أفادت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» أمس، السبت، بأن ذراع تمويل التجارة للبنك الإسلامي للتنمية عرضت 400 مليون دولار لمساعدة مصر على تمويل واردات المنتجات البترولية والقمح ومواد غذائية أخرى.
وقالت الوكالة الرسمية إن التمويل مقدم من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ومصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم.
وتأثر الاقتصاد المصري سلبا من جراء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير (شباط) الماضي، وعدم التيقن بشأن المستقبل السياسي للبلاد. ويتسبب نزوح المستثمرين وبطء عودة السياح في نضوب مصادر رئيسية للعملة الصعبة. وتقول مصر إنها تتفاوض بشأن حزم مساعدة مع دول خليجية عربية لدعم الميزانية لكنها لم تحصل إلا على جزء من تلك الأموال حتى الآن.
وتتوقع الحكومة عجزا نسبته 8.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المنتهي في يونيو (حزيران) 2012، لكن الاقتصاديين يتوقعون مستوى أعلى من ذلك.
وانحدرت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي من نحو 36 مليار دولار قبل الثورة إلى ما يزيد قليلا على 22 مليار دولار في نهاية أكتوبر (تشرين الأول).
واختتمت بعثة لصندوق النقد الدولي زيارة إلى مصر الأسبوع الماضي لكنها لم تذكر أن كانت الحكومة المؤقتة قدمت طلبا جديدا للحصول على تمويل من الصندوق بعد أن رفضت مصر عرضا لتقديم المساعدة في يونيو.