قال مسؤول بوزارة المالية المصرية إن بلاده تجري اتصالات حالية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار كان الصندوق قد عرضه على مصر في وقت سابق وتوصلا إلى اتفاق للحصول عليه، إلا أن ضغوطا من شباب الثورة والمجلس العسكري حالت دون حصول البلاد عليه.
وقال المسؤول إنه يتم التشاور حاليا مع الصندوق بشأن بعض الشروط الخاصة بهذا القرض دون الخوض في التفاصيل، مؤكدا أن الحاجة أصبحت ملحة الآن لمثل هذا القرض بعد تزايد الأعباء على الدين المحلي، خاصة بعد الارتفاع الكبير في تكلفة الدين المحلي بعد أن وصلت عائدات أذون الخزانة إلى مستويات مرتفعة.
وباعت مصر أمس (الأحد) أذون خزانة بقيمة ملياري جنيه، وبلغ عائدها لأجل 91 يوما إلى 13.49 في المائة، فيما بلغت عائدات الأذون لأجل 266 يوما نحو 14.7 في المائة.
وقال مساعد وزير المالية المصري هاني قدري في وقت سابق إنه من حق مصر الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار تمثل 200 في المائة من حصة مصر بصندوق النقد، ويمكن أن ترتفع إلى نحو 8 إلى 9 مليارات إذا احتجنا ذلك، مشيرا إلى أن صندوق النقد أكد استعداده الكامل لدعم مصر ودول الربيع العربي حيث رصد لها نحو 38 مليار دولار.
وأكد قدري أنه لا توجد أي شروط على قروض الصندوق والتي تبلغ فائدتها واحدا ونصفا في المائة سنويا، مع منح فترة سماح 39 شهرا، والسداد على 5 سنوات.
وعلى صعيد متصل يبدأ وزير الخارجية المصري محمد عمرو اليوم الاثنين زيارة للكويت، وذلك للمشاركة في اجتماع شراكة دوفيل الذي يعقد مساء اليوم الاثنين واجتماع منتدى المستقبل صباح الثلاثاء قبل العودة للقاهرة عقب الاجتماع.
صرح بذلك المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الذي أوضح أن اجتماع شراكة دوفيل سيضم أيضا وزراء خارجية تونس والأردن والمغرب بالإضافة إلى وزراء خارجية دول الخليج والدول الصناعية الثماني، وسيبحث الاجتماع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الشراكة الرامية إلى دعم دول الربيع العربي.
وقال إن وزير الخارجية سوف يشدد على ضرورة ترجمة الالتزامات الاقتصادية التي تعهدت بها دول المجموعة أكثر من مرة، إلى واقع ملموس لدعم المسيرة الانتقالية في دول الربيع العربي.
كما يشارك وزير الخارجية في اجتماع منتدى المستقبل، الذي يضم ممثلي الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في دول أعضاء المنتدى، ويعقد تحت الرئاسة الكويتية الفرنسية المشتركة يومي الاثنين والثلاثاء، ويتوقع أن يركز على بحث سبل دعم الديمقراطية والإصلاح السياسي في الشرق الأوسط، وسيشرح وزير الخارجية في كلمته أمام المنتدى ملامح المرحلة الانتقالية في مصر وخريطة الطريق التي تسير عليها الحكومة المصرية لإجراء الانتخابات ووضع الدستور الجديد، كما سيطالب المنتدى بدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. تجدر الإشارة إلى أن «شراكة دوفيل» تحمل اسم المدينة الفرنسية التي استضافت في مايو «أيار» الماضي قمة الدول الصناعية الثماني، والتي تقرر خلالها إنشاء تلك الشراكة مع دول الربيع العربي لدعمها اقتصاديا وماليا في مسيرتها الانتقالية نحو الديمقراطية.
كما كانت الدول الثماني قد أنشأت منتدى المستقبل عام 2004 لإقامة علاقة مؤسسية جديدة مع ما عرف آنذاك بالشرق الأوسط الموسع، وذلك بهدف دفع مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتعزيز جهود التنمية في المنطقة، وقد نجحت مصر في إضافة موضوعات فنية أخرى على جدول أعمال المنتدى مثل التعليم والمرأة والصحة والبيئة.