أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع، وربحت نحو 8.9 مليار جنيه (1.4 مليار دولار)، على رغم من ظهور عدة مؤشرات اقتصادية سيئة صدرت عن مؤسسات عالمية، إلى جانب تصريح لوزير المالية عن اختلال في هيكل النظام المصرفي، وأرجع محللون السبب إلى اتجاه المشهد السياسي في البلاد نحو الاستقرار.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «EGX30» بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند مستوى 4424.02 نقطة بدعم من مشتريات الأجانب، وصعد مؤشر «EGX 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بمقدار 4.1 في المائة ليغلق عند 508.76 نقطة.
واستحوذ المصريون على 63.73 في المائة من إجمالي تعاملات السوق خلال أسبوع، بينما استحوذ الأجانب على 24.25 في المائة والعرب على 12.02 في المائة، وسجل الأجانب «صافي شرائي» بقيمة 58.51 مليون جنيه، بينما سجل العرب «صافي بيعي» بقيمة 4.63 مليون جنيه.
وقال محللون إن الأداء الجيد للسوق للأسبوع الرابع على التوالي جاء متزامنا مع استقرار الأوضاع السياسية في مصر وفتح باب الدعاية للانتخابات العامة، متجاهلة بذلك تخفيض مؤسسة «موديز» تصنيفها الائتماني لـ5 بنوك مصرية، ونظرتها المستقبلية السلبية إليهم، وكذلك تصريحات الببلاوي حول حدوث اختلال هيكلي في النظام المصرفي المحلي في أعقاب إلغاء المناقصات الخاصة بطرح أذون الخزانة محليا، بعد وصول سعر الفائدة إلى 14 في المائة.
وارتفعت قيم التداول في البورصة على الأسهم خلال هذا الأسبوع بشكل طفيف، وبلغت ما يقرب من 1.319 مليار جنيه بتداول 321.068 مليون سهم من خلال 87.517 ألف صفقة منفذة، وذلك في مقابل 1.264 مليار جنيه بتداول 311.799 مليون جنيه الأسبوع الماضي.
والقرار الذي يترقب المحللون معرفة تداعياته هو مدى تأثير قيام بعض البنوك برفع سعر الفائدة على بعض الأوعية الادخارية على أداء البورصة، واختلفت آراؤهم بتأثر البورصة بهذا القرار المفاجئ، فبينما يرى البعض أن هذا الأمر لن يؤثر على التداولات، معللين ذلك بأن البورصة لا تزال تحمل العديد من الفرص التي تحقق عائدا أكبر، كما يقول مصطفى بدرة الخبير بأسواق المال، يرى فريق آخر أن هذا الأمر سيجذب فئة كبيرة من المستثمرين في السوق كما يقول محمد سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة «آي دي تي» للاستشارات والنظم، الذي يعتقد أن الاستثمار في وعاء مثل شهادات البنوك التي تحقق عائدا بنسبة 11.5 في المائة يعتبر الأكثر ربحية في هذا الوقت.