هبط اليورو لأدنى مستوى في خمسة أسابيع أمام الدولار والين أمس مع تفاقم المخاوف بشأن امتداد أزمة ديون منطقة اليورو في ظل ارتفاع أسعار السندات الفرنسية والإيطالية.
وأشاع قيام البنك المركزي الأوروبي بشراء سندات إيطالية وإسبانية ارتياحا مؤقتا، غير أنه بمجرد توقف التدخل عادت العوائد إلى الارتفاع، وسط شكوك من جانب المستثمرين بشأن حجم ما يمكن للبنك أن يشتريه لدعم سوق السندات. وهبط اليورو 0.3 في المائة إلى 1.3497 دولار بعدما نزل في وقت سابق إلى 1.3427 دولار وفقا لبيانات «رويترز»، وهو أدنى مستوى منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول). ومقابل الين تراجعت العملة الموحدة أيضا 0.3 في المائة إلى 103.97 ين بعدما سجلت في وقت سابق 103.37 ين. وتعرض اليورو لضغوط أيضا بعدما قال بنك أوني كريديت الإيطالي إنه سيطالب المركزي الأوروبي بتوسيع وصوله إلى التمويل، مما أجج المخاوف بشأن سلامة بنوك منطقة اليورو.
إلى ذلك، حذر فولفغانغ فرانتس، كبير حكماء الاقتصاد الألماني، البنك المركزي الأوروبي من التوسع في شراء سندات الدول التي تعاني أزمة ديون خانقة. وفي مقابلة تنشرها صحيفة «فرانكفورتر الجماينه تسايتونج» الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس، قال فرانتس إن «تسييل الديون السيادية يعد إحدى الخطايا المميتة بالنسبة لأي بنك مركزي». وذلك حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وأعرب فرانتس عن تخوفه من إمكانية أن يفقد البنك المركزي الأوروبي استقلاليته إذا تحول في النهاية إلى «مانح أموال» للدول ذات الديون المتفاقمة. كما أشار فرانتس إلى إمكانية تنامي خطر التضخم إذا مول البنك المركزي الأوروبي الديون السيادية.
يشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي اشترى حتى الآن سندات لدول بما يزيد على 190 مليار يورو. من جانبه يعارض البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» المطالب الداعية إلى تعزيز مكافحة أزمة الديون الأوروبية عبر البنك المركزي الأوروبي.
وأغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف، أمس الأربعاء، وسط ارتياح مؤقت في الأسواق إثر تحرك ماريو مونتي لتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة في إيطاليا، وتعهد حزب يميني يوناني بتقديم دعم غير مشروط لرئيس الوزراء الجديد. لكن المستثمرين ظلوا قلقين إذ أثار ارتفاع عائدات سندات الدول الرئيسية في منطقة اليورو عدا ألمانيا، مخاوف من امتداد أزمة الديون حتى إلى الدول الأقوى وتعثر التعافي الاقتصادي العالمي.
وأغلق مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.2 في المائة، حسب بيانات غير نهائية، عند 971.67 نقطة بعدما هبط في الجلستين الماضيتين. وانخفض المؤشر أكثر من 13 في المائة حتى الآن هذا العام. وفي أنحاء أوروبا أغلق مؤشر «فايننشيال تايمز 100» البريطاني منخفضا 0.1 في المائة و«داكس» الألماني 0.2 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.7 في المائة.
وعدلت الحكومة الإسبانية أمس الأربعاء توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي خلال العام الحالي، حيث أكدت الإحصاءات الرسمية ركود الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وقال خوسيه مانويل كامبا، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، إن اقتصاد إسبانيا سينمو خلال العام الحالي بمعدل0.8% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت التوقعات السابقة تبلغ 1.3%. في الوقت نفسه، فإن التوقعات الحكومية الجديدة تزيد قليلا عن توقعات المفوضية الأوروبية التي تتوقع نمو الاقتصاد الإسباني بمعدل 0.7% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي. وكانت هيئة الإحصاء الإسبانية «آي.إن.إي» قد أكدت بيانات البنك المركزي الإسباني بشأن جمود الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام الحالي نتيجة خفض الإنفاق العام بنسبة 1.1% واستمرار أزمة قطاع التشييد. من ناحية أخرى، وصلت العوائد على السندات الإسبانية لأجل 10 سنوات أمس إلى مستوى 6.3% وهو أعلى مستوى منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، بينما أوضحت بيانات رسمية أن اقتصاد البلاد قد توقف عن النمو في الربع الثالث من العام.
وكانت الحكومة جمعت يوم الثلاثاء 3.2 مليار يورو (4.3 مليار دولار) عبر إصدار سندات لأجل 12 و18 شهرا بسعر فائدة أكثر من 5%، وذلك في أعلى مستوى منذ 14 عاما.