سيتلقى المشتركون في شركات الاتصالات الإماراتية، ممن يحملون هواتف مقلدة، رسائل نصية من مشغل الخدمة تخطرهم بذلك، وسيطلب منهم استبدال هواتف أصلية بها قبل تاريخ قطع الخدمة عن الهاتف.. يأتي ذلك في إطار حملة أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات، أعلى سلطة تشرف على الاتصالات في الإمارات، للتخلص من أجهزة الجوال المقلدة في البلاد.
وأشارت إلى أن الهواتف المقلدة معرضة لتسربات في بطارياتها، أو لانفجارها أو إطلاقها مواد كيماوية عالية السمية، مشيرة إلى أنه سيتم توجيه إنذارات إلى «المتورطين» في بيع هذه الأجهزة المقلدة إلى جانب فرض غرامات مالية عليهم، ويمكن أن يتم في بعض الحالات إيقاف الرخص الممنوحة إليهم نتيجة عدم الالتزام بالأحكام النافذة في هذا السياق.
وقال محمد ناصر الغانم، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات: «إن هدفنا الرئيسي هو التخلص من أجهزة الجوال المقلدة في دولة الإمارات، وتثقيف العامة وبائعي التجزئة حول المخاطر التي ينطوي عليها استخدام مثل هذه الهواتف»، موجها شكره إلى كل من شركتي «اتصالات» و«دو» على دعمهما لهذه الحملة.
وتحظر القوانين والأنظمة النافذة في الإمارات العربية المتحدة استخدام وشراء وتوزيع والترويج لهواتف الجوال المقلدة، وتقوم هيئة تنظيم الاتصالات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الوقف الكامل لبيع واستخدام هذه الأجهزة في دولة الإمارات.
ويمكن شراء جهاز «بلاك بيري» أو «آي فون» أو «نوكيا» في أحدث طرازاتها بربع الثمن من بعض المنافذ الموجودة في أسواق الإمارات، بينما يصعب التفريق بينها وبين الأجهزة الأصلية إلا من خلال الاستخدام الذي يظهر مدى رداءة هذه الأجهزة المقلدة.
وأضاف الغانم: «إن مسألة الأجهزة المقلدة والقرصنة لها آثار سلبية على الاقتصاد وعلى حقوق الملكية، لكن عندما يتعلق الأمر بالهواتف الجوالة فإن الأجهزة المقلدة تتمتع بجودة منخفضة نظرا لتصنيعها دون إجراء الاختبارات اللازمة والملائمة عليها، وإلى جانب المسائل المتعلقة بأداء هذه الهواتف، فقد تكون لها آثار سلبية كبيرة على الصحة الشخصية لمستخدميها».
وأشارت هيئة تنظيم الاتصالات إلى أن الهواتف المقلدة معرضة لتسربات في بطارياتها، أو لانفجارها أو إطلاقها مواد كيماوية عالية السمية، كما أن الجودة المنخفضة في التجميع تعني أن معدلات الإشعاعات الصادرة عن الهواتف تبقى غير منضبطة، وتعاني البطاريات المستخدمة في الهواتف الاستنزاف السريع، كما أن استقبال إشارة الاتصال غالبا ما يكون ضعيفا.
من جانبه، قال ناصر بن عبود، الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات» بالإنابة: «إن (اتصالات) ستقوم بتقديم المعلومات اللازمة لتمكين المستخدمين المتأثرين من التأكد مما إذا كانت أجهزة الجوال التي بحوزتهم مزيفة أم لا؛ حيث سيتوجب عليهم تبديلها في حال كانت مزيفة».
أما بالنسبة للتحقق من هوية الهواتف، فإنه يمكن لمستخدمي «اتصالات» مثلا إرسال أرقام التعريف الدولية الخاصة بأجهزتهم (IMEI) في رسالة نصية قصيرة إلى 8877. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المشتركين في «اتصالات» ممن يحملون هواتف ذات أرقام تعريف مزورة سوف يتلقون رسائل تخطرهم بذلك. وسيطلب منهم استبدال هواتف أصلية بها قبل تاريخ قطع الخدمة عن الهاتف.
من جهة أخرى، قال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: «نحن ندعم بصورة كاملة وبما يحقق المصلحة الوطنية توجيهات هيئة تنظيم الاتصالات الرامية إلى تحديد جميع أرقام التعريف المزورة لهواتف الجوال. ونحن على يقين من أن هذا الأمر سيسهم، إلى حد بعيد، في حماية المستخدمين في دولة الإمارات من مزالق استخدام هواتف دون المعايير المطلوبة والمقلدة في الدولة».
هذا وسيتم الاتصال بالمستخدمين ممن يحملون هواتف أجهزة الجوال المقلدة من قبل مزودي الخدمة، وسيتم فيما بعد فصل الخدمة عن جميع الهواتف غير المتوافق عليها من جميع خدمات الاتصال ومن ضمنها المكالمات والنصوص القصيرة والإنترنت.