اعتبر مدير عام بنك الخرطوم في السودان فادي سليم الفقيه قرار الإدارة الأميركية بإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على بنك الخرطوم ورفع اسمه من القائمة السوداء مهما وإيجابيا تماما لأنه فتح أبواب التواصل والمعاملات مع المؤسسات الأميركية واسترداد الأصول المجمدة إلى جانب التوسع في النشاط المصرفي الاستثماري على المستوى الإقليمي والدولي.
وقال إن رفع العقوبات استند على حيثيات مصرفية واقتصادية وقانونية بحتة، إذ لا علاقة للبنك بالسياسة خاصة وقد انتقل من مصرف حكومي إلى القطاع الخاص بعد تطبيق سياسات الخصخصة، وكشف الفقيه أن ميزانية البنك تضاعفت من مليار ونصف مليار جنيه سوداني عام 2005م إلى 5 مليارات جنيه عام 2011م ولديه 52 فرعا وله أكبر شبكة صرافات آلية جيدة ومتقدمة منتشرة في العاصمة ومعظم المدن السودانية، وأوضح أن البنك يهتم بتمويل المؤسسات والشركات خاصة مشروعات التنمية والبنية التحتية والمشروعات التي تهدف لزيادة الناتج المحلي ودعم الصادرات وكذلك تمويل الأفراد كبنك رائد في هذا المجال من خلال منتجات متعددة تشمل التمويل العقاري والسيارات والإلكترونيات والأثاثات والتعليم والتكافل لحماية الدخل للأسرة بجانب خدمات تحويل المرتبات والصراف الآلي من خلال أكبر شبكة للصراف الآلي ونقاط البيع المنتشرة داخل ربوع السودان. منتجات التمويل العقاري لبنك الخرطوم تتميز بحجم تمويل وفترات سماح للسداد مناسبة ومعقولة، وفي هذا الصدد توصل البنك إلى اتفاقيات مع الجاليات السودانية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة وقطر لتسهيل المعاملات المصرفية التمويلية للعقارات وتغطية الأقساط أو الدفعيات عبر بنوكهم في مناطق العمل، وكشف أيضا اهتمام البنك بتمويل المشروعات ذات البعد الاجتماعي في إطار التمويل الأصغر وأن البنك رائد لمحفظة الأمان بمبلغ 200 مليون جنيه وهى شراكة بين البنوك وديوان الزكاة لتوفير التمويل للمشاريع الإنتاجية الصغيرة والكبيرة كما وقع اتفاقا مع منظمة الغذاء العالمي لدعم الإنتاج الزراعي بتوفير التمويل لصغار المزارعين في السودان، كما يسهم في تمويل مشاريع البنية التحتية والمحاصيل النقدية بتكلفة 3 مليارات و200 مليون جنيه ما يعادل مليارا و400 مليون دولار. كما يجري تنفيذ مشروع المجمع التجاري في الخرطوم على مساحة 140 ألف متر بتكلفة 240 مليون دولار وتتوافر فيه خدمات عالية الجودة فندقية وتجارية ومكتبية.
وحث على اتباع سياسة السوق الحرة للتعامل في العملات الحرة للحيلولة دون وجود تفاوت في سعر الصرف الرسمي والموازي والسوق السوداء.
واعتبر أن الصعوبات المالية والاقتصادية الناجمة عن انفصال الجنوب يمكن تعويضها سريعا بزيادة الصادرات الزراعية والبدائل العديدة المتوفرة في السودان وبوجه خاص معدن الذهب الذي ظهر توفره في كافة مناطق السودان.
وفيما يلي حوار مدير عام بنك الخرطوم فادي الفقيه مع «الشرق الأوسط»:
* ماذا يعني إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على بنك الخرطوم في السودان؟
- يعني السماح له بمعاملات تجارية محدودة مع المؤسسات الأميركية واسترداد الأصول المجمدة إلى جانب استئناف المعاملات المصرفية في أوروبا وغيرها وكذلك نشاطه مع الدوائر المصرفية والاقتصادية بعد إلغاء واشنطن العقوبات عن بنك الخرطوم ورفعه من القائمة السوداء «لأنه لم يعد تحت سيطرة الحكومة».
* كيف تحقق للبنك هذا القرار بينما ظلت العقوبات الاقتصادية الأميركية قائمة بالنسبة للسودان؟
- الواقع أن بنك الخرطوم بعد إنفاذ سياسات الخصخصة تحول من بنك حكومي إلى قطاع خاص وأصبح له مجلس إدارة من متخصصين، وقد استند في تحركه للحصول على قرار رفع العقوبات عنه إلى حيثيات اقتصادية ومصرفية وقانونية بحتة، وتولى أمرها قانونيون أكفاء حيث أكدوا على مهنية البنك ونشاطه ودوائر اتصالاته، واستيفاء كافة الشروط، وكانت موضع اقتناع وقبول بحسبان أنه يمارس العمل المصرفي الاقتصادي ولا يستخدم السياسة في نشاطه الداخلي أو الخارجي.
* ما هو أثر قرار رفع العقوبات الأميركية على النشاط المصرفي للبنك؟
- أعتقد أن أثر القرار على السودان بوجه عام، وبنك الخرطوم بوجه خاص «إيجابي جدا»، إذ استطاع البنك توسيع دائرة العلاقات مع المراسلين في بنوك وعواصم العالم، ومن الفوائد المباشرة لهذا التوسع والعلاقات مع بنوك عالمية أن تؤدى إلى طمأنة المستثمرين في الخارج للعمل في السودان، وكذلك تدعم الصلات مع المراسلين، واستطاع البنك استرداد علاقاته مع البنوك التي كانت قد قطعت معاملاتها مع الخرطوم وواصلت نشاطاتها، وبالنسبة للسودان فإن رفع العقوبات عن بنك الخرطوم يفيد في توسيع الاستثمار الخارجي الذي يعتمد على النمو الاقتصادي والخبرات ورؤوس الأموال.
* وماذا حقق البنك على مستوى النشاط المصرفي في السودان؟
- تضاعفت ميزانية البنك من مليار ونصف مليار جنيه سوداني عام 2005م إلى 5 مليارات جنيه عام 2011م ولديه 52 فرعا وشبكة صرافات آلية بحجم 94 وستصل إلى 120 العام المقبل 2012م.
* ما هو المشروع الأهم الذي ينفذ فعليا؟
- مشروع المجمع التجاري المتكامل ويعتبر الأكبر والأحدث، إذ يقوم على مساحة 140 ألف متر في الخرطوم وتبلغ تكلفته 240 مليون دولار وينفذ خلال عامين ويفتتح في العام المقبل 2012م، وتتوافر فيه خدمات عالية الجودة فندقية وتجارية ومكتبية.
* ما هي المشاريع الجديدة؟
- إدراج أسهم بنك الخرطوم في سوق الخرطوم للأوراق المالية وفي سوق الأوراق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة مما يعكس الثقة في الأداء والخدمات المصرفية ونعمل على التوسع في المعاملات المصرفية على المستوى الإقليمي وفي العواصم الأوروبية والآسيوية والأميركية.
* ما هي أهم مشاريعكم للمتعاملين أو العملاء السودانيين؟
- نهتم بتمويل العقار ونقدم قروضا وفترة سماح مناسبة، وقد بدأنا بالسودانيين في الخارج الذين يعطون الأسبقية للسكن، وتوصلنا إلى تفاهمات مع الجاليات السودانية والبنوك والمقاولين في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر لتسهيل المعاملات المصرفية التمويلية للعقارات، وكذلك نوفر التمويل للاحتياجات الحيوية كامتلاك السيارات.
* ما هي المشاريع في مجال النشاط الاقتصادي داخل السودان؟
- للبنك إسهامات واضحة في تمويل مشروعات بمختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتعدين والثروة الحيوانية وقطاع الخدمات والاتصالات سواء بالتمويل المباشر للشركات أو من خلال إدارة العديد من المحافظ التمويلية مثل محفظة السكن الاقتصادي والصمغ العربي فضلا عن إسهامات مؤثرة في قطاع إنتاج السكر والإسمنت ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي.
كما أن بنك الخرطوم هو البنك الرائد لمحفظة الأمان وهى قائمة على نظام الشراكة مع ديوان الزكاة والبنوك وذلك لتوفير التمويل للمشاريع الإنتاجية، ذات البعد الاجتماعي «التمويل الاصغر» وبتمويل يبلغ 200 مليون جنيه، كما وقعنا اتفاقا مع منظمة الغذاء العالمي لدعم الإنتاج الزراعي بتوفير التمويل لصغار المزارعين، واتخذنا الخطوات العملية المباشرة لتمويل 73 ألف مزارع لزراعة مساحات زراعية لإنتاج الغذاء، وفائدة هذا المشروع أنه ينقل صغار المزارعين من الاعتماد على مساعدات المنظمات إلى الاعتماد على الذات وتوفير احتياجاتهم ومنتجاتهم عبر هذا المشروع.
وهو مشروع له أبعاده الاجتماعية لأنه يتصدى مباشرة للتحول إلى الأفضل، كما أننا نسهم في مشاريع إنتاجية للشباب ولخريجي الجامعات.
* وماذا عن تمويل الشركات الكبيرة؟
- البنك يقوم بتمويل مشاريع كبيرة في البنية التحتية كالمياه والطرق وفي مشاريع صناعة السكر والمحاصيل النقدية والذرة والصمغ العربي ويبلغ التمويل نحو 3 مليارات و200 مليون جنيه، ما يعادل مليارا وأربعمائة مليون دولار.
* كيف ينظر بنك الخرطوم للأوضاع الاقتصادية للسودان بعد انفصال الجنوب وتقلص عائدات البترول؟
- السودان غني بالموارد والثروات الطبيعية. والواقع أن أمام السودان فرصا كبيرة في حال تشجيع الصادرات وتنويع المشاريع الإنتاجية وزيادة الإنتاجية للتصدير للخارج خاصة السكر والأدوية والمعادن وبوجه خاص الذهب الذي تؤكد التقارير على أن السودان يمتلك مخزونا كبيرا منه في كافة مناطقه.
* كيف يمكن مواجهة الوضع الاقتصادي بوجه عام؟
- الحلول متداخلة، منها ضرورة خلق بيئة استثمارية مستقرة لجذب واستقطاب رؤوس الأموال وهذا يتطلب تفعيل القوانين المشجعة للاستثمار، لزيادة الناتج المحلى لتقليل الاعتماد على الاستيراد في بعض السلع واستهداف الإنتاج بغرض التصدير لدعم الميزان التجاري وكذلك إيجاد مشاريع ذات عائد ومردود سريع، إنتاج اللحوم للتصدير وزيادة معدلات إنتاجية النفط في الآبار الجديدة في الشمال، وهناك موارد أخرى عديدة قابلة للتصدير.
* كيف يمكن مواجهة السوق السوداء للعملات حيث توجد 3 أسعار، سعر البنك المركزي والسوق الموازية والسوق السوداء؟
- لا بد من تخطيط فوري لزيادة التصدير لجذب العائد، وتفعيل سياسة السوق الحرة للتعامل مع العملة للحيلولة دون وجود فروق بين السعر الرسمي والسعر الموازي والسوق السوداء.
ويذكر أن بنك الخرطوم يعتبر من أقدم البنوك في السودان، إذ نشأ كفرع لبنك باركليز في الخرطوم عام 1913م وتحولت ملكيته للدولة في أعقاب قرارات التأمين 1970م، وتحول البنك من ملكية حكومية إلى ملكية خاصة عام 2005م ودخول بنك دبي الإسلامي كشريك استراتيجي بما نسبته 60 في المائة من الأسهم التأسيسية وطرح أسهمه لأول مرة للجمهور للاكتتاب العام بما نسبته 25 في المائة من رأسمال البنك ويعتبر أكبر البنوك العاملة في السودان.