نقلت هيئة الإذاعة الإيرانية عن محمود بهمني محافظ البنك المركزي الإيراني قوله أمس إن معدل التضخم السنوي في إيران ارتفع إلى 19.1% في شهر حتى 22 أكتوبر (تشرين الأول) من 18.3% في الشهر السابق. وذلك حسب ما ذكرت «رويترز». وتوقع بهمني تراجع التضخم في أوائل 2012.
ويرتفع التضخم ارتفاعا مطردا منذ سجل أدنى مستوى في 25 عاما عند 8.8% في أغسطس (آب) 2010 ويقول بعض الاقتصاديين إنه قد يتسارع بعد خطوات حكومية لخفض الدعم على سلع أساسية. ويواجه الاقتصاد الإيراني مصاعب من جراء العقوبات المفروضة بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل والذي تخشى دول كثيرة من أنه غطاء لتصنيع قنابل. وتقول إيران إن نشاطها النووي يهدف إلى توليد الكهرباء لتلبية الطلب المتنامي.
كان بهمني قال في أغسطس إن إيران ستشهد تراجعا للتضخم في الأشهر القادمة وتوقع أن يهبط إلى خانة الآحاد في غضون عام. وبدأت إيران خفضا تدريجيا للدعم على الغذاء والوقود في ديسمبر (كانون الأول) 2010. وارتفع سعر البنزين لسبعة أمثاله في ليلة واحدة عندما جرى تنفيذ التخفيضات. وشهدت أسعار الكهرباء والغاز والماء زيادات حادة أيضا. وينفي الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن تتسبب تلك السياسة في تأجيج التضخم أو أن تفضي إلى مصاعب اقتصادية ويقول: إن الفقراء سيستفيدون في نهاية المطاف بفضل مدفوعات دعم مباشرة.
وأبلغ اقتصاديون «رويترز» أن إصلاح الدعم - الذي تشتد الحاجة إليه لتفادي إهدار الموارد - قد يتسبب في تضخم جامح في حين أن إجراءات كبح ضغوط الأسعار قد تخنق الاقتصاد الإيراني. وقال بهمني «معدل التضخم هذا ناجم جزئيا عن تطبيق قانون إصلاح الدعم». ويعتقد إيرانيون كثيرون أن التضخم الحقيقي أعلى بكثير من الرقم الرسمي ويتهم بعض رجال الدين والمشرعين الحكومة بتقديم أرقام كاذبة.