محافظ الإمارات في «أوبك»: المنتجون يواجهون عدم يقين حول مستقبل أسعار النفط

مسؤول نفطي إماراتي: 80% من زيادة الطلب عالميا على النفط تأتي من بلدان آسيا النامية

TT

اعتبر مسؤول نفطي إماراتي رفيع أن 80 في المائة من الزيادة في الطلب العالمي على النفط تأتي من البلدان النامية في آسيا حيث يصل الطلب إلى ما يقرب من 90 في المائة مقارنة مع نظيراتها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول عام 2035، متوقعا أن يشهد الطلب على نفط «أوبك» معدلات نمو منخفضة عكس التوقعات، مما يؤدي إلى إيجاد قدرة إنتاجية فائضة عن الحاجة.

وأكد علي عبيد اليبهوني محافظ الإمارات العربية المتحدة في منظمة «أوبك» أن دولة الإمارات أصبحت لاعبا فاعلا في صناعة الطاقة العالمية واستجابت للمتغيرات في المشهد الاستراتيجي للاقتصاد العالمي الذي يتسم بالتغير المستمر، لافتا إلى أن التركيز الاستراتيجي لدولة الإمارات مؤخرا هو على تطوير حقول جديدة للنفط والغاز، وفي الوقت نفسه، تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وإطلاق برنامج للطاقة النووية يحول دولة الإمارات إلى مركز إقليميي للطاقة.

وقال اليبهوني في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر السنوي للطاقة الذي ينظمه «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» إن الطلب على الطاقة يستمر في النمو وسيشهد ارتفاعا لا تقل نسبته عن 50 في المائة بحلول عام 2035، وسوف تواصل الدول جهودها لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري الذي يمثل حاليا 87 في المائة من إمدادات الطاقة، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من نمو الوقود الأحفوري سيأتي من الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأن زيادة استخدام مصادر الطاقة البديلة سيكون لها تأثير محدود على مجمل حصص الطاقة، كما أن الوقود الأحفوري سيستمر في تشكيل أكثر من 80 في المائة من العرض العالمي في عام 2035.

وتوقع اليبهوني أن ينمو استخدام الغاز بشكل مضطرد إلى 25 في المائة بينما يبقى استخدام الفحم دون تغيير بمعدل 29 في المائة، «الأمر الذي يحتم تراجع حصة النفط عن حصة الفحم من 34 في المائة إلى 28 في المائة من خليط الطاقة العالمي».

مؤكدا أن الطلب على النفط، رغم ذلك، سيستمر في النمو ويبلغ أكثر من 109 ملايين برميل يوميا خلال عام 2035 ،لافتا إلى أن الطلب لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد بلغ ذروته بالفعل الآن، وسيشهد الطلب انخفاضا مضطردا على المدى الطويل في جميع مناطق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منوها بأن 80 في المائة من الزيادة في الطلب العالمي تأتي من البلدان النامية في آسيا، حيث يصل الطلب إلى ما يقرب من 90 في المائة مقارنة مع نظيراتها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول عام 2035.