ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، وأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي بدأ أمس زيارة عمل إلى المغرب، مراسم التوقيع على أربع اتفاقيات للتعاون الثنائي بين البلدين، تشمل مجالات الاستثمار والسياحة، والمعادن.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بعقد شراكة لإنشاء هيئة مشتركة قطرية - مغربية للاستثمار، والاتفاقية الثانية بمذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومتي البلدين، أما الاتفاقية الثالثة، فهي مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المعدني بين حكومتي البلدين من خلال المكتب المغربي للهيدروكربورات والمعادن، وشركة «قطر» للتعدين. أما الاتفاقية الرابعة، فخاصة ببروتوكول إضافي لاتفاقية تنظيم عمل العمال المغاربة بقطر الموقعة سنة 1987 بين حكومتي البلدين.
وحضر هذه المراسم عباس الفاسي، رئيس الحكومة المغربية وعدد من أعضاء الحكومة ورجال أعمال وأعضاء الوفد المرافق للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ويضم عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الديوان الأميري، وخالد بن محمد العطية وزير الدولة للشؤون الخارجية، وناصر بن عبد الله الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية القائم بأعمال وزير العمل بالنيابة، وسعد بن محمد الرميحي سكرتير الأمير للمتابعة، وعبد العزيز بن أحمد المالكي مدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الديوان الأميري، ومحمد بن ناصر آل فهيد الهاجري مدير إدارة الدراسات والبحوث بالديوان الأميري، وصقر مبارك المنصوري. كما يضم الوفد السفير إبراهيم عبد العزيز السهلاوي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، وأحمد محمد السيد الرئيس التنفيذي لشركة «قطر القابضة».
كما ترأس العاهل المغربي، برفقة شقيقه الأمير مولاي رشيد، وأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ مصطفى جاسم الشمالي وزير المالية الكويتي، بالرباط، أمس، مراسم التوقيع على عقد شراكة لإنشاء «الهيئة المغربية للاستثمار السياحي».
وبهذه المناسبة، قدم طارق الصنهاجي المدير العام للصندوق المغربي للتنمية السياحية عرضا حول الشراكة في الميدان السياحي بين المغرب وكل من قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت. وأوضح أن هذه الشراكة تهم الاستثمار في القطاع السياحي الذي أصبح يعد من أهم ركائز الاقتصاد العالمي والذي تعتمد عليه الدول في توفير فرص الشغل لشبابها وتطوير البنيات التحتية والمرافق العمرانية، مبرزا أن هذا القطاع حقق بالمغرب قفزة مهمة خلال السنوات العشر الأخيرة بفضل الاستراتيجية التنموية الطموحة «رؤية 2010» التي انطلقت عام 2001 بمراكش.
وأضاف الصنهاجي أن القطاع السياحي بالمغرب أصبح يساهم بأكثر من 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام وحقق معدل نمو بنسبة 12 في المائة سنويا على مدى السنوات العشر الماضية، كما أصبح المغرب يستقبل ما يقرب من 10 ملايين سائح في السنة.
إثر ذلك جرت مراسم التوقيع على عقد شراكة لإنشاء «الهيئة المغربية للاستثمار السياحي»، وقعه عن الجانب القطري أحمد محمد السيد الرئيس التنفيذي لشركة «قطر القابضة»، وعن الجانب الإماراتي خادم عبد الله القبيسي رئيس مجلس إدارة شركة «آبار» للاستثمار بأبوظبي، وعن الجانب الكويتي بدر العجيل رئيس مجلس إدارة «صندوق الأجيال الاستثماري القابضة». ووقع الاتفاقية عن الجانب المغربي صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، وياسر الزناكي وزير السياحة والصناعة التقليدية، وعبد الواحد القباج رئيس صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تم الاطلاع على مشروعين سياحيين سيتم إنجازهما بكل من ورزازات وأوكايمدن.
ويتضمن مشروع ورزازات الذي هو عبارة عن منتجع سينمائي، إقامة مجموعة من الفنادق والإقامات السكنية والاستوديوهات السينمائية ومتحف سينمائي ومركز للأنشطة السينمائية وملاعب للغولف، إلى جانب مرافق متعددة، فيما يتضمن مشروع أوكايمدن الذي هو عبارة عن منتجع سياحي للتزلج، إنشاء فنادق ومدينة عتيقة ومركز للندوات ومركب سينمائي ومطاعم وملاعب غولف وإقامات سياحية.
يذكر أن المبادلات التجارية بين المغرب وقطر عرفت تطورا ملحوظا خلال الفترة ما بين 2005 و2011 حيث انتقل الحجم الإجمالي للصادرات المغربية إلى دولة قطر من 17.6 مليون درهم (مليوني دولار)، سنة 2005، إلى أزيد من 43 مليون درهم (5.375 مليون دولار) عند نهاية شهر يوليو (تموز) 2011، في حين بلغ حجم الواردات من هذا البلد الخليجي، أكثر من 432 مليون درهم (54 مليون دولار) خلال السنة الجارية بحسب معطيات وزارة التجارة الخارجية.
وتشكل المواد الغذائية المتنوعة أهم الصادرات المغربية إلى قطر، في حين تمثل المحروقات ومشتقاتها أهم المواد المستوردة من هذا البلد الخليجي.