رفض وزير الاقتصاد الألماني، فيليب روسلر، استبعاد احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو نتيجة الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها أثينا.
وقال روسلر، في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية، إنه لا بديل أمام اليونان سوى المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية الصارمة لكي تخفض معدلات العجز والدين العام لديها.
وأضاف روسلر أن اليونانيين يستطيعون أن يختاروا بأنفسهم «إما الإصلاحات مع البقاء في منطقة اليورو، وإما عدم القيام بالإصلاحات والخروج منها. ولا يوجد طريق ثالث».
يُذكر أن وزير الاقتصاد الألماني يقود الحزب الديمقراطي الحر المدافع عن مصالح الشركات والشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل.
وقال روسلر: إنه في حين أن الهدف هو مساعدة الدول على البقاء داخل منطقة اليورو التي تضم 17 دولة، فإنه لا يمكن تأخير الإصلاحات.
في الوقت نفسه، قال وزير مالية ألمانيا، فولفغانغ شويبله أمام أحد المؤتمرات في العاصمة الفنلندية هلسنكي: إن دعم أعضاء منطقة اليورو لليونان يمكنه فقط «شراء الوقت» لحل الأزمة، لكن الحل النهائي يحتم على اليونانيين مواجهة مشكلاتهم الاقتصادية.
وأضاف شويبله أن اليونان وحدها هي التي تستطيع استعادة السيطرة على الدين العام «واستعادة قدرتها التنافسية، وهو ليس طريقا سهلا».
وفي إشارة إلى ضرورة التزام اليونان ببرنامج التقشف الاقتصادي الذي اتفقت عليه مع شركائها الأوروبيين الأسبوع قبل الماضي، قال شويبله: «مهما حدث فإنه على اليونان الالتزام بما تم الاتفاق عليه».
من جهة أخرى، قال وزير الاقتصاد الألماني، أمس، إنه لا يمكن المساس باحتياطيات ألمانيا من الذهب لدى البنك المركزي ليضيف بذلك صوته إلى الأصوات المعارضة لفكرة قيل إنها نوقشت في قمة مجموعة العشرين لاستخدام الاحتياطيات في تعزيز خطة إنقاذ منطقة اليورو.
وقال روسلر لتلفزيون «إيه آر دي»: «يجب عدم المساس باحتياطيات الذهب الألمانية».
ويرأس روسلر حزب الديمقراطيين الأحرار، وهو شريك صغير في الائتلاف الحاكم للمستشارة أنجيلا ميركل.
كان البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) ومتحدث باسم ميركل قد قالا في مطلع الأسبوع إنهما يستبعدان أيضا فكرة الاستعانة بالاحتياطي الذهبي للبلاد.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن قمة مجموعة العشرين في مدينة كان بحثت استخدام احتياطيات البنوك المركزية بما فيها العملة الصعبة والذهب لزيادة المساهمات في تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي بأكثر من 15 مليار يورو (20 مليار دولار).
على صعيد متصل، تراجع الناتج الصناعي الألماني في سبتمبر (أيلول) بأسرع معدل منذ فبراير (شباط) عام 2009، مما أثار مخاوف من أن ألمانيا، قاطرة النمو في أوروبا، قد تشهد تباطؤا قبل نهاية 2011؛ إذ يقلص التباطؤ الاقتصادي في الخارج الطلب على صادراتها.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد، الصادرة أمس الاثنين، أن الإنتاج انخفض 2.7% عن الشهر السابق، متجاوزا توقعات بتراجع بمعدل 0.5% في استطلاع أجرته «رويترز».
كانت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو قد دفعت الكثير من الشركات الألمانية للتحذير من تباطؤ الطلب، وأضافت بيانات حديثة المزيد من الإشارات على أنه لم يعد بالإمكان التعويل على أكبر اقتصاد في أوروبا في دعم النمو في المنطقة.
وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن الإنتاج الألماني، الذي حقق أفضل أداء أثناء الانتعاش من الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009، في طريقه للتباطؤ بدرجة أكبر مع تراجع الطلبيات على المنتجات الصناعية بأكبر معدل منذ يناير (كانون الثاني) 2009 بسبب ضعف كبير في الطلب في منطقة اليورو.