شراكة بين ألمانيا وإيطاليا وفرنسا لحل أزمة الديون

مع وصول تكاليف الإقراض مستويات قياسية

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي التقى المفوض الأوروبي للشؤون المالية والنقدية أولي رين في روما أمس (إ.ب.أ)
TT

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، أمس الجمعة، إن قادة ألمانيا وإيطاليا وفرنسا طوروا شراكة عمل وثيقة في التعامل مع أزمة الديون التي اجتاحت منطقة اليورو التي تضم 17 دولة.

وقال شتيفين زايبرت إن قمة يوم الخميس بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي، أظهرت أن قادة أكبر ثلاثة اقتصادات في منطقة اليورو «يعملون معا ومن كثب» من أجل إنهاء الأزمة المستمرة منذ عامين. وفي القمة التي عقدت في ستراسبورغ بفرنسا، قبل ساركوزي وميركل دعوة من مونتي لزيارة روما لإجراء مزيد من المحادثات بشأن الأزمة، فضلا عن الجهود الإيطالية لضبط مالياتها العامة. لكن زايبرت قال إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الموعد الذي سيلتقي فيه القادة في روما. وعلى أي حال، توقع أن يتم ذلك في فترة وجيزة. وأصدرت إيطاليا سندات بقيمة 10 مليارات يورو (13.2 مليار دولار) أمس مع وصول تكاليف الإقراض لمستويات قياسية. وجاء الارتفاع القياسي في وقت يلتقي المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي وزراء ونوابا في روما لحث إيطاليا على تنفيذ إصلاحات. وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية. فقد ارتفع معدل الفائدة على السندات العشرية الحكومية فوق مستوى 7 في المائة، وهو ما يهدد بخروج الدين الإيطالي البالغ 1.9 تريليون يورو عن نطاق السيطرة، مما أثار مخاوف في مختلف أنحاء العالم. وأجرى المفوض الأوروبي أولي رين محادثات مع وزراء بالحكومة الجديدة التي يترأسها ماريو مونتي والتي تولت مقاليد البلاد في وقت سابق هذا الشهر بعد خروج حكومة سلفيو برلسكوني من السلطة إثر تمرد برلماني وموجة فزع أصابت الأسواق المالية.

واضطرت إيطاليا للقبول بمراجعة لوضعها المالي يجريها مدققون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بينما قالت المفوضية الأوروبية إنه قد يلزم فرض المزيد من إجراءات التقشف لإصلاح عجز الموازنة بحلول 2013. وكانت إيطاليا قد أقرت خطتي تقشف في وقت سابق هذا العام حينما بدأت المخاوف من حجم دينها الهائل وتباطؤ وتيرة الإصلاحات في زعزعة الأسواق.

ووعد رئيس الوزراء التكنوقراطي الجديد ماريو مونتي باتخاذ إجراءات عاجلة لخفض الدين وتعزيز النمو في ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، ويحظى مونتي بدعم شعبي واسع، غير أنه لم يطبق بعد خططا واضحة.

وشهدت أغلب البورصات الأوروبية والآسيوية انخفاضا أمس الجمعة، بعد يوم من اجتماع بين ممثلين عن البلدان صاحبة أكبر ثلاثة اقتصادات في منطقة اليورو وهو الاجتماع الذي أبرز التباين في مواقفها حول كيفية حل مشكلة الديون التي تعصف بأوروبا. وقبل المحادثات التي جرت في ستراسبورغ كان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد دعا البنك المركزي الأوروبي للتحرك وتقديم قروض كملاذ أخير للبلدان المتعثرة في منطقة اليورو وإصدار سندات، وهي الخطوة التي رفضتها ألمانيا بشدة.

ولكن عقب الاجتماع بين مونتي وساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أصر الزعماء الثلاثة على عدم اضطلاع البنك المركزي الأوروبي بدور أكبر. وبرزت المخاوف إزاء سلامة الوضع المالي الأوروبي إلى الواجهة الأربعاء حينما لم تجد ألمانيا مشترين لسندات عشرية بقيمة تربو على ملياري يورو. وعلى الرغم من أن السندات الألمانية تمثل المعيار الممتاز لديون اليورو، فإن برلين لم تتمكن من استقطاب مشترين سوى لـ3.9 مليار يورو من إجمالي ستة مليارات يورو طرحتها للشراء، مما يشير إلى ضعف ثقة المستثمرين حتى في أفضل الأرصدة الأوروبية وأكثرها أمانا.

وتأتي زيارة رين إلى روما الجمعة في وقت قدره المفوض الاقتصادي الأوروبي بالحاسم بالنسبة لمنطقة اليورو التي تضم 17 عضوا.