وقعت مصر اتفاقية مع صندوق النقد العربي تحصل الحكومة المصرية بموجبه على قرض تصل قيمته الإجمالية إلى 470 مليون دولار. وقالت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط الدولي خلال المؤتمر الذي عقد أمس: «إن القرض موجه لدعم ميزانية الدولة».
ويتمتع القرض بفترة سماح تصل إلى عام ونصف العام وبفائدة 1.4% سنويا، ومن المقرر أن تحصل مصر على 200 مليون دولار كشريحة أولى من القرض خلال الشهر الحالي على أن تحصل على 270 مليون دولار كشريحة ثانية من القرض خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وعلى خلفية المؤتمر، بحث الدكتور جاسم المناعي مدير الصندوق مع الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء المصري، سبل وكيفية دعم الصندوق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك للاستفادة من مبادرات الصندوق المعروفة في هذا المجال والخاصة بتقديم برامج توعية وإقامة مراكز استعلامات ائتمانية، حيث يقوم الصندوق بمبادرات تسمح بالإقراض لأصحاب المشاريع وأصحاب الأصول البسيطة واعتبارها ضمانات كافية للاقتراض لتطوير مشاريعها بما يعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد ككل.
ويعد هذا القرض هو الحادي عشر في سلسلة القروض التي منحها الصندوق لمصر، وغالبا ما تكون فترات تمويل القروض للصندوق ميسرة، إذ تبدأ من ستة أشهر وحتى خمس سنوات.
وأكد المناعي على ثقته في الاقتصاد المصري، وخاصة أن المؤشرات تشير إلى قدرته على تجاوز الضغوط الراهنة لما يملكه من إمكانيات، بالإضافة إلى ثبات معدلات نموه.
يذكر أن مصر حصلت على دعم مالي من بعض دول الخليج العربي خلال الفترة الماضية لسد عجز الموازنة العامة للدولة الذي تفاقم بشدة ووصل إلى 14 مليار دولار خلال العام المالي الحالي في أعقاب ثورة «25 يناير»، كما تراجع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 14 مليار دولار خلال عشرة أشهر ليسجل 22.07 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، كما انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأخير من العام الحالي بنسبة 96% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقدمت السعودية دعما ماليا لمصر وصل إلى 4 مليارات دولار خلال شهر مايو (أيار) الماضي ووزع الدعم في شكل قروض ميسرة وودائع ومنح، وتضمن على النحو التالي: 500 مليون دولار لدعم الميزانية العامة، و500 مليون دولار كقرض ميسر لدعم الميزانية العامة أيضا، و500 مليون دولار أخرى لدعم الميزانية العامة من خلال شراء سندات حسب شروط الطرح العام، و500 مليون دولار للمشاريع التنموية كقروض ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية.