تبدأ الولايات المتحدة والصين اليوم (الأحد) يومين من المفاوضات الثنائية التجارية يرجح المحللون أن تهيمن عليها مسألة سعر صرف اليوان الذي لا تزال الولايات المتحدة تعتبره أدنى بكثير من القيمة الفعلية للعملة الصينية في الأسواق. وسيلتقي وزير التجارة الأميركي جون برايسون وممثل التجارة رون كيرك نائب رئيس الوزراء الصيني وانغ كيشان في شنغدو جنوب غربي البلاد في إطار اللجنة المشتركة للتجارة.
وقال رئيس الوزراء الصيني ون جياباو أمس (السبت) إن الحكومة ستزيد مرونة سعر صرف اليوان، وذلك في مؤشر جديد على أن بكين قد تكون مستعدة لتوسيع نطاق تداول العملة للسماح لها بمزيد من الارتفاع. ونسبت نشرة أخبار مسائية على قناة «سي سي تي في» الحكومية إلى ون قوله إن الصين «ستراقب عن كثب حركة تداول اليوان.. وستزيد مرونة تداوله».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما اعتبر في نهاية الأسبوع الماضي أن بكين لم تبذل ما يكفي من الجهود لرفع قيمة اليوان، داعيا هذا البلد الذي «ازداد حجما» لتبني موقف أكثر مسؤولية. ويتهم المسؤولون الأميركيون منذ وقت طويل الصين بإبقاء قيمة عملتها منخفضة بشكل مفتعل ما يتسبب باختلال في ميزان المبادلات بين البلدين. وتخطى العجز التجاري الأميركي مع الصين 270 مليار دولار عام 2010. وعادت مسألة سعر اليوان إلى مقدم الساحة السياسية الأميركية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك رغم رفع قيمة العملة الصينية بنسبة تزيد على 7 في المائة منذ يونيو (حزيران) 2010. وقال اليستير ثورنتون المحلل لدى شركة «إيه إتش إس غلوبال انسايت» في بكين لوكالة «فرانس برس» إنه «سيكون من الصعب عدم التطرق إلى سعر الرنمينبي (اسم اليوان الرسمي)». ولفت السفير الأميركي في الصين غاري لوك يوم الجمعة خلال منتدى لخبراء اقتصاديين في بكين إلى أنه «خلال اللقاءات الأخيرة لمجموعة العشرين وأبيك، تعهدت الصين بإحراز تقدم سريع نحو نظام لأسعار الصرف تحدده السوق»، مضيفا أن «الولايات المتحدة تدعم بالكامل هذا الهدف».
واحتجت وسائل الإعلام الصينية على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أوباما بشأن اليوان واتهمته بجعل الصين «كبش فداء» للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة لأسباب انتخابية. وتطالب الولايات المتحدة بكين أيضا بفتح اقتصادها بشكل أكبر أمام المنافسة الأجنبية. وقال لوك إن «الشركات الأجنبية تواجه قيودا كبرى تعترض مشاركتها في الكثير من القطاعات في الصين منها الطاقة والخدمات المالية والاتصالات». كما أشار إلى الملكية الفكرية باعتبارها «أحد المجالات الرئيسية التي يترتب على الصين بذل جهود في إطارها»، في وقت لا تزال فيه الشركات الأجنبية «تخسر كل سنة مليارات الدولارات» نتيجة التزوير والقرصنة.