذلك خلال عملية طرح المشروع ووضع المواصفات الفنية والقانونية والتعاقدية ودراسة العروض المتنافسة.