أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن اعتقادها بأن أوروبا ستنشغل بأزمة الديون لسنوات كثيرة. وقدرت ميركل في رسالتها الأسبوعية التلفزيونية على الإنترنت أمس (السبت) الفترة التي ستستغرقها أوروبا حتى تخرج من هذه الأزمة بنحو عشرة أعوام، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت المستشارة أن الديون تراكمت على مدار عقود، «وهذا يعني أن هذه الأزمة لن تنتهي فجأة»، واصفة طريق التغلب على الأزمة بالعسير. وفي إشارة إلى تأثير أزمة الديون على الاقتصاد وسوق العمل في ألمانيا قالت ميركل: «عندما لا تكون أوروبا على ما يرام لا تكون ألمانيا أيضا على ما يرام»، مؤكدة لذلك أهمية بذل كافة الجهود لتصحيح الأوضاع في أوروبا. وذكرت المستشارة أنها بحسب تقديرها للأوضاع حاليا لا ترى داعيا للتشاؤم، وقالت: «لكن في أوروبا يتعين على الجميع الاجتهاد وإتمام مهامه».
وأصبحت إيطاليا التي تهز ديونها وغياب مصداقيتها مجموعة العشرين، تحت مراقبة صندوق النقد الدولي الذي سيشرف مع المفوضية الأوروبية على تطبيق وعود حكومتها الهشة جدا، لكنها ترفض أي مساعدة مالية. وقال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو في ختام قمة مجموعة العشرين في كان جنوب شرقي فرنسا، إن إيطاليا «طلبت أن يتمكن الصندوق من مراقبة وتأكيد تقدم إصلاحاتنا كل ثلاثة أشهر علنا».
وحاول رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني بعد ذلك التقليل من أهمية هذه الخطوة، مؤكدا أن الأمر يتعلق «بالتحقق» من الإصلاحات لا «الإشراف عليها» وأن هذا التدبير «لا يحد بأي شكل» من سيادة إيطاليا.
وفي مؤشر على القلق المتزايد لشركاء إيطاليا خشية أن تضربها أزمة الديون بدورها، كشف برلسكوني عن أن صندوق النقد الدولي «عرض علينا أموالا لكننا رفضناها شاكرين»، مؤكدا أن بلده «لا يحتاج» كذلك إلى مساعدة الصندوق الأوروبي. وكما يفعل منذ بداية الأزمة، أكد برلسكوني أنه «لا يشعر بأي قلق» وأن هجمات الأسواق «عابرة».
وأوضح باروسو أن ممثلين للمفوضية سيتوجهون إلى روما «الأسبوع المقبل» بينما سيكون خبراء صندوق النقد الدولي «على الأرض قبل نهاية الشهر» الحالي، كما أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
وفي إيطاليا نفسها، أثار الإعلان عن هذه المراقبة استياء المعارضة اليسارية. وقال ألبرتو لوساتشو من الحزب الديمقراطي، إن إيطاليا أصبحت «أسيرة مراقبة عليا من الأسرة الدولية» بسبب «عجز حكومة برلسكوني» بينما تحدث ماسيمو دونادي من حزب إيطاليا القيم عن «فرض وصاية» على «حكومة دمى». وشدد رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي على الطابع العفوي للخطوة المتعلقة بإيطاليا، مؤكدا أنها لم تخضع «لأي إملاءات».
وعلى الرغم من تبني إجراءات تقشفية يفترض أن تسمح لإيطاليا باستعادة توازنها المالي في 2013 وخفض دينها الهائل البالغ 120 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، يبدو أن الأسواق لم تعد تؤمن بقدرة روما على مواجهة الأزمة. وحتى لاغارد أشارت إلى ذلك، الجمعة، مؤكدة أن مشكلة إيطاليا تتلخص في «افتقاد الإجراءات التي أعلنت للمصداقية».
وفي مؤشر إلى قلق المستثمرين، بلغت معدلات الفائدة الإيطالية على عشر سنوات مستويات قياسية جديدة الجمعة (6.404 في المائة) بينما أغلقت بورصة ميلانو على تراجع نسبته 2.66 في المائة. وكانت حكومة برلسكوني تبنت مساء الأربعاء عددا من الإجراءات التي وعدت بها قبل أسبوع في بروكسل.
وتشمل هذه الإجراءات التي يفترض أن يقرها في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب بيع ممتلكات عامة وتحرير مهن وخدمات عامة محلية وتبسيط إجراءات إدارية. وقال برلسكوني إنها «ستدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الحالي».
وسيتم تبني إصلاحات أخرى مثل تدابير تتعلق بسوق العمل، في مرحلة ثانية.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مساء الخميس إن «الأمر لا يتعلق بمضمون الإجراءات بل بإمكانية تطبيقها». على الجبهة السياسية، يبدو أن برلسكوني أضعف مع تفكك غالبيته البرلمانية. وفي كان، أكد رئيس الوزراء الإيطالي أن أغلبيته «متينة» على الرغم من انتقال اثنين من نوابه إلى المعارضة وقال إنه واثق من أنه قادر على منع برلمانيين آخرين «مستائين» من الانتقال إلى المعارضة. وأضاف برلسكوني «لا أرى في إيطاليا شخصية قادرة على تمثيل مصالح البلد كما أفعل أنا شخصيا».
وإذا سقطت الحكومة في البرلمان، يمكن أن يشكل الرئيس جورجيو نابوليتانو حكومة تقنية مدعومة من غالبية موسعة أو مختلفة، أو أن يحل البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة قبل انتهاء الولاية التشريعية المحددة في 2013.