أعلن وزير الأعمال التجارية البريطاني، فينس كيبل، أمس عن مقترح إصلاح قانون العمل البريطاني، عبر إجراء تعديلات واسعة هي الأولى من نوعها منذ عقود، بما في ذلك الفقرات الخاصة بالفصل عن العمل، دون أخطاء في الشركات الصغيرة، التي يقل عدد العاملين فيها عن 10 عمال، وتغييرات شاملة في المحاكم الخاصة بفض النزاعات بين العمال والجهات الموظفة.
وحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، نفى كيبل أن يكون مشروع القانون الجديد يرقى إلى وصفه بثقافة «التوظيف والفصل»، التي تعني فصل الموظفين والعمال من دون أسباب. ولكن كيبل قال إنه يرغب في إحداث توازن بين الحاجة إلى تشجيع إنشاء الوظائف الجديدة في القطاع الخاص مع الحاجة إلى حفظ العدالة في أماكن العمل. وقالت الحكومة البريطانية أنها ترغب من خلال مشروع إصلاح قوانين العمل إحداث مرونة في سوق العمل. ويرى أرباب العمل أن قوانين العمل البريطانية تحمي العاملين على حساب الأعمال التجارية والمشغلين. ويعد مشروع حزمة تعديل قانون العمل المقترح من المواضيع الحساسة داخل التحالف الحاكم في بريطانيا، ومن المواضيع التي تحتاج إلى تنازل من الطرفين. وتعد أكثر النقاط الساخنة في تعديل قانون العمل، النقطة الخاصة التي تسمح لأصحاب العمل أو المشغلين بفصل العامل، دون أن يكون قد أرتكب خطأ. وحسب التعديل يتم ذلك مقابل دفع تعويض مادي.
ويتخوف بعض المحافظين من الردود السلبية من جانب الناخب البريطاني، لأن التعديلات تسلب العاملين الكثير من الحقوق. وقال كيبل إنه ينظر بإيجاب إلى نصيحة اللورد مايكل هايزلتاين، وزير الصناعة الأسبق، من حزب المحافظين، الذي حذر من مغبة جعل مسألة الفصل عن العمل سهلة بالنسبة للمشغلين، لأنها ستبعد الناخبين عن حزب المحافظين. ومن بين النقاط الأخرى المقترحة في إصلاح قانون العمل فترة التفاوض مع العاملين حينما تقرر الشركة الاستغناء عن موظفين من 90 يوما إلى 30 يوما. وعلى الرغم من الترحيب الذي وجده مشروع الإصلاح من جهة أرباب العمل وغرف التجارة البريطانية، التي تضم أصحاب الأعمال التجارية، فإنه وجد انتقادات واسعة من قبل نقابات العمال البريطانية التي رأت فيه إجهاضا لحقوق العمال والموظفين. وفي هذا الصدد، قال بول كيني، الأمين العام، لنقابات العمال البريطاني: «إن حزب الديمقراطي الليبرالي جعل الحياة في العمل صعبة للناس. وإضافة إلى التخفيضات التي أجراها في الإعانات وبنود الرفاه الاجتماعي، التي عاقت الانتعاش الاقتصادي، فإن الحزب يهاجم حقوق العمال، دون أن ترفع أصبع اتهام واحدا للمليونيرات».
> أسئلة وأجوبة حول قانون الإصلاح: هل هذا يعد أكثر تغيير جذري في نظم العمل البريطانية لعقود، كما زعم فينس كيبل؟
بالتأكيد، فإن حزمة التشريعات واسعة وتتناول تعديلات في الكثير من العناصر، وقد استقبلتها منظمات الأعمال التجارية بالترحيب. وقالت غرفة التجارة البريطانية إنه مقترح يستجيب بشكل مباشر إلى المواضيع التي تهم الأعمال التجارية.
هل سيكرس مقترح إصلاح قانون العمل ثقافة «التوظيف والفصل»؟
يقسم كيبل بأنه لن يكرس هذه الثقافة. وسيبحث الوزراء عن تفسيرات النقطة الخاصة بالفصل دون أخطاء التي تسمح لأرباب العمل فصل العاملين مقابل تعويض مالي، ولكن دون أن ترفع عليهم قضايا «الفصل التعسفي». ولكن هذا النص في القانون سيكون قاصرا على الشركات التي توظف أقل من 10 عمال. ولكن المقترح يدعو إلى مضاعفة الفترة التي تستطيع فيها الشركات فصل الموظف عن العمل دون أن تواجه الشركة دعوى بـ«الفصل التعسفي» من سنة إلى سنتين. كما سيخفض المقترح كذلك فترة تفاوض الشركة مع العامل في حال تقرير «الاستغناء عن عمله» من 90 يوما إلى 30 يوما. وهذا الشرط مرتبط حينما تكون الشركة تخطط للاستغناء عن 1000 عامل.
هل هذا يعني أن حكومة التحالف تميل بشكل كبير تجاه أصحاب الأعمال الذين يطالبون بتقليل الإجراءات القانونية التي تحمي العاملين؟ يقول الوزير كيبل إنه خفض في المقترح من المطالب غير ذات الأهمية التي قدمتها الأعمال التجارية، بينما حافظ على حقوق العمال. ولكن اتحادات العمال والموظفين غاضبة من مقترح الإصلاح في قانون العمل. في هذا الصدد قال لين ماكلسكي من اتحاد العمال: «إنها مسألة مزرية، بدلا من أن تركز هذه الحكومة على إعادة الناس للعمل تركز جهودها على فصلهم من العمل». من جانبها، قالت وكالة «سيتزين أدفايس بيرو»، وهي مؤسسة خيرية تقدم النصح للمواطنين حول حقوقهم: «التعديلات أعطت أرباب العمل المحتالين كامل الحقوق».
ولكن هل تكون الأعمال التجارية سعيدة بهذه المقترحات؟
من الناحية العامة نعم سعيدة، خاصة إذا كانت بداية لإنهاء قوانين العمل البريطانية التي ينظرون لها على أنها تقيد يد أرباب العمل. ولكن معظم منظمات أرباب العمل ترى أن المقترح لم يذهب بعيدا في مجالات التي ترغب فيها، كما أنه لم يتناول عدة جوانب أخرى.