تباينت توقعات الخبراء الاقتصاديين بشأن أداء سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد أن فقدت البورصة نحو 15.273 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) بنهاية تداولات الأسبوع الماضي بسبب تخوف وقلق المستثمرين من أحداث «جمعة تسليم السلطة» التي دعت لها قوى سياسية الجمعة الماضي.
ويرى خبراء أن مبيعات المستثمرين الأجانب خلال جلسات الأسبوع كانت سببا رئيسيا في تراجع مؤشرات السوق، وأدت تلك المبيعات أيضا إلى تراجع الأسهم القيادية بشكل جماعي.
حيث بلغ صافي مبيعات الأجانب خلال جلسة نهاية الأسبوع 28.6 مليون جنيه (4.7 مليون دولار) وبالنسبة للمستثمرين العرب وصل صافي المبيعات إلى 1.6 مليون جنيه (280 ألف دولار) بينما سجل المتعاملون المصريون صافي شراء وصل إلى 30.25 مليون جنيه (5.06 مليون دولار).
ويرى الدكتور مصطفى بدرة، خبير أسواق المال، أن اتجاهات البورصة غير مطمئنة، ويتوقع أن تنعكس الصورة نفسها لتوترات يوم جمعة «تسليم السلطة» الماضي إلى الأسابيع المقبلة. وأشار بدرة إلى الانعكاس السلبي الذي سيؤول بدوره إلى أسواق المال، خاصة مع قرب تاريخ إجراء الانتخابات البرلمانية يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
ويقول بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «سيكون لنتائج الانتخابات أثر كبير على أسواق المال، حيث ستحدد التيارات الغالبة مسار الاقتصاد والاستثمار في المرحلة المقبلة».
ويرى المحلل المالي وائل النحاس أن الأوضاع غير المطمئنة على الساحة السياسية خاصة بعد اندلاع اشتباكات بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن في ميدان التحرير أمس على خلفية جمعة «تسليم السلطة» لا يمكن معها تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة سواء في صعود أو هبوط.
ويقول النحاس لـ«الشرق الأوسط»: «أثارت الإشاعات قلق المستثمرين الأجانب الذين سحبوا استثماراتهم بشكل كبير خلال الأيام الماضية إلى جانب إشاعات أخرى من قيام الأقباط بسحب أموالهم من سوق المال».