أُعلن في السعودية، أمس، عن توقيع المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أول رخصة تعدينية لاستغلال المواد الخام لصناعة الإسمنت التي صدرت التوجيهات الحكومية بطرحها، وذلك مع شركة «إسمنت المتحدة» التي تعتبر واحدة من أصل 7 رخص تعدينية لاستغلال المواد الخام لصناعة الإسمنت تنوي الوزارة إصدارها خلال الفترة المقبلة.
وقال سلطان بن جمال شاولي، وكيل الوزارة للثروة المعدنية: تم إصدار هذه الرخصة ضمن المرحلة الأولى التي سيتم فيها طرح رخصتين أخريين لاستغلال خام الحجر الجيري لصناعة الإسمنت البورتلاندي والإسمنت الأبيض من موقع حرة حضن بمحافظة الطائف؛ حيث سيتم منح الرخصتين لشركة واحدة، وهي المتقدمة بأعلى عرض مالي، وسيتم تحديد الفائز بالرخصتين الثانية والثالثة يوم السبت غرة العام المقبل.
والرخصة الأولى التي فازت بها شركة «إسمنت المتحدة» تقع في جبل السعدية بمحافظة الليث (غرب السعودية) على مساحة تقدر بأكثر من 22 كيلومترا مربعا، ويحتوي الموقع على خام الرخام الكلسي الملائم لصناعة الإسمنت البورتلاندي، ومن بين 20 شركة متأهلة حضر للمنافسة على هذه الرخصة 5 شركات هي: شركة «إسمنت المتحدة»، الفائزة بالرخصة، وشركة «الأحساء للتنمية»، وشركة «عبد العزيز عمران العمران»، وشركة «اليمامة للأعمال التجارية»، وشركة «إسمنت الخليجية».
كان العرض المالي المقدم من شركة «إسمنت المتحدة» هو أعلى العروض؛ حيث بلغ 11 مليون ريال (2.9 مليون دولار)، وقد راعت وزارة البترول والثروة المعدنية، عند اختيار موقع جبل السعدية، احتواءه على خام الرخام الكلسي الملائم لصناعة الإسمنت، إضافة لوقوعه في منطقة إدارية تعتبر من أكثر المناطق كثافة في عدد السكان واستهلاكا لمادة الإسمنت، كما سيسهم هذا المصنع في تنمية المنطقة وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتغطية حاجة السوق وإيجاد توازن بين العرض والطلب على هذه المادة الاستراتيجية.
وقد أوضح شاولي، وكيل الوزارة، أن الرخصة قد اشتملت على عدد من الشروط والأحكام التي التزمت بها الشركة الفائزة بالرخصة، ومن أهمها: أن تستخدم في عملياتها الموظفين السعوديين، وأن تقوم بتدريب وتأهيل العمالة السعودية، على ألا تقل نسبتهم عن 40% في نهاية السنة الأولى من بداية الإنتاج وأن تصل نسبة السعوديين إلى 80% بعد 4 سنوات من تشغيل المصنع.
وأضاف: «تتضمن الشروط أيضا ألا تتجاوز الطاقة الإنتاجية مليوني طن سنويا، وأن تستخدم الشركة أحدث التقنيات المطبقة عالميا في صناعة الإسمنت ذات الكفاءة العالية التي تؤدي إلى الاستخدام الأمثل للوقود، وأن تلتزم الشركة بجميع احتياطات الأمن والسلامة وتقديم دراسات تقويم التأثيرات البيئية للموقع وأخذ الموافقة عليها من جهات الاختصاص قبل البدء في ممارسة النشاط.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه فيما يخص الرخص الأربع المتبقية للمنافسة، فإن وزارة البترول والثروة المعدنية قد قامت بدراسة واختيار عدد من المكامن الجيولوجية التي تحتوي على خامات الحجر الجيري الملائم لصناعة الإسمنت، وسيتم طرحها للمنافسة بعد اعتماد هذه المواقع من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة والتأكد من عدم وقوعها في مناطق مستثناة من تطبيق نظام الاستثمار التعديني.