قال حزب الحرية الهولندي، الشريك في الائتلاف الحكومي، إنه يدرس حاليا إمكانية العودة إلى استخدام الجلدر أو الفلورين الهولندي، بدلا من اليورو العملة الأوروبية الموحدة. وأشار رئيس الحزب خيرت فيلدرز، زعيم اليمين المتشدد الهولندي، إلى أنه بناء على نتائج الدراسة التي سيجريها مكتب متخصص في هذا المجال، سيحدد الخطوات القادمة، فإذا أثبتت الدراسة أن الأفضل لهولندا على المستوى البعيد العودة إلى عملتها السابقة سيطرح طلب لإجراء استفتاء حول هذا الصدد. ويساند فيلدرز وحزبه في الائتلاف الحكومي من الخارج، أي أن الائتلاف الليبرالي الاشتراكي الحالي، والذي تتشكل منه حكومة أقلية، تعتمد على مساندة حزب الحرية في البرلمان. وقال فيلدرز إنه تلقى معلومات من الحكومة أثارت المخاوف بشأن جدوى الاستمرار وتأثير الانسحاب من منطقة اليورو. ويأتي ذلك في حين أكد الاتحاد الأوروبي أن قرار تسليم الدفعة الثانية من قرض الثمانية مليارات يورو إلى اليونان مرتبط بقوة بالوضع السياسي فيها. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أوليفييه بايلي في مؤتمر صحافي، إن هذا الأمر مرتبط أيضا بقدرة الحكومة اليونانية الجديدة على الموافقة على العناصر الأساسية لحزمة الإنقاذ الجديدة.
وفي الشأن الإيطالي أوضح بايلي أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من مجلسي الشيوخ والنواب في البرلمان الإيطالي أن يصوتا لمصلحة خطة الاستقرار هذا الأسبوع، مؤكدا أن ذلك «سيظهر عزم السلطات الإيطالية على إعطاء رسالة إيجابية للأسواق الأوروبية والعالمية».
وذكر أن الاتحاد الأوروبي أرسل بيانا استفساريا للحكومة الإيطالية حول صلاحية بعض الإجراءات التي سيتم تبنيها بهدف تطبيق إصلاحات أساسية، مشيرا إلى تبني مجلس الشيوخ الإيطالي حزمة من التدابير التقشفية، والتي من المتوقع أن تتم الموافقة عليها من قبل مجلس النواب خلال نهاية الأسبوع الحالي. وفي برلين أظهرت دراسة إحصائية، أن معظم المواطنين الألمان متفائلون بقدرة أوروبا على تخطي أزمة ديونها رغم التعثر الذي تمر به أسواق المال. وقالت الدراسة التي أجرتها محطة التلفزيون الألمانية الثانية (زي دي إف) إن 78 في المائة من المواطنين الألمان الذين شملهم المسح يؤمنون بقدرة زعماء حكومات ودول منطقة اليورو على حل مشكلة الديون فيما يعتقد 18 في المائة فقط بعدم قدرة أوروبا على الخروج من أزمتها.
وعلى صعيد قدرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على إدارة أزمة الديون لفتت الدراسة إلى أن عدد المؤيدين لسياسة ميركل في إدارة وتخطي الأزمة ارتفع من 45 في المائة في بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 56 في المائة.
وفيما يتعلق بالشأن اليوناني أعربت غالبية ألمانية في المقابل عن تشاؤمها بخصوص الوضع في اليونان، إذ اعتقد 13 في المائة أن الحكومة اليونانية الجديدة ستكون قادرة على إخراج اليونان من أزمتها، بينما رأى 66 في المائة أن الوضع في البلد الأوروبي الجنوبي سيبقى على ما هو عليه.
أما بخصوص إعلان رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني نيته الاستقالة فأظهرت الدراسة أن 48 في المائة من المواطنين الألمان يعتقدون أن الأمور في إيطاليا ستسير بشكل أفضل دون برلسكوني فيما ذكر النصف الآخر تقريبا أن الوضع سيبقى على حاله. وفي مدريد، اعترى الجمود الاقتصاد الإسباني في الربع الثالث من السنة الحالية، مما يهدد الجهود التي تبذلها مدريد للاحتماء من أزمة الديون السيادية العاصفة بمنطقة اليورو. الناتج المحلي الإجمالي نما بخمس نقاط مئوية فقط قياسا بالربع الثاني طبقا لتقرير نشره مكتب الإحصاءات الوطنية الجمعة. وفي لشبونة، حكومة رئيس الوزراء البرتغالي، بيدرو باسوس كويلو المحافظة، بدأت مداولات برلمانية بخصوص ميزانية الدولة للعام المقبل، مداولات ستأخذ بعين الاعتبار إجراءات تقشفية طلبها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، اللذان منحا البرتغال حزمة إنقاذ مالي قيمتها 78 مليار يورو. يقول بيدرو باسوس كويلو، رئيس الوزراء البرتغالي: «في هذا الوقت المضطرب الذي نعيشه لا يمكن أن تكون الميزانية محل شكوك أو محل حسابات سياسية مختلفة عن تلك الأهداف التي نريد تحقيقها». من ناحيته، انتقد فرانسيسكو لوكا، زعيم الحزب اليساري المعارض الشروط المجحفة التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي، الدول التي تمر بأزمة مالية، إذ يقول «هناك حكومتان أوروبيتان، حكومتا ميركل وساركوزي، اللتان تتفاوضان فيما بينهما.. وأمام الملأ، لبناء جدار برلين جديد، يقصي جزءا من أوروبا، لكن أوروبا هي لنا جميعا». البرتغال واجهت الكثير من الإضرابات حول إجراءات التقشف التي تبناها باسوس كويلو وسلفه الاشتراكي جوزيه سوكراتس، الذي استقال في أعقاب رفض البرلمان خفض النفقات في يونيو (حزيران) الماضي.