أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أمس الخميس أنه مستعد للتخلي عن خطته لإجراء استفتاء على خطة الإنقاذ الاقتصادي، بعد معارضة قادة منطقة اليورو لإجراء الاستفتاء. وجاءت تصريحاته بعد موافقة حزب المعارضة الرئيسي «الديمقراطية الجديدة» على دعم الخطة التي اقترحتها الأسبوع الماضي دول منطقة اليورو لحل مشكلة الديون اليونانية. وطبقا لتصريحات نشرها مكتبه، قال باباندريو أمام الحكومة، إن «الاستفتاء لم يكن مطلقا هدفا في ذاته». وأضاف «لقد كانت لدينا معضلة، إما الموافقة الحقيقية وإما إجراء استفتاء. وقلت بالأمس، إذا توافرت الموافقة، فنحن لا نحتاج إلى استفتاء». وقال «يجب أن نرحب باستعداد حزب الديمقراطية الجديدة للتصويت لصالح خطة القرض».
وفي وقت سابق دعا زعيم المعارضة أنتونيس سامارس، الذي يملك حزبه 85 من مقاعد البرلمان الـ 300، إلى تشكيل حكومة انتقالية للإبقاء على خطة الدين، وكذلك الدعوة إلى انتخابات مبكرة. وصرح في كلمة متلفزة «أطالب بتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة بمسؤولية حصرية لإجراء انتخابات فورا، والمصادقة على خطة الدين في ظل البرلمان الحالي». ويعد ذلك تغييرا جذريا في موقف سامارس الذي عارض باستمرار اتفاقات القروض التي تفاوضت عليها الحكومة اليونانية مع دائنيها (الاتحاد الأوروبي، صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي) على أساس أنها تخنق النمو وتزيد من الركود. وقال باباندريو «هذه مسألة نحتاج إلى مناقشتها مع حزب الديمقراطية الجديدة»، مضيفا أنه سيرسل اثنين من مسؤوليه للتفاوض مع المعارضة.
وشدد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الخميس على ضرورة تطبيق الخطة التي عرضها الاتحاد الأوروبي في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لإنقاذ اليونان من الأزمة المالية «حتى لا تخرج من منطقة اليورو»، معتبرا أن تنظيم انتخابات مبكرة سيكون أمرا «كارثيا» على اليونان. وقال باباندريو محذرا في كلمة أمام مجموعته البرلمانية، إن «رفض الخطة من خلال (لا) في استفتاء وإجراء انتخابات مبكرة أو عدم حصول الخطة على الغالبية يعني الخروج من اليورو» وذلك في ختام يوم من أزمة سياسية حادة في اليونان.
إلى ذلك، قال رئيس البنك المركزي الأوروبي الجديد ماريو دراجي، أمس الخميس، إنه من الصعب جدا التعليق على المشاكل التي تواجه اليونان لأن الوضع «يتطور سريعا». ووصف دراجي في مؤتمر صحافي في فرانكفورت الوضع في اليونان بأنه منقطع النظير. وأضاف أن السياسة العامة لليونان يجب ألا توثر على الاتفاقيات بالنسبة لدول اليورو الأخرى المثقلة بالديون مثل آيرلندا.
واستبعد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أمس انفراط عقد منطقة اليورو، قائلا إن معاهدة ماستريخت للاتحاد الأوروبي لم يرد بها ما يشير لذلك. وقال دراجي في مؤتمر صحافي في معرض رده على أسئلة بشأن ما إذا كان يمكن أن تؤدي أزمة ديون اليونان إلى خروج محتمل لها من منطقة اليورو التي تضم 17 دولة، إننا «ملتزمون جميعا بالمعاهدة». وقال إننا «لا نستطيع حقيقة أن نتخيل أحداثا ليست موجودة في المعاهدة».
من ناحية أخرى، شدد على أن برنامج البنك لشراء السندات الحكومية المثير للجدل هو برنامج مؤقت، مضيفا أن الأمر يتوقف على الحكومات الوطنية في تنفيذ الإصلاحات من أجل تطهير مالياتها العامة.
وقال دراجي إن «الإبقاء على الاستقرار بشكل منظم يتوقف على السياسات الاقتصادية الوطنية». وأضاف أن تكاليف الإقراض في بلد يمكن فقط أن تتراجع وذلك لتصرفات حكومات وطنية أخرى. وكانت دول منطقة اليورو قد أوقفت حزمة مساعدات قيمتها 8 مليارات يورو إلى اليونان أمس.