يعلّق كبار الخبراء في مجال التأمين التعاوني، آمالا عراضا، على ملتقى علمي كبير يلتئم في العاصمة السعودية الرياض نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بالخروج ببعض التوصيات والمقترحات، التي يرجى أن تسهم في تطوير جودة الأداء المهني لخبراء التأمين بشكل عام.
وبهذه المناسبة، أوصى خبراء وباحثون في مجال التأمين التعاوني في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، بضرورة أن يفعّل هذا الملتقى اهتمام الجهات المشرفة والمسؤولة بتنظيم المهن الحرة المرتبطة بالتأمين في الدول العربية بوضع آليات لتطويرها مع مراجعة التشريعات، تماشيا مع زمن العولمة والاستعداد للمنافسة العالمية ودخول الأسواق الأجنبية، دون الإخلال بالمبادئ الأخلاقية التي يزخر الرصيد المعرفي والحضاري الإسلامي بها.
كما أوصى الخبراء بضرورة أن يتولى منح تراخيص مزاولة المهنة جهة مهنية بدلا من جهات حكومية، مع تصنيف الرخص الممنوحة للمهنيين إلى درجات مختلفة، حسب المؤهلات العلمية والخبرات المهنية.
ومن جانبه، أبرز الدكتور عبد الحفيظ أوسكين الضوابط الأخلاقية والقانونية للمهن الحرة المتعلقة بالتأمين التعاوني، منوها بأهمية بناء علاقة تعاونية مع الجهات المهنية في الوطن العربي بين مختلف أقطاره من جهة والمنظمات والمؤسسات المهنية الإقليمية والدولية من جهة أخرى، مع ضرورة تشكيل منظمات وطنية بفروعها الإقليمية على نمط تنظيمات الأطباء والمحامين مع الإلحاح على أن تقوم هذه الجمعيات والجهات الإشرافية على تنظيم المهنة بعقد الندوات وحلقات البحث والدورات التدريبية أما الدكتورة رانية زيدان العلاونة، شددت على ضرورة الوقوف عند مخاطر التأمين التعاوني والأساليب المقترحة في إدارتها، مبينة أن معظم المخاطر ترتبط بالسيولة والملاءة المالية لمحفظة التأمين التعاوني، موضحة أن هذه المخاطر يعبر عنها عادة بعجز عن دفع كل التعويضات المطلوبة، بالإضافة إلى مجموعة من مخاطر فرعية قد تكون أخطر من المخاطر الرئيسة مثل مخاطر السمعة التجارية، ومخاطر التصفية.
كما أن هناك مخاطر أخرى تتعلق بالتكييف الفقهي للعلاقة التعاقدية بين شركة التأمين الإسلامية والمشتركين من جهة، وبين شركة التأمين ومحفظة المخاطر والاشتراكات والفائض التأميني من جهة أخرى.
وتتركز أساليب إدارة المخاطر في استخدام الفائض التأميني على فكرة القرض الحسن في سد هذا العجز إن حصل، كما تتركز في اقتراح تكييفات فقهية أخرى شأنها حل معضلة أن كل مشترك يحمل صفتين، وهما التبرع والاستثمار، وما يترتب على ذلك بشأن إدارة مخاطر محفظة التأمين، والفائض التأميني وتوزيعه.
وتتوزع هذه الاقتراحات بتكييف العلاقة ضمن إطار الضمان وتحمل تبعة الهلاك، كما أنه يمكن مواجهة العجز في حالة حصوله بالقيام بمجموعة أعمال تمويلية بغية توفير السيولة مثل المرابحات والتورق. اقترحت الباحثة تخصيص مخصصات على شكل صندوق لمواجهة المخاطر له ذمة مالية منفصلة، كما أن الباحثة لا تشجع قيام القائمين على التأمين التعاوني الإسلامي بالخوض في عمليات تمويلية قد تبعدها عن مشروعيتها أو عن الإطار الذي هي فيه، بالإضافة إلى أن مسألة تأمين السيولة بسرعة من هذه العمليات يكتنفها بعض المخاطر والتكاليف الجديدة وهي بغنى عنها. كما أن إعادة التأمين لدى شركات التأمين التقليدية قد يكون له مخاطره، ولا بد للتأمين التعاوني كمحافظ أو شركات العمل ذاتيا من إيجاد نظام لإعادة التأمين يوفر الحماية المطلوبة ويغنيها عن التأمين التجاري.
ويناقش الملتقي الثالث للتأمين التعاوني، الذي تقيمه الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل التابعة لرابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خلال يومي السابع والثامن من ديسمبر (كانون الأول)، حزمة من المحاور، يأتي في مقدمتها أعمال التأمين التعاوني وإدارة عملياته، مثل إدارة المخاطر في التأمين التعاوني، وإدارة استثمارات وعاء التأمين التعاوني، ومنتجات وخدمات التأمين التعاوني.
ويتناول المحور الثاني تطبيقات التأمين التعاوني وآثاره، وتطبيقات التصرف في الفائض التأميني، والعجز في صندوق التأمين ووسائل علاجه والبدائل المناسبة التي تتفق مع حقيقة التأمين التعاوني، بجانب تقويم التجارب التطبيقية لشركات التأمين التعاوني، والآثار الاقتصادية للتأمين التعاوني.
كما يناقش المحور الثالث حوكمة التأمين التعاوني وتنظيم خدماته، التي منها الضوابط والمحددات التي وضعها أنظمة التأمين لحماية أطراف عقد التأمين التعاوني وتحقيق أهدافه، والمنازعات الناتجة عن عقد التأمين التعاوني وسبل معالجتها، أما المحور الرابع، الذي يحمل عنوان «استشراف مستقبل التأمين التعاوني» فسيناقش منتجات وخدمات مبتكرة للتأمين التعاوني، ونماذج وصيغ مقترحة للتأمين التعاوني، ورؤية مستقبلية لصناعة التأمين التعاوني في العالم.