كشف نايف الراجحي الرئيس التنفيذي لشركة «معمار» للتطوير والبناء عن أن القطاع العقاري سيتطلب مجهودات أكبر مما كان عليه خلال الفترة الماضية، وذلك لإعداد قاعدة عقارية قوية ودراسات واسعة لإيجاد أفضل الطرق للربط بين العرض والطلب، ووجود مبالغ مالية ضخمة تضخ في القطاع وقرارات تشرع لمستقبل المرحلة المقبلة.
وقال في حوار مع «الشرق الأوسط» إن كل ذلك كفيل بصناعة قطاع عقاري قوي يجذب استثمارات داخلية وخارجية، ويعزز من الاقتصاد الوطني خلال الأعوام المقبلة، كما كشف عن توجهات لشركته للتوسع في الاستثمار العقاري في شمال أفريقيا ووجود مشاريع للشركة في تلك الدول.
واعتبر الراجحي أن القطاع العقاري من أهم القطاعات الاستثمارية، التي باتت تستقطب كبرى الشركات الأجنبية ذات الخبرة العريقة، وعزا ذلك للدعم الحكومي الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع.. كل تلك الأمور وغيرها تطرق لها الرئيس التنفيذي لشركة «معمار» للتطوير والبناء، ومن الإيجاز إلى التفاصيل:
* كيف تقرأ سوق العقارات السعودية خلال الفترة الحالية؟
- تعتبر السوق العقارية في المملكة من أقوى الأسواق العقارية في المنطقة، خاصة أن هذا القطاع يعتبر الأساس لكل القطاعات، فالسوق العقارية خلال الفترة الحالية تستعد لاحتواء بعض القرارات التشريعية العامة لتعزز وجودها ضمن المحركات الأساسية للاقتصاد العام للمملكة. والمعوقات التي تواجه بعض المطورين في السابق بدأت تتلاشى من خلال تسهيل بعض الأنظمة والتشريعات، وكذلك وجود الدعم الكبير لتمويل المشاريع والأفراد، الأمر الذي سيسهم في استعادة صدارة هذا القطاع للريادة في صناعة اقتصاد المملكة.
* ما هي خططكم واستراتيجياتكم التي تنوون تطبيقها في السوق العقارية؟
- إن من أهم الاستراتيجيات التي تعمل «معمار» لتحقيقها، التركيز على تقديم منتجات عقارية بجودة عالية وبسعر مناسب، تخدم الطلب المتنامي من الوحدات العقارية المتنوعة. إن «معمار» لديها هدف يتمحور حول الدخول في مشاريع عقارية تضيف من خلالها قيمة لشتى الشرائح المستهدفة في مختلف المشاريع المقدمة، وتقديم مشاريع ذات قيمة إضافية، هي من ضمن الخطط والاستراتيجيات التي نطمح إلى أن نصل من خلالها إلى التميز في تقديم المشاريع العقارية المختلفة.
* ما هي أبرز مشاريعكم؟
- تتنوع مشاريعنا في «معمار» لتشمل القطاعات العقارية المختلفة، وتشمل المشاريع السكنية، والتجارية، ومشاريع الفندقة والضيافة، بالإضافة إلى بعض المشاريع الخاصة بالترفيه، وسيتم الإعلان عنها قريبا، في «معمار» نؤمن بأن التطوير الحقيقي هو منهج يجب أن تلتزم الشركة به، وتتخذه شعارا لها. وتطوير هذه المشاريع تطويرا متكاملا هو أساس من أساسات عملنا في هذا المجال، ومن هذا المنطلق، تعتزم «معمار» خلال السنوات المقبلة طرح بعض المشاريع الخاصة بمجال الضيافة والفندقة، انتهت من الترتيبات الأولية لمشروعين منها، سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، ونسعى لتقديم المنتج المناسب للمواطن بأفضل الأسعار، مع مراعاة احتياجات بعض المواطنين لمشاريع نوعية، تتناسب واحتياجاتهم، يأتي مشروع «نورا» كأحد أبرز المشاريع السكنية في الرياض، حيث يمثل هذا المشروع نظرة الشركة في بناء مجتمع سكني متكامل يتيح لساكنيه ممارسة حياتهم الخاصة في أجواء مريحة، وبخدمات متكاملة. يتألف المشروع من 115 وحدة سكنية، تتوزع بين وحدات ذات دورين «دبلكسات» ووحدات دور واحد، وتقدم «معمار» مشروع «حطين»، كأحد أبرز المشاريع الخاصة بالمساكن الراقية في مدينة الرياض. عملنا من خلاله على تلبية رغبات بعض الفئات من المجتمع، حيث يعكس مشروع «حطين» المستوى الراقي من التطوير الذي تطمح «معمار» إلى أن تقدمه لهذه الفئة من المشاريع المطلوبة في مجتمعنا، أما «مجمع الوادي» فيعكس التنوع الذي تؤمن به شركة «معمار»، ويقع المشروع في منطقة ظهرة لبن، كأحد أهم المشاريع التنافسية في تلك المنطقة، وفي المنطقة الشرقية، تسعى «معمار» لأن تضيف معلما في أحد أهم الطرق الرئيسية بمدينة الخبر «طريق الأمير تركي»، حيث سيحتضن مشروع برج «هيرات» السكني. وهيرات هي المنطقة التي كان يصطاد بها الصيادون في قديم الزمان، يجوبون البحار بحثا عن اللؤلؤ. «هيرات» الواقع على الخليج العربي قبالة سواحل مدينة الخبر، هو البرج السكني الفاخر المتميز بإطلالته البحرية، وبتصاميمه الفريدة، ومساحاته المتنوعة، فضلا عن أنظمة التحكم الإلكترونية التي تغطي جنباته، ليكون أحد الأبراج الذكية في المنطقة، بالإضافة لوجود صالات رياضية منفصلة للرجال والنساء، ومسابح داخلية، حيث تمت مراعاة أدق التفاصيل في برج «هيرات»، ليكون لؤلؤة ساطعة على شاطئ الخبر، أما المشاريع التجارية، فلدينا مشروع مركز «البلد» التجاري، وهو مشروع يقع في المنطقة التاريخية بجدة القديمة، لما تحمله المنطقة وأهلها من عراقة وارتباط وثيق بالتجارة، ويعكس المركز طابع جدة وهويتها الأصيلة، ويحيط به مراكز حكومية ومراكز تجارية، حيث يقع في الوسط النابض بالحياة التي تعج بها تلك المنطقة. يتألف المشروع من دور أرضي للمعارض والمحلات، ودورين علويين للمكاتب، كما أنه يوفر مساحة كبيرة لمواقف السيارات تتسع لأكثر من 400 سيارة، هذا بالإضافة لقطاع الضيافة حيث أدخلت «معمار» أفكارا وخدمات تميز بها مشاريعها الفندقية التي بدأت بها، كمشروع الرياض للشقق المفروشة وستنتقل بها لمشاريع دخلت حيز التنفيذ.
* هل لديكم النية في الكشف عن خطط واستراتيجيات قد تكون محورية في مستقبل الشركة؟
- إحدى الخطط الاستراتيجية هي تحويل الشركة خلال الفترة المقبلة إلى شركة مساهمة مقفلة، وهذا الأمر قيد الدراسية حاليا بين ملاك الشركة، كما أن للشركة خططا كبيرة في التوسع للاستثمار في شمال أفريقيا حيث توجد لـ«معمار» بعض المشاريع هناك.
* دخلتم في اتفاق مع شركة «المستثمر» للأوراق المالية، ما هو هدفكم من هذه الاتفاقية؟
- تم الاتفاق بين شركة «المستثمر» للأوراق المالية وشركة «معمار» للتطوير والبناء على أن تكون «معمار» هي المطور الرئيسي لصندوق المستثمر العقاري للمشاريع المتعددة برأس مال مفتوح للاستثمار في القطاع العقاري بشتى أنواعه المختلفة في المناطق الرئيسية بالمملكة، فهذا التحالف سينتج عنه مشاريع نوعية، فالخبرة المالية التي تتحلى بها شركة «المستثمر»، والمشاريع العقارية المميزة لدى شركة «معمار» والخبرة الطويلة التي تمتلكها، ستكون رافدا كبيرا لتلك المشاريع، لتتحقق النتائج المرجوة بإذن الله، وتفيد المواطن بالدرجة الأولى، وتحقق العوائد المجزية والسريعة للمستثمرين، وشركاء النجاح في هذا الصندوق.
* هل تعتقد أن شركات التطوير العقاري والمقاولات ينقصها التمويل؟
- بالتأكيد، لذا اتجه البعض من تلك الشركات لتأسيس صناديق استثمارية، من شأنها دفع عجلة التطوير، وستعمل على تحقيق أهداف وتطلعات المطورين، والقطاع العقاري بشكل عام، كما ستحقق تطلعات المستثمرين والمتطلعين إلى وجود مسارات استثمارية مختلفة، تتيح لهم الاستثمار في المجال العقاري، الذي يعتبر من أكثر المجالات أمانا وأفضلها من ناحية العوائد المستقبلية. وبسبب بعض مشاكل التمويل نرى بعض شركات المقاولات قد اتحدت وشكلت تكتلات حتى تستطيع على أثرها أن تدخل في عقود ومناقصات كبيرة.
* ما هي السبل التي تساعد شركات التطوير العقاري لتلبية الطلب المتنامي في المملكة؟
- كما قلت لك في السابق، هناك استمرار في نمو الطلب على الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة، وندرة في المعروض من الوحدات السكنية، وخاصة تلك التي تحتفظ بطابع مميز وتصميم عصري وجودة عالية، ووجود حاجة ملحة إلى رفع مستوى التطوير والإنشاءات بما يتوافق مع المتطلبات المستهدفة، ووجود فرص واعدة للنمو في سوق العقارات السعودية مدفوعة بالتشريعات الجديدة، بالإضافة إلى دوافع النمو في سوق العقار السعودية، والتحسن البسيط المشكور في شروط تمويل الإسكان، بالإضافة إلى دعم الحكومة لصندوق التنمية العقاري ورفع حجم التمويل الشخصي إلى 500 ألف ريال، وانخفاض هامش الربح، هذا بالإضافة إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية لذوي الدخل المتوسط.. كل هذه العوامل تحفز المستثمرين للتوجه إلى السوق العقارية، وترغبهم في دعم هذا القطاع بشكل كبير لسد الحاجة الماسة إلى تلك الوحدات السكنية.
* في رأيك، كيف تقيم تعامل البنوك العاملة في البلاد مع الشركات العقارية؟
- الشركات العقارية تعاني بالفعل من البنوك العاملة في البلاد وهو ما لا يمكن إخفاؤه، بل البعض منها قد يكون العائق الأساسي الذي يقف أمام نمو بعض الشركات العقارية. البنوك لا تعمل على منح سيولة لتلك الشركات التي تحتاج إلى السيولة بالدرجة الأساسية لإنجاز مشاريعها، وبالتالي، تتواصل أزمات السكن في المناطق، دون استشعار من تلك المؤسسات المالية الكبرى، التي يتجه البعض منها لتمويل مشاريع خارج حدود الوطن، بأرباح قد تكون غير مجزية، أما بعض المشاريع الكبرى، التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، فلا تحصل على التمويل. أعتقد أن اتجاه المؤسسات المالية والبنوك للمشاريع الداخلية، سيسهم بشكل كبير في جني أرباح كبيرة لها، الأمر في نظري يحتاج إلى نوع من الثقافة، أقصد ثقافة المسؤولية الاجتماعية، التي قد يغفل عنها بعض من يدير تلك المؤسسات المالية، التي تسهل لها الدولة العمل والاستثمار وجني الأرباح بالمليارات، دون أدنى تفكير أو استشعار بمسؤولية الوطن وابن الوطن، الذي يعول كثيرا عليها في هذا المجال.
* هل تعتقد أن الرهن العقاري بات أمرا مهما خلال الفترة المقبلة؟
- بالتأكيد، فوضع لوائح لشركات التصنيف الائتماني، وإيجاد منظومة الرهن العقاري، سوف يضمن ربط القطاع العقاري بالأسواق المالية خلال الفترة المقبلة.. وعليه فإن القطاع العقاري سيتطلب مجهودات أكبر مما كان عليه خلال الفترة الماضية، لإعداد قاعدة عقارية قوية ودراسات واسعة لإيجاد أفضل الطرق للربط بين العرض والطلب، ووجود مبالغ مالية ضخمة تضخ في القطاع وقرارات تشرع لمستقبل المرحلة المقبلة، كل ذلك كفيل بصناعة قطاع عقاري قوي يجذب استثمارات داخلية وخارجية تعزز من الاقتصاد الوطني خلال الأعوام المقبلة.
* ما هي أبرز المدن التي تشهد نموا في القطاع العقاري في السعودية؟
- نظرا للطلب المتنامي على القطاع السكني في المملكة بشكل عام، لا يمكن حصر النمو في مدينة دون أخرى، فالعاصمة تشهد تطويرا متنوعا في شتى أنحائها، حيث توجد الوحدات السكنية بمساحاتها المختلفة وأسعارها المتفاوتة. أما العاصمة المقدسة والمنطقة الغربية فتشهد معدلات ارتفاع عالية في الأشهر الفضيلة ومواسم الإجازات مما يزيد الطلب على الوحدات المؤقتة والقطاع الفندقي، والمنطقة الشرقية التي تعتبر الثقل الصناعي في المملكة فهي بحاجة ملحة لتوفير خدمات سكنية وفندقية بشكل متواصل، مرورا بكل المدن والمحافظات التي أولت لها حكومتنا كل اهتمام، من حيث المدن الاقتصادية، والصناعية، وكذلك تطوير الجامعات والبنى التحتية.
* هل يمكن للأحداث والاضطرابات العربية الأخيرة أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على القطاع العقاري السعودي؟
- نحن في السعودية بعيدون عن كل ما هو خطير ومقلق، وذلك في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة، لكن الأوضاع السياسية في الآونة الأخيرة بالإضافة للاقتصادية وما يحدث في اقتصاد دول اليورو والولايات المتحدة، تعتبر مقلقة وتحمل كثيرا من التحديات. نحن ننعم بالأمن والرخاء، وبالتالي فإن ضمان استمرار اقتصاد المملكة في شتى القطاعات وليس العقاري فحسب، هو مسألة غير قابلة للنقاش.