رحب الاتحاد الأوروبي بتعيين رئيس جديد للوزراء في اليونان وهو لوكاس باباديموس، وجاء ذلك في بيان مشترك صدر في بروكسل باسم رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو، وجاء فيه أن الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة يفتح فصلا جديدا لليونان ولقد شددنا على ضرورة إجماع سياسي واسع حول التدابير الرامية إلى خروج اليونان من الأزمة الاقتصادية العميقة وعلى الرغم من أنها ستكون حكومة انتقالية، فسيكون عليها عبء كبير للغاية وعمل كثير من أجل سرعة تنفيذ الخطوات التي تسمح لتنفيذ برنامج خطة المساعدات الثانية التي أقرتها القمة الأوروبية الأخيرة في بروكسل. وطالب البيان من الحكومة الجديدة بأن تبعث برسالة طمأنة للشركاء الأوروبيين تدل على أنها ملتزمة بتنفيذ ما في وسعها لضبط الديون وتدعيم النظام المالي إلى جانب الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق النمو في اليونان وخلق فرص العمل، وسوف يستمر الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في بذل كل الجهود من أجل مساعدة اليونان ويجب على الطرف الآخر أيضا أن يفعل نفس الشيء وستكون هناك اجتماعات في أقرب وقت ممكن مع رئيس الوزراء الجديد لبحث القضايا الملحة والتحديات في جدول الأعمال المشترك، وقد عين النائب السابق لرئيس البنك المركزي الأوروبي لوكاس باباديموس الخميس رئيسا لوزراء حكومة الوحدة الوطنية اليونانية الجديدة، حسبما أعلنت مصادر رسمية. وذكرت وكالة الأنباء اليونانية أن رئيس الوزراء الجديد (64 عاما) تلقى أمرا بتشكيل الحكومة. وأشارت قناة التلفزيون «MEGA» إلى أن رئيس الوزراء الجديد وأعضاء حكومته سيؤدون اليمين الدستورية الجمعة، في فعالية رسمية تقام في الساعة 14:00 ت م (12:00 ت غ). وأكدت قناة التلفزيون الرسمية «NET» أن رئاسة الجمهورية اليونانية بدأت في صياغة بيان للإعلان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية وتعيين باباديموس. وكان رئيس الوزراء اليوناني المستقيل، الاشتراكي جورج باباندريو، قد أعلن عن إتمام اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضمن بقاء البلاد في منطقة اليورو وتطبيق اتفاق الإنقاذ المالي. وذكر باباندريو، في رسالة تلفزيونية للمواطنين، قبل اجتماعه مع الرئيس كارلوس بابولياس لتقديم استقالته: «اليوم نحينا خلافاتنا جانبا وستتولى حكومة من قوى سياسة متعددة السلطة». ويتمثل أهم أهداف الحكومة الجديدة في ضمان الحصول على القسط السادس من المساعدات الدولية التي وافق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على منحها لأثينا 2010، إلى جانب الانتهاء في أقرب وقت ممكن من المفاوضات المتعلقة بخطة الإنقاذ الجديدة التي سوف تسقط 50% من الديون اليونانية وتقدم 130 مليار يورو لأثينا.