تعتزم بنوك مصرية إقراض شركات حديد نحو 3 مليارات جنيه جديدة، رغم المخاوف التمويلية التي تحيط بهذا القطاع بعد حكم قضائي برد 5 رخص لـ4 شركات منحتها البنوك نحو 6 مليارات جنيه لبناء المصانع الجديدة.
وأرجعت مصادر مصرفية معاودة البنوك إقراض شركات الحديد إلى الموافقة التي أبدتها البنوك على تحمل جزء من قيمة الرخص لـ4 شركات ألزمها حكم قضائي بدفع قيمة الرخص الـ5 المخالفة ضمنهم رخصتان للشركة المملوكة لأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز، وشمل الحكم حبس وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد 15 عاما، وغرامة تقدر 1.4 مليار جنيه، وحبس كل من عز بقرار قضائي، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، 10 سنوات لكل منهما وغرامة مشتركة تصل إلى 660 مليون جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن البنوك المقرضة لمجموعة «السويس للصلب» إحدى الشركات الـ4 التي تضررت من الحكم، حصلت على تسهيل جديد من البنوك المقرضة لها خلال الأيام الماضية بقيمة 700 مليون جنيه اشتركت فيها البنوك الرئيسية التي مولت أكبر قرض في ذلك القطاع قبل عامين والذي يزيد عن 3 مليارات جنيه.
وتتنافس البنوك حاليا لإقراض شركة «حديد المصريين» التي بدأت بالفعل في التجهيزات والإجراءات الأولية للتشغيل وإدخال تكنولوجيا صديقة للبيئة في صناعة الحديد بمحافظة المنيا التي يرفض بعض الأهالي فيها إقامة المصنع الجديد لأسباب صحية وبيئية. وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 1.5 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تمول البنوك نصفها من خلال التحالف الفائز، حيث تقدمت 3 تحالفات لحسم التمويل منه تحالف بقيادة البنك الأهلي وآخر بقيادة التجاري الدولي والثالث بقيادة بنك مصر.
وحصلت أيضا شركة «المراكبي» للحديد على خطاب ضمان من البنوك لعمل مصنع قد حصلت على رخصته الفترة الماضية. وعقد الأسبوع قبل الماضي اجتماع بالبنك الأهلي المصري المرتب الرئيسي وكيل قرض «عز» الذي تسببت رخصته في الحكم برد الرخص الممنوحة للشركات الـ3 الأخرى، «بشاي»، و«السويس للصلب» و«طيبة للحديد»، مع البنوك الـ8 المشاركة في القرض وممثلين عن شركة «عز» الذين أبدوا خلاله موافقتهم على دفع قيمة الرخصة حسب قرار المحكمة، شريطة معرفة موقف الحكومة وتصورها النهائي لإغلاق ذلك الملف. كانت البنوك المقرضة قد علقت صرف أي تمويل متفق عليه لتلك الشركات الـ4، التي حكم برد رخص ممنوحة لها في 2008، حتى يتم الوصول إلى حل نهائي مع الحكومة تنفيذا لقرار المحكمة ومعرفة الموقف النهائي لتلك الرخص، بحسب ما ذكرته مصادر من داخل البنوك المقرضة.