حذرت جمعية الصناعيين اللبنانيين من «المضاعفات السلبية القاسية على الاقتصاد الوطني جراء الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة والتعثرات المالية الخطرة في أوروبا».
واعتبرت أن هذه العوامل مجتمعة «تنعكس في تداعياتها سلبا على لبنان انكماشا في الأسواق وارتفاعا في الأسعار وكلفا باهظة في الإنتاج وتراجعا في التصدير».
وأكدت الجمعية بعد اجتماع استثنائي أمس لمجلس إدارتها برئاسة نعمة افرام أنها «تعيد دق ناقوس الخطر تجاه واقع الاقتصاد الوطني الذي ينزف، بعد تأكيدات متتالية للمؤسسات المالية العالمية بتسجيل لبنان نسبة متدنية جدا من النمو وآخرها إشارة صندوق النقد الدولي إلى أن النسبة هذه لن تزيد على 1,5 في المائة».
كما أكدت تحفظها «على مشروع الموازنة المطروح»، رافضة «فرض زيادات ضريبية غير مدروسة وهادفة»، متخوفة من «زيادة العجز العام والتوسع في باب الاستدانة، الأمر الذي سيفقد القطاعات الإنتاجية أي قدرة تنافسية وأي سبيل لخفض الأكلاف، وعمليا هروب المزيد من رؤوس الأموال إلى الخارج وتجميد عجلة الاقتصاد والتوجه نحو الانهيار الشامل».
وشددت الجمعية على «موقفها الإيجابي من موضوع زيادة الحد الأدنى للأجور فهي تربط مقاربة هذا الموضوع تأمينا لعدالة شاملة تشمل العاملين وأصحاب العمل والشرائح المجتمعية كافة، وذلك من خلال أولوية النظر الفوري بدعم المازوت والفيول أويل لمردوده الإيجابي على كل شرائح المجتمع والمؤسسات الاقتصادية، ومعالجة متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لصالح المؤسسات، وعدم فرض زيادات ضريبية ترهق القطاعات المنتجة، وطلب التوجه الحصري نحو ضرائب تطال القطاعات الريعية والسلع الكمالية. فضلا عن حماية جمركية للإنتاج الوطني على غرار أغلب الدول، وإعفاء الصادرات اللبنانية من ضريبة الدخل إعفاء المواد الأولية والآلات وقطع الغيار للمصانع من رسم المرفأ الاستثمار في البنى التحتية (طاقة، مياه، نقل، مدن صناعية نموذجية)، خفضا للكلف الهائلة والمضاعفة التي تتحملها القطاعات المنتجة».
ورأت، في بيان أصدرته، أن «الحل لن يكون إلا باعتماد سياسة اجتماعية واقتصادية شاملة، يشارك في صياغة بنودها شركاء الإنتاج. ويكون من شأن هذه السياسة تقديم رزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية تحقق مصالح المجتمع اللبناني بكامله، وتؤمن شبكة أمان اجتماعي على المديين المتوسط والطويل الأجل، وتساهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتطلق عجلة الإنتاج مع تأمين فرص عمل جديدة. وهنا يجدر النظر في قضية الأجور بشكل علمي وواقعي لئلا تضطر العديد من الصناعات إلى صرف قسم من عمالها أو إيقاف خطوط إنتاج أو إقفال أبواب البعض منها».
وتوجهت بـ«الانفتاح الكامل على كافة المعنيين لإعادة نظر شاملة في المواضيع المطروحة تبقي جلسات مجلس إدارتها مفتوحة وتتطلع إلى سلة تحفيز إنتاجية ضمن موازنة 2012 ستناقشها مع المسؤولين في زيارات عملية لشرح الموقف، فاتحة الأبواب المشرعة لحوار بناء توصلا لما فيه مصلحة المجتمع اللبناني والاقتصاد الوطني».