اختلف رئيس الوزراء الآيرلندي إيندا كيني والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل علنيا أمس في برلين حول ما إذا كان ينبغي تعديل اتفاقيات الاتحاد الأوروبي.
وكررت ميركل دعوتها لإجراء تعديلات تتيح مقاضاة حكومات منطقة اليورو أمام محكمة العدل الأوروبية في حالة اختراق هذه الحكومات لحدود معينة في عجز الميزانيات. وذلك حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وبعد محادثات في مكتب ميركل، قال كيني إن «أي خطوات نحو تعديل كبير في اتفاقية الوحدة الأوروبية سيواجه بوضوح تحديات كبيرة»، مستشهدا بصعوبة إقناع الناخبين بالموافقة على تعديلات في اتفاقية أجريت استفتاءات من أجلها، وقال: «لقد أجرينا مناقشات واضحة بهذا الشأن مع المستشارة، وأعتقد أن الأزمة الحالية ينبغي التعامل معها على المدى القصير حسب الوسائل والإمكانيات المتاحة لنا».
ومن جانبها أصرت ميركل على ضرورة التعديلات، قائلة: «نريد سلطة فرض الانضباط من بروكسل، من المفوضية الأوروبية، أو منح الدول الأعضاء حق رفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية، عند عدم الالتزام بمعاهدة الاستقرار والنمو في أوروبا».
وأضافت أن الحكومات ستحتفظ بسلطتها على ميزانياتها طالما بقيت ملتزمة بقواعد منطقة اليورو.
وفي ذات الصعيد قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أمس إن الدول التي لا تحترم قواعد الموازنة الصارمة لمنطقة اليورو يجب أن تخضع لإشراف الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يثير اقتراح باروسو هذا جدلا إذ أنه يعني تنازل الدول الأعضاء عن جزء من سيادتها لبروكسل. جاء ذلك في كلمة لباروسو خلال جلسة نقاش في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا عن كيفية إصلاح الحوكمة في منطقة اليورو.
ويرى قادة الاتحاد الأوروبي أن ذلك هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى حل طويل الأمد لأزمة ديون منطقة العملة الموحدة. وتحدث باروسو بشأن «الحاجة إلى تعزيز الرقابة خصوصا بالنسبة للدول الأعضاء التي تعرض الاستقرار المالي للخطر». وقال رئيس المفوضية إن «زيادة الرقابة.. ستؤدي بشكل لا مناص منه إلى تحقيق دور أعظم للاتحاد الأوروبي في مجالات كانت قاصرة في السابق على الحوكمة الوطنية لكن ذلك بات ضروريا» لأن «الأمور عندما تسوء بشكل كبير، يشعر بتأثيرها كل دافعي الضرائب في أوروبا».
وأضاف باروسو أنه خلال الأسابيع القادمة، ستقترح الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي «تحسين الرقابة» على الدول التي تتلقى «مساعدات احترازية» من صندوق إنقاذ منطقة اليورو وعلى تلك الدول التي تخضع لبرامج إنقاذ كاملة وعلى الدول التي تنتهك مستهدفات عجز الميزانية. وفي الوقت الحالي، هناك 14 من أصل 17 دولة عضو في منطقة اليورو تنتهك مستوى العجز الحكومي المستهدف عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبموجب النظام الجديد، ستخضع الخطط الاقتصادية للدول المنتهكة لمستويات عجز الميزانية للتدقيق والمراجعة من جانب المفوضية وحكومات الدول الأعضاء الأخرى في منطقة اليورو قبل اعتمادها وسيكون في مقدور المفوضية أن تقترح تعديلات عليها عند تطبيقها. وقال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي الذي طالبه الزعماء بأن يعكس التغييرات الكبيرة التي قد تتطلب إجراء تغييرات على معاهدة الاتحاد الأوروبي إنه يدرس تطبيق عقوبات أكثر صرامة على الدول التي تنتهك قواعد الموازنة بما فيها تعليق حقوقها التصويتية أو تجميد مبالغ المساعدات الإقليمية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.
كما أشار إلى الحاجة إلى وضع قواعد مالية أكبر وتحقيق انسجام للقواعد الضريبية والأمان الاجتماعي «وتعاون محدود بشأن الدين العام». ويرى الكثير من خبراء الاقتصاد أن سندات اليورو ستوفر حلا حاسما للأزمة. وسندات اليورو هي إصدار مشترك للديون يلغي فوارق المخاطرة بين أكثر الدول قوة في منطقة اليورو وهي ألمانيا والدول التي تكتنفها مخاطر كاليونان وإيطاليا وإسبانيا لكن ألمانيا تعارض الفكرة بدعوى أن نظراءها المبذرين في منطقة اليورو سوف يستغلون البرنامج للاعتماد على سمعتها المالية التي نالتها بمشقة وتجنب إجراء إصلاحات ضرورية.