في أول زيارة له خارج البلاد منذ توليه مقاليد الحكم في اليونان الأسبوع الماضي، يلتقي رئيس الوزراء اليوناني الجديد لوكاس باباديموس اليوم في بروكسل رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل باروزو ورئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي ومندوبين عن صندوق النقد الدولي ومن ثم يتوجه إلى لوكسمبورغ للقاء رئيس مجموعة اليورو جون كلود يونك. وتأتي لقاءات باباديموس بشأن آخر التطورات حول الأزمة المالية اليونانية والتأكيد على الإجراءات التي سوف تنفذها السلطات اليونانية على الأرض لتفادي عملية الإفلاس والبقاء في حزام اليورو.
يأتي ذلك، في الوقت الذي يواصل فيه خبراء الترويكا (مندوبون عن المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) يواصلون فيه لقاءاتهم مع المسؤولين اليونانيين وزعماء الأحزاب السياسية المختلفة، والذين لا بد أن يوقعوا كتابيا على مذكرة بشأن الإجراءات التقشفية في اليونان ومن دون التوقيع، لا تستطيع اليونان تسلم شريحة المساعدات.
وعن أولويات حكومة باباديموس الائتلافية، والتي من المقرر أن يناقشها في بروكسل ولوكسمبورغ، سرعة تطبيق الإجراءات اللازمة لتسلم القسط السادس من المساعدات وقيمته 8 مليارات يورو والبلاد في أشد الحاجة إليها قبل 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والنقاش مع خبراء الترويكا حول برنامج الدعم الجديد وهو قرض آخر بقيمة 130 مليار يورو، والذي يحتاج إلى موافقة البرلمان اليوناني قبل نهاية العام، وأيضا سرعة مناقشة ميزانية عام 2012، وتغذية النظام المصرفي حتى تكون هناك سيولة في الأسواق ومع المستهلكين، والتغيير في نظام العمل وفتح المهن المغلقة، والاهتمام بالقطاع الصحي وتخفيض أسعار الأدوية، ودعم الإنتاج والتصدير وطرح مشروع قانون جديد حول التصدير، وتسهيل منح القروض لأصحاب المشاريع والاهتمام بقطاع الطاقة وخلق فرص عمل جديدة، وإجراء استقطاعات في ميزانيات الهيئات العامة.
وتوقع باباديموس أن ينخفض العجز العام للبلاد عام 2011 إلى قرابة 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بعدما كان 10.6 في المائة في عام 2010، و15.7 في المائة في عام 2009، موضحا أنه يتحمل المسؤولية في أصعب لحظة في تاريخ البلاد الحديث، مشيرا إلى أنه لن يستطيع النجاح بمفرده ولكن بالتضامن والتعاون والوفاق مع قوي الشعب والقوي السياسية المختلفة.
من جانبه، يرفض زعيم الحزب المحافظ أندونيوس ساماراس التوقيع على مذكرة الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه لا حاجة لتوقيعه على ضمانات مكتوبة لأن كلمته يمكن الوثوق بها، إلا أن الدائنين الدوليين والمانحين يصرون على ضمانات كتابية مخافة تراجع الأطراف السياسية عن تعهداتها، لا سيما أن اليونان مقبلة على انتخابات تشريعية مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.
في غضون ذلك، أظهرت الإقرارات الضريبية التي جرى تقديمها في اليونان في عام 2010 للدخل عن عام 2009 أن معدل التهرب الضريبي ارتفع في البلاد في العام الماضي، ووفقا لوزارة المالية اليونانية، فإن 7 من بين كل 10 من أصحاب الأعمال الحرة كشفوا عن دخل أقل من سقف الـ12 ألف يورو المعفى من الضريبة في عام 2009، ومن ثم فإن 273662 من بين إجمالي 378876 عاملا حرا قدموا إقرارات ضريبية للدخل في هذا العام لم يدفعوا أي ضرائب. وفي العام ذاته، أعلن 443 فقط من أصحاب المهن الحرة عن دخل أكبر من 200 ألف يورو سنويا، إلى جانب ستة بلغت دخولهم أكثر من 900 ألف يورو، ومن بين إجمالي عدد دافعي الضرائب الذين قدموا إقرارات ضريبية في عام 2010، ثمة 52 فقط كشفوا عن دخول تتجاوز 900 ألف يورو في هذا العام، بينهم 15 موظفا يتقاضون راتبا شهريا، وأعلن 204 من دافعي الضرائب الآخرين عن دخول تتراوح بين 500 ألف و900 ألف يورو في ذلك العام.
من جهة أخرى، أظهر استطلاع حديث للرأي ارتفاع نسبة محاولات الانتحار في اليونان لتصل إلى نسبة 40 في المائة خلال النصف الأول من هذا العام الحالي 2011، بالمقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة 36 في المائة بالمقارنة لما كان عليه الوضع في الفترة من فبراير إلى أبريل (نيسان) 2009، وذلك جراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها اليونان حاليا.