تستثمر «أوبك» في زيادة إمداداتها من النفط لتلبية الاستهلاك المتزايد، وذلك رغم أنها ترى أن آفاق الطلب تكتنفها مخاطر نزولية بسبب أزمة الديون السيادية الأوروبية وتباطؤ الاقتصاد العالمي. ورفعت «أوبك» في تقريرها لآفاق النفط العالمية في 2011 تقديراتها للإمدادات قائلة إن حجم الإنتاج غير المستغل من النفط الذي تحتفظ به الدول الأعضاء في احتياطياتها تحسبا لأي صدمات في الإمدادات سيتضاعف إلى مثليه بحلول عام 2015.
ووفقا لتقرير المنظمة من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى 92.9 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015 بزيادة 1.9 مليون برميل يوميا عن توقعات العام السابق. وبلغ متوسط الطلب الفعلي على النفط 86.8 مليون برميل يوميا في 2010. لكن التقرير أشار إلى مجموعة من التحديات أمام الاقتصاد العالمي، من بينها تضاؤل التحفيزات النقدية وأزمة ديون منطقة اليورو وعلامات على أن دولا ناشئة من المتوقع أن تقود الطلب على النفط ليست بمأمن من الأوضاع الاقتصادية المتردية.
وكتب عبد الله البدري أمين عام «أوبك» في مقدمة التقرير السنوي الذي نشر أمس الثلاثاء: «كل هذا أدى إلى زيادة المخاطر النزولية على الاقتصاد العالمي». وتعد «أوبك» التي تضخ أكثر من ثلث النفط العالمي أكثر تحفظا في توقعاتها للطلب على النفط مقارنة مع منظمات أخرى مثل وكالة الطاقة الدولية التي من المنتظر أن تصدر توقعاتها اليوم الأربعاء. وقالت «أوبك»: «يجدر التأكيد على أن المخاطر تبدو نزولية وبصفة خاصة، وأن أزمة الديون السيادية في بعض دول الاتحاد الأوروبي يتسع نطاقها في ما يبدو، بينما يشهد الاقتصاد العالمي مزيدا من التباطؤ مع عواقب محتملة على النظام المالي العالمي».
وأدى عدم التيقن السياسي في إيطاليا حيث يواجه رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني ضغوطا للاستقالة لتفاقم الاضطراب في أوروبا بفعل الأزمة اليونانية التي أضرت بالأسواق في الأسابيع الماضية.
ويغطي تقرير «أوبك» الفترة حتى عام 2035 ويتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط في ذلك الحين إلى نحو 110 ملايين برميل يوميا. وتوقف التقرير العام الماضي عند عام 2030 حينما توقع أن يصل الطلب إلى 106 ملايين برميل يوميا.
ويتوقع التقرير سعرا للنفط بين 85 و95 دولارا للبرميل هذا العقد، ارتفاعا من توقعات ما بين 75 و85 دولارا العام الماضي وأقل من أعلى مستوى أثناء الجلسة حققه خام برنت متجاوزا 116 دولارا للبرميل اليوم. وبلغ النفط أعلى مستوياته في 2011 حينما بلغ 127 دولارا للبرميل في أبريل (نيسان) مع توقف إنتاج ليبيا بسبب الحرب هناك.
وقالت «أوبك» إن المضاربين - الذين تلقي عليهم باللوم غالبا في التأثير على السوق - ضخموا تأثير تحركات الأسعار في وقت سابق هذا العام.
وزادت السعودية وحلفاؤها الخليجيون من أعضاء «أوبك» الإنتاج بشكل منفرد بعد أن أخفقوا في إقناع الأعضاء الآخرين في اجتماع المنظمة الماضي في يونيو (حزيران) بالموافقة على زيادة منسقة في الإنتاج لتعويض توقف إنتاج النفط الليبي. وقال التقرير إنه نتيجة لذلك تراجعت طاقة الإنتاج غير المستغلة لدى «أوبك» إلى نحو أربعة ملايين برميل يوميا لفترة من هذا العام.
وتتوقع «أوبك» أن ترتفع طاقتها الفائضة إلى مثلي هذا المستوى وتصل إلى ثمانية ملايين برميل يوميا في الأمد المتوسط حتى عام 2015 مع تعافي الإنتاج الليبي ونتيجة لاستثمارات الدول الأعضاء في المنظمة لزيادة الإنتاج. وقال التقرير إن الدول الأعضاء عرضت تفاصيل 132 مشروعا تخطط لتنفيذها بين 2011 و2015 باستثمارات تقترب من 300 مليار دولار في تلك الفترة إذا تم تنفيذ جميع المشروعات. وأضاف: «بصرف النظر عن جميع التحديات وعدم التيقن تواصل الدول الأعضاء في (أوبك) الاستثمار في زيادة الطاقة الإنتاجية».
وأكد التقرير على رؤية «أوبك» بأن الإنتاج الليبي سيعود لمستويات ما قبل الحرب في وقت سريع نسبيا في غضون 15 شهرا أو أقل. وأنتجت ليبيا 1.6 مليون برميل يوميا في يناير (كانون الثاني) قبل اندلاع الحرب الأهلية. ومن المتوقع أيضا أن ترتفع الإمدادات من دول خارج «أوبك»، ويتوقع التقرير أن يرتفع الطلب على نفط «أوبك» تدريجيا إلى 31.3 مليون برميل يوميا في 2015 بزيادة 500 ألف برميل يوميا عن توقعات العام الماضي. وأوضحت «أوبك» أن طاقة الإنتاج الفائضة تنطوي على مخاطر مالية جسيمة. وأكد التقرير أن المنتجين قلقون من تأثير سياسات الطاقة والمناخ في الدول المستهلكة على الطلب.
وفي تصور آخر يتضمن تحولا أكثر سرعة نحو السيارات الكهربائية والهجين قالت «أوبك» إن الطلب العالمي سيصل إلى نحو 102 مليون برميل يوميا بحلول عام 2035 مما سيخفض الحاجة إلى مزيد من نفط المنظمة.
إلى ذلك استبعدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الثلاثاء حدوث تحسن كبير في ربحية شركات التكرير في أوروبا والولايات المتحدة على مدى الأعوام القليلة القادمة مع زيادة الطاقة الفائضة على مستوى العالم. وقالت «أوبك» في تقريرها السنوي لآفاق النفط العالمية إن من المرجح أن يؤدي بناء مصاف جديدة إلى نمو الفائض في طاقتها الإنتاجية إلى نحو عشرة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2015 مما يزيد الضغط على هوامش الأرباح ويدفع الشركات إلى إغلاق مصاف قديمة.
وتتوقع «أوبك» استمرار الضغوط لترشيد الطاقة الإنتاجية للمصافي وبصفة خاصة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الأمد المتوسط مع وجود أكبر طاقة فائضة في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تم حتى الآن إغلاق مصاف قليلة فقط بطاقة إجمالية نحو 500 ألف برميل يوميا. وقالت «أوبك» إن الشركات النفطية الأوروبية والأميركية تتجه إلى خفض عمليات المعالجة في محاولة للحفاظ على الأرباح. وأضافت أنه على المدى البعيد هناك حاجة لزيادة طاقة التكرير العالمية أكثر من 17 مليون برميل يوميا على مدى 25 عاما لتلبية الطلب المتنامي في آسيا واقتصادات أخرى ناشئة.