عرفت القروض العقارية الموجهة لشراء السكن تراجعا في وتيرة نموها خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحال، حسب إحصائيات البنك المركزي المغربي. وبلغت القروض التي منحتها البنوك المغربية بهدف تمويل شراء السكن 134.13 مليار درهم (16.77 مليار دولار) في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 8.28 في المائة مقارنة مع بداية العام، مقابل ارتفاع بنسبة 10 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2010، وبنسب أعلى خلال السنوات الماضية. وأصبحت قروض شراء السكن تمثل 20.07 من إجمالي القروض المصرفية خلال هذه الفترة، التي بلغ مجموعها 668.25 مليار درهم (83.5 مليار دولار) في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة 7.58 في المائة مقارنة مع بداية العام.
أما القروض العقارية الموجهة إلى تمويل الإنعاش العقاري (مشاريع البناء)، فعرفت خلال هذه الفترة ارتفاعا في وتيرتها، إذ بلغت نسبة زيادتها في نهاية سبتمبر 9.83 في المائة مقارنة مع بداية العام، وذلك بعد أن كانت قد عرفت انخفاضا بنسبة 0.62 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قروض الإنعاش العقاري خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي 70.2 مليار درهم (8.77 مليار دولار) وأصبحت تمثل 10.5 في المائة من إجمالي الإقراض المصرفي في المغرب. ويعزى ارتفاع القروض العقارية الموجه للإنعاش العقاري إلى ضعف الطلب على السكن، إذ تعتمد الشركات العقارية عادة على تسبيقات مقتني العقارات الجديدة في تمويل المشاريع، الشيء الذي يفسر كون القروض المصرفية الموجهة لتمويل المشاريع العقارية لا تتجاوز نصف القروض الموجهة لتمويل شراء السكن. غير أن ضعف الطلب دفع المنعشين العقاريين إلى الاعتماد بشكل أكبر على القروض المصرفية في تمويل مشاريعهم.
وأشارت إحصائيات بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) أيضا إلى تراجع وتيرة نمو قروض التجهيز (الاستثمار) خلال هذه الفترة، التي بلغت نسبة ارتفاعها خلال الـ9 أشهر الأولى من السنة الحالية 1.19 في المائة مقابل 13 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وشكلت قروض التجهيز 20.48 في المائة من إجمالي الإقراض المصرفي في المغرب خلال هذه الفترة.
وفي المقابل، عبرت التسبيقات على حسابات الشركات وقروض الخزانة القصيرة الأجل ارتفاعا بنسبة 15.93 في المائة خلال هذه الفترة مقارنة مع نمو بنسبة 4.9 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ومثلت هذه القروض 24.81 في المائة من إجمالي الإقراض المصرفي خلال هذه الفترة.
أما سلفات الاستهلاك فعرفت توسعا أكبر خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، إذ بلغت نسبة ارتفاعها 9.18 في المائة مقابل 7.20 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مثلت هذه السلفات 5.30 في المائة من إجمالي الإقراض المصرفي في المغرب الذي بلغ 668.25 مليار درهم (83.5 مليار دولار) خلال هذه الفترة.
وحسب القطاعات، بلغت حصة القطاع الخاص من الإقراض المصرفي خلال هذه الفترة 82.4 في المائة، بزيادة 7.50 في المائة مقابل زيادة بنسبة 9.20 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت حصة القطاع العام 5.24 في المائة بزيادة 42.56 في المائة، وذلك نتيجة تسريع إنجاز المشاريع الحكومية الكبرى.