نشرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة مسودة الأنظمة الجديدة للبيع على المكشوف والاقتراض، طالبة من المستثمرين إبداء ملاحظاتهم عليها في إطار سعيها لتعزيز حجم التداول المنخفض وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ونشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني مسودة الأنظمة الجديدة التي تتضمن بيع الأوراق المالية على المكشوف من خلال سماسرة معتمدين وإقراض الأوراق المالية واقتراضها وقواعد أخرى للسوق. ويمكن إرسال الملاحظات على المسودة حتى 17 نوفمبر (تشرين الثاني). وذلك حسب ما ذكرت «رويترز».
وقالت المسودة إن الأنظمة الجديدة تهدف للسماح للمستثمرين بالبيع على المكشوف لكن الهيئة تستطيع منعه في ظروف خاصة. والبيع على المكشوف ليس مسموحا به في بورصتي الإمارات. ويدرس سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية قواعد جديدة في ظل سعيهما لتحسين التداول.
واضطرت بعض شركات السمسرة في دولة الإمارات لإغلاق نشاطها مع هبوط أحجام التداول في البورصتين في 2011 إلى أدنى مستوياتها في 7 سنوات بينما تبلغ قيمة التداول في بورصة ناسداك دبي - وهي جزء من سوق دبي المالية - أقل من 3 ملايين دولار يوميا.
وربما تعزز الأنظمة الجديدة فرص الإمارات في رفع تصنيفها إلى سوق ناشئة من جانب شركة «إم إس سي إي» للمؤشرات التي من المتوقع أن تتخذ قرارا في هذا الشأن بحلول ديسمبر (كانون الأول). وأرجأت «إم إس سي إي» قرارها في يونيو (حزيران) للحصول على مزيد من الآراء في أنظمة التسوية الجديدة في بورصتي الإمارات وهي أنظمة التسليم مقابل الدفع. وكانت دبي قد اتخذت قرارا بتوسيع اختصاصات المحاكم القانونية لتسهيل إجراءات المقاضاة على المستثمرين الأجانب.
وجاءت الخطوة في إطار زيادة جاذبية دبي للمستثمرين الأجانب وحل العراقيل القانونية في أعقاب الأزمة المالية وما تلتها من نزاعات مالية. وقال محامون إن خطوة دبي لتوسيع اختصاصات المحاكم القانونية التي تتقيد بنصوص القانون العام البريطاني تعطي الأطراف المتنازعة المزيد من الخيارات لكن تفضيل منطقة الخليج للتحكيم والمخاوف المتعلقة بتنفيذ القانون تعني أن القضايا الجديدة لن تتدفق بكثرة على المحكمة.
وسمحت دبي الأسبوع الماضي للشركات الإقليمية والأجنبية برفع نزاعاتها أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي الناطقة بالإنجليزية بدلا من المحاكم المدنية التي تعتمد اللغة العربية. وكانت محاكم مركز دبي المالي العالمي تختص بنظر النزاعات المدنية والتجارية المتعلقة بالشركات العاملة في المنطقة الحرة.
وتوسيع اختصاصات المحكمة قد يكون نبأ طيبا للشركات ويعزز مكانة دبي كمركز قضائي إقليمي لكن تظل هناك مشكلة إنفاذ القانون في الخارج وحتى داخل الإمارات العربية المتحدة قائمة. وقال أدريان كول الشريك في سايمونز أند سايمونز لـ«رويترز»: «المشكلة التي قد تواجهها الشركات العالمية بخصوص إنفاذ الأحكام - في الخارج - يمكن أن تكون معضلة». وأضاف: «لن نعرف التفاصيل حتى يتم نشر القانون».
وفي السابق كان يتعين على الشركات القائمة خارج المنطقة الحرة تسوية منازعاتها في المحاكم المدنية حيث تجرى الإجراءات باللغة العربية والقضاة غير مدربين على القانون العام. وقال بنيامين نيولاند الشريك في كينغ أند سبالدينغ إن هذا النظام المستند إلى القانون العام البريطاني سيسمح بمزيد من القدرة على التنبؤ بالأحكام استنادا إلى الإجراءات القانونية. وأضاف «معرفة أن لديهم منتدى هنا يفسر فيه قاض مختص بالقانون العام هذه الاتفاقات سيكون له أثر جيد على المستثمرين».
ويعطي ذلك دبي فرصة لأن تصبح مركزا قانونيا إقليميا وللتغلب على تحديات من دول مجاورة مثل قطر حيث تستخدم محكمة مركز قطر المالي التجارية والمدنية القانون العام البريطاني كذلك. وأصبحت الدوحة سوقا رئيسية تجتذب كبرى الشركات القانونية في العالم مثل «كليفورد تشانس» و«ألن أند أوفري».
وأنشأت دبي محكمة خاصة في 2009 تعمل بموجب القانون العام لمعالجة مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن نزاهة الممارسات القانونية بعد أزمة ديون شركة «دبي» العالمية. وتدفقت على المحكمة مطالبات قانونية على وجه الخصوص ضد شركة «نخيل» الذراع العقارية لـ«دبي» العالمية. غير أن المحامين يشككون في أن محاكم مركز دبي المالي العالمي ستشهد تدفقا لقضايا جديدة نظرا لأن المستثمرين في منطقة الخليج يفضلون السرية.
وتعتبر أغلب الشركات في المنطقة التحكيم وسيلة مفضلة لحل النزاعات في عقودها تجنبا لتسليط الضوء عليها خلال المعارك القضائية. وقال محام لـ«رويترز»: «يمكن أن تلجأ للتحكيم وتحل النزاعات في منتدى خاص.. أو أن تذهب إلى نظام قضائي وسوف تكون التفاصيل معلنة. سيكون هذا عاملا رئيسيا عندما يفكر الناس إلى أين يذهبون».
كما تفضل الشركات الأجنبية التحكيم لضمان تكافؤ الفرص بين الطرفين في حالة حدوث نزاعات.