شدد تقرير اقتصادي صدر مؤخرا أنه على الرغم من موجة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي شهدها العالم في الفترة الأخيرة، استمرت الشركات السعودية في تحقيق نمو قوي بفضل الاستقرار النسبي الذي يسود المملكة، وقوة الدعائم الأساسية لاقتصادها، وارتفاع أسعار النفط، حيث بلغ إجمالي صافي أرباح الشركات السعودية 73.4 مليار ريال (19.5 مليار دولار) في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2011.
وقال التقرير الصادر من بيت الاستثمار العالمي «غلوبال» وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن تلك الأرباح سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 24.6 في المائة على أساس سنوي، ومن جهة أخرى، ارتفع إجمالي صافي ربحية الأسهم السعودية المدرجة بنسبة 22.1 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 25.8 مليار ريال (6.88 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من عام 2011.
وأشارت «غلوبال» إلى أن التقرير يشمل نتائج الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية، وعددها 136 شركة ينتهي عامها المالي في 31 ديسمبر (كانون الأول)، حيث تم استبعاد نتائج الشركات التي ليس لها فترة مقارنة من هذا التقرير.
وبحسب التقرير فإنه من أصل 136 شركة غطاها التقرير، تمكنت 72 شركة من تحسين ربحيتها في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2011، من ضمنها 7 شركات استطاعت تغيير أدائها من تسجيل خسائر في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2010 إلى أرباح بنهاية الأشهر الـ9 الأولى من عام 2011. من ناحية أخرى، سجلت 36 شركة انخفاضا في ربحيتها في حين تكبدت 28 شركة خسائر.
ووفقا لـ«غلوبال» فإنه من حيث توزيع الربحية حسب قطاعات السوق، تمكنت 9 قطاعات من أصل 15 قطاعا من زيادة ربحيته بنهاية الأشهر الـ9 الأولى من عام 2011 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، في حين سجلت 6 قطاعات تراجعا في صافي أرباحها.
وفي ما يتعلق بنتائج الشركات السعودية في نهاية الربع الثالث من عام 2011، تمكنت 10 قطاعات من تحقيق نتائج أفضل بالمقارنة مع النتائج المسجلة في الفترة المماثلة من العام السابق (الربع الثالث من عام 2010)، في حين تراجعت ربحية 5 قطاعات.
* قطاع الصناعات البتروكيماوية
* ارتفع صافي ربح قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 55.3 في المائة على أساس سنوي بنهاية الأشهر الـ9 الأولى من عام 2011، أما من ناحية الأداء ربع السنوي، سجل القطاع ارتفاعا في صافي أرباحه بنسبة بلغت 66.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2011 بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في الربع الثالث من عام 2010. من ناحية أخرى، ارتفعت ربحية القطاع على أساس ربع سنوي بمعدل هامشي بلغ 5 في المائة بالمقارنة مع مستواها في الربع الثاني من العام 2011.
ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى ارتفاع أسعار المنتجات البتروكيماوية، المدعوم بتزايد الإنتاج وخصوصا إنتاج شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم). وعلى الرغم من حالة الضعف التي أصابت الاقتصاد العالمي في الربع الثالث من عام 2011، فلم ينعكس أثر ذلك بصورة واضحة على كمية الطاقة المباعة.
وضمن قطاع البتروكيماويات، سجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر شركات البتروكيماويات من حيث القيمة السوقية في منطقة الشرق الأوسط، المزيد من الأرباح القياسية في الربع الثالث من عام 2011، لتصل إلى 8.2 مليار ريال (2.1 مليار دولار) - بارتفاع بلغت نسبته 53.7 في المائة على أساس سنوي - وتعتبر هذه الأرباح نتيجة طبيعية للنمو المتواصل الذي شهدته الشركة على مدى الربعين السابقين.
وبنهاية الأشهر الـ9 الأولى من عام 2011، بلغ صافي ربح شركة «سابك» ما قيمته 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، بارتفاع بلغت نسبته 52 في المائة على أساس سنوي، واستمرت «سابك» في زيادة طاقتها الإنتاجية في مختلف شركاتها. حيث بدأ مجمع شركة «كيان» السعودية للبتروكيماويات الواقع في منطقة جبل علي، عملياته التجارية في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وسوف يتم إدراج نتائجه المالية ضمن النتائج المالية الأولية الموحدة لشركة «سابك» عن الفترة المنتهية في الربع الأخير من عام 2011.
وساعد تنوع منتجات شركة «سابك» على الحد من المخاطر التي تواجه السوق بدرجة كبيرة، كما استفادت «سابك» من الوضع الاقتصادي المستقر في المملكة، علاوة على ذلك، كانت الزيادة في أرباح الشركة مدعومة بفعالية الأداء التشغيلي لمصانعها، وانخفاض تكلفة التمويل والتكاليف التشغيلية.
إضافة إلى ذلك، سجلت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) التابعة لشركة «سابك»، ارتفاعا ملحوظا في صافي ربحها بلغت نسبته 132.5 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 827.9 مليون ريال (220 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2011، وكانت زيادة مبيعات الشركة وارتفاع أسعار المنتجات البتروكيماوية وراء التحسن الملحوظ في ربحية الشركة.
وبدأت «ينساب» عملياتها التجارية في مارس (آذار) 2010، واستمرت الشركة في تحقيق أداء قوي في الربع الثاني من عام 2011 عندما ارتفعت ربحية الشركة بنسبة 91.8 في المائة على أساس سنوي. غير أنه من ناحية الأداء ربع السنوي، انخفض صافي ربح الشركة بنسبة 14.1 في المائة بسبب انخفض أسعار المنتجات البتروكيماوية بالمقارنة مع المستوى المسجل في الربع السابق.
من جهة أخرى، سجلت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) نموا كبيرا في صافي الدخل على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2011 - بارتفاع بلغت نسبته 100.1 في المائة على أساس سنوي - بفضل الزيادة الكبيرة في أسعار منتجاتها، ومن جهة أخرى، بلغ صافي دخل الشركة المسجل خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2011 ما قيمته 2.8 مليار ريال (746 مليون دولار) بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق البالغ 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار)، بزيادة بلغت نسبتها 28.3 في المائة.
وارتفعت أسعار مختلف منتجات الأسمدة بما يتراوح بين 35 و75 في المائة، كما سجلت منتجات اليوريا أعلى نسبة ارتفاع في الأسعار بلغت 73.1 في المائة، وبلغ سعر الطن الواحد 485 دولارا في الربع الثالث من عام 2011 بالمقارنة مع 280 دولارا أميركيا للطن الواحد في ذات الفترة من العام الماضي.
ومن ناحية أخرى، كانت أفضل النتائج المالية التي تم تسجيلها في القطاع، تلك التي سجلتها شركة كيماويات الميثانول (كيمانول)، حيث حققت صافي ربح بلغ 46.9 مليون ريال (12.5 مليون دولار) في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2011 مقابل 2.04 مليون ريال (544 ألف دولار) في الفترة المماثلة من عام 2010، بارتفاع بلغت نسبته 2.198.5 في المائة.
ويعزى ارتفاع صافي ربح شركة «كيمانول» بصفة أساسية إلى ارتفاع كمية مبيعاتها، وأسعار منتجاتها، إضافة إلى ازدياد الكفاءة التشغيلية لجميع منتجاتها عن المستوى المسجل في ذات الفترة من العام الماضي. وفي ما يتعلق بأداء الشركة خلال الربع الثالث من عام 2011، فقد سجلت صافي أرباح بقيمة 26.7 مليون ريال (7.12 مليون دولار) بالمقارنة مع خسائر بلغت قيمتها 15.6 مليون ريال (4.16 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2010.
* قطاع البنوك والخدمات المالية
* سجلت معظم البنوك السعودية تحسنا في صافي دخل الربع الثالث من عام 2011، بسبب انخفاض مخصصاتها وارتفاع إيراداتها من أعمال الإقراض. وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية نموا بلغت نسبته 29.3 في المائة على أساس سنوي في صافي أرباح الربع الثالث من عام 2011.
كما سجلت 10 بنوك، من أصل 11 بنكا مدرجا، ارتفاعا في صافي أرباحها. وبالمثل، ارتفع صافي الربح المسجل في الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي بنسبة 16.9 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 19.6 مليار ريال (5.2 مليار دولار).
وسجلت شركة «الراجحي» المصرفية للاستثمار نتائج مالية قوية، كما ارتفعت ربحيتها في الربع الثالث من عام 2011 بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي. وتعزى النتائج المالية القوية التي حققتها الشركة إلى الارتفاع الكبير في إيراداتها المجردة من العمولات - من رسوم الخدمات المصرفية، وإيرادات الاستثمارات – البالغة 48 في المائة على أساس سنوي و14 في المائة على أساس ربع سنوي.
وعلى الرغم من أن معدل نمو ودائع البنك كان ثابتا، فقد كان نمو الإقراض قويا جدا، إذ سجل إجمالي حجم التمويل ارتفاعا بلغت نسبته 5.1 في المائة على أساس ربع سنوي. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة إجمالي التمويل إلى ودائع العملاء إلى 80.7 في المائة مقابل 77 في المائة في الربع الثاني من عام 2011.
وسجل بنك «الراجحي» صافي ربح بلغت قيمته 5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار) في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2011، بارتفاع بلغت نسبته 7.4 في المائة مقارنة بصافي الربح المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق.
من جهة أخرى، سجل صافي ربح «بنك الرياض» ارتفاعا بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي - من 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2011 مقابل 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2010 - كما ارتفع صافي ربح البنك في الربع الثالث من عام 2011 بنسبة 30 في المائة على أساس سنوي وبلغ 611 مليون ريال (162.9 مليون دولار).
وتعزى هذه النتائج المالية القوية إلى ارتفاع الإيرادات المجردة من الفائدة، وانخفاض قيمة المخصصات في الربع الثالث من عام 2011 مقارنة بالمخصصات المرتفعة التي اتخذها البنك خلال الربع الثالث من عام 2010.
وعلى الرغم من ارتفاع إيرادات البنك المجردة من العمولات بنسبة 16.2 في المائة على أساس سنوي، وصولا إلى 509 ملايين ريال (135.7 مليون دولار)، فقد ظل صافي إيراداته من العمولات الخاصة ثابتا من دون تغيير عند مستوى 1.064 مليار ريال (238.7 مليون دولار).
من جهة أخرى، كان نمو الميزانية العمومية للبنك ثابتا، حيث تراجعت الودائع بنسبة 0.1 في المائة على أساس ربع سنوي، في حين أظهر صافي القروض نموا هامشيا بلغ 1.4 في المائة على أساس ربع سنوي. كما استقرت نسبة القروض إلى الودائع عند 84.7 في المائة.
سجل بنك البلاد زيادة ملحوظة في صافي ربح الربع الثالث من عام 2011، حيث ارتفع من 2.4 مليون ريال (640 ألف دولار) في الربع الثالث من عام 2010 إلى 85.5 مليون ريال (22.8 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2011، بزيادة بلغت نسبتها 3.462.5 في المائة، واقترنت هذه الزيادة بتحسن نتائج البنك في النصف الأول من عام 2011، مما أدى إلى ارتفاع ربحية البنك في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2011 بنسبة 153.5 في المائة لتصل إلى 222.6 مليون ريال (59.3 مليون دولار).
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تراجع إجمالي صافي ربح قطاع الاتصالات بنسبة 9.3 في المائة على أساس سنوي في نهاية في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2011، متراجعا من 8.1 مليار ريال (2.1 مليار دولار) في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2010 إلى 7.3 مليار ريال (1.9 مليار دولار) في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2011.
حيث انخفض صافي ربح شركة الاتصالات السعودية بنسبة 53 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2011، ليصل إلى 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار)، بسبب تسجيل خسائر تغير في أسعار العملات الأجنبية على مستوى القوائم المالية الموحدة بمبلغ قدره 780 مليون ريال (208 ملايين دولار)، وكذلك تم تسجيل مخصص بمبلغ 134 مليون ريال (35.7 مليون دولار) بناء على قرار مجلس الوزراء الذي ينص على تحمل شركة الاتصالات السعودية دفع التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ على أي من نظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية بسبب الضم الناتج عن تخصيص قطاع الاتصالات.
وفي حال أن تم استثناء هذه الخسائر، يبلغ صافي ربح الشركة 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار)، كما يعزى أيضا الانخفاض في ربحية الشركة إلى الأرباح الاستثنائية البالغة 728 مليون ريال (194 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2011 نتيجة لبيع أبراج شبكة الجوال لشركة «إيرسل» في الهند.
من ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) علاوة على ذلك، شهدت شركة الاتصالات السعودية ارتفاعا في إيراداتها من العمليات المحلية والدولية، حيث بلغت نسبة مساهمة إيرادات العمليات الدولية 34 في المائة.
من ناحية أخرى، ارتفع صافي ربح شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في الربع الثالث من عام 2011 بمعدل هامشي بلغ 7.6 في المائة ليصل إلى 1.2 مليار ريال (320 ألف دولار) بسبب تراجع مبيعات الهواتف الذكية ذات هوامش الربح المنخفضة عبر منافذ البيع الخاصة بالشركة.
علاوة على ذلك، ارتفعت إيرادات الشركة من المبيعات بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2011، ويعتبر هذا المعدل أقل من معدل نمو المبيعات البالغ 25 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2011، و29.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2011.
وخفضت الشركة مبيعاتها من الهواتف الذكية ذات هوامش الربح المنخفضة بهدف تحسين هوامش الأرباح المحققة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، التي ارتفعت بنسبة 39 في المائة في الربع الثالث من عام 2011 مقابل 34 في المائة في الربع الثاني من عام 2011، كما يعزى انخفاض مبيعات الشركة إلى انخفاض مبيعاتها من هواتف الـ«آي فون» حيث امتنع العملاء عن شراء هذه الهواتف في انتظار صدور إصدار جديد منها.
من ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات خدمات البيانات، بنسبة 7 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2011 نتيجة لتزايد عدد المشتركين في خدمات الإنترنت المتنقلة ذات النطاق العريض إلى أكثر من 6.3 مليون مشترك.
وارتفع صافي ربح الشركة في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2011 بنسبة 23 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 3.4 مليار ريال (906 ملايين دولار).
من جهة أخرى، تراجعت خسائر شركة «زين» السعودية في الربع الثالث من عام 2011 بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 484 مليون ريال (129 مليون دولار) مقابل 544 مليون ريال (145 مليون دولار) في العام السابق نتيجة لتزايد عدد المشتركين في خدماتها.
إضافة إلى ذلك، تراجعت خسائر الشركة في فترة الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي بأكثر من 20 في المائة وصولا إلى 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) مقابل 1.84 مليون ريال (في ذات الفترة من العام الماضي).
* قطاع الطاقة والمرافق الخدمية
* سجلت شركتا الطاقة والمرافق الخدمية نموا هامشيا في صافي ربحيتها بنهاية الأشهر الـ9 الأولى من عام 2011، حيث سجل إجمالي صافي ربح القطاع ارتفاعا هامشيا من 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار) في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2010 إلى 2.8 مليار ريال (746 مليون دولار) في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2011، بارتفاع بلغت نسبته 5.3 في المائة على أساس سنوي. ومن جهة أخرى، تراجع صافي أرباح القطاع في فترة الربع الثالث من عام 2011 بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي.
إلى ذلك، انخفض صافي ربح الشركة السعودية للكهرباء في الربع الثالث من عام 2011 بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة المستهلكة والمشتراة.
في حين ارتفع صافي ربح الشركة في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2011 بنسبة 5.1 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار). من جهة أخرى، استقر صافي ربح شركة الغاز والتصنيع الأهلية في الربع الثالث من عام 2011 عند 27 مليون ريال (7.2 مليون دولار) - بتراجع بلغت نسبته 0.07 في المائة - في حين ارتفع صافي ربحها في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2011 بنسبة 11.9 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 72.3 مليون ريال (19.2 مليون دولار).
* قطاع الإسمنت
* استمر قطاع الإسمنت السعودي في تحقيق نمو قوي في عام 2011، بفضل الطلب الكبير على الإسمنت في المملكة. وحققت شركات الإسمنت نتائج إيجابية بنهاية الأشهر الـ9 الأولى من عام 2011، حيث سجلت 8 شركات من أصل 9 شركات مدرجة في القطاع تحسنا في صافي أرباحها، ومن ضمنها شركة «إسمنت الجوف» المدرجة حديثا في القطاع، التي تمكنت من تغيير أدائها من تسجيل صافي خسائر بقيمة 1.9 مليون ريال (506 ألف دولار) في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2010 إلى تسجيل أرباح بقيمة 68.5 مليون ريال (18.2 مليون دولار) في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2011.
ارتفعت أرباح شركة الإسمنت العربية بنسبة 28.4 في المائة على أساس سنوي، وصولا إلى 104.9 مليون ريال (27.9 مليون دولار) خلال الربع الثالث من عام 2011.
وقد أرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى زيادة الإنتاج والمبيعات في مصنع رابغ، علما بأن الشركة قد حققت خسائر في شركة القطرانة في الأردن التابعة لها بقيمة 5.6 مليون دينار أردني منذ بدء التشغيل التجاري التقييمي، وذلك لارتفاع تكلفة المبيعات بسبب ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض الإنتاج في الأشهر الأولى مع استقرار الطلب وشدة المنافسة في السوق الأردني.
بينما تعود أسباب انخفاض الأرباح للربع الثالث بنسبة 6.1 في المائة مقارنة بالربع السابق إلى الانخفاض الموسمي للمبيعات خلال فصل الصيف متضمنا ذلك انخفاض المبيعات خلال شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك. أما بالنسبة لصافي ربح الـ9 أشهر الأولى من عام 2011، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 36 في المائة على أساس سنوي، وصولا إلى 332.7 مليون ريال (88.7 مليون دولار).
كما ارتفع صافي ربح شركة الإسمنت السعودية بنسبة 39.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2011، ليصل إلى 195.3 مليون ريال (52 مليون دولار).
وحققت الشركة نتائج جيدة في الأشهر الـ3 الماضية بفضل ارتفاع وفورات كفاءة استخدام الطاقة، وزيادة توزيع الإسمنت أكثر مما كان متوقعا. وحققت الشركة وفورات في كفاءة استخدام الطاقة اعتمادا على خطوط الإنتاج الجديدة، حيث كانت لخطوط الإنتاج الجديدة التي بدأ تشغيلها في أبريل (نيسان) 2009، تأثير واضح على تكلفة بيع طن الإسمنت التي انخفضت إلى 101.1 ريال (26.9 دولار) في الربع الثالث من عام 2011 بالمقارنة مع 116.9 ريال (31.1 دولار) في الربع الثالث من عام 2010. وأدت هذه الكفاءة التشغيلية إلى ارتفاع إجمالي هوامش ربح الشركة إلى 57.9 في المائة في الربع الثالث من عام 2011 بالمقارنة مع 50.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2010.
إضافة إلى ذلك، بلغ صافي ربح الشركة في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2011، 619.9 مليون ريال (165.3 مليون دولار) بارتفاع بلغت نسبته 22.2 في المائة على أساس سنوي.
* قطاع التطوير العقاري
* كان عام 2011 عاما حافلا بالقرارات المستجدة في القطاع العقاري السعودي. حيث قررت الحكومة السعودية العودة إلى دعم قطاع الإسكان عن طريق إقرار قانون الرهن العقاري الجديد، كما اعتمد وزير الإسكان السعودي 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) لبناء 500 ألف وحدة سكنية جديدة، في إشارة واضحة للدعم الحكومي القوي للقطاع.
إلى ذلك، بلغ إجمالي صافي ربح قطاع التطوير العقاري السعودي 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) بارتفاع بلغت نسبته 30.7 في المائة على أساس سنوي. ومن ضمن الشركات المدرجة في القطاع، سجلت شركة «دار الأركان» صافي أرباح بقيمة 227.5 مليون ريال (60.6 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2011، بانخفاض بلغت نسبته 21.4 في المائة على أساس سنوي و23.6 في المائة على أساس ربع سنوي. علاوة على ذلك، بلغ صافي ربح الشركة في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2011، ما قيمته 798.3 مليون ريال (212.8 مليون دولار) بتراجع بلغت نسبته 29.1 في المائة على أساس سنوي. كما بلغت إيرادات الشركة في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2011، 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار) بانخفاض بلغت نسبته 22 في المائة عن الإيرادات المسجلة في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2010 البالغة 3.2 مليار ريال (853 مليون دولار)، مما يشير إلى انخفاض مبيعات الشركة طوال الثلاثة أرباع الماضية أي منذ بداية العام الحالي.
من جانب آخر، بلغ صافي ربح شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» 80.2 مليون ريال (21.3 مليون دولار)، بالمقارنة مع صافي خسائر مقدارها 377.5 مليون ريال (90 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي. وفي ما يتعلق بأداء الشركة في الربع الثالث من عام 2011، بلغ صافي ربح الشركة 6.2 مليون ريال (1.6 مليون دولار) بالمقارنة مع صافي خسائر بلغت 195.6 مليون ريال (52.16 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2010. وكانت الزيادة في إيرادات شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» مدعومة بارتفاع مبيعاتها من الأراضي المتبقية من مشروع أزميرالدا.
وبدأت المصاريف التمويلية تؤثر سلبا على صافي ربح شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، حيث بلغ صافي تكلفة التمويل 19.2 مليون ريال (5.12 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2011 بالمقارنة مع صافي ربح بقيمة 390 ألف ريال (104 آلاف دولار) في الربع الثالث من عام 2011. وبلغ حجم الودائع النقدية والودائع القصيرة الأجل التي تمتلكها الشركة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، مما يشير إلى أن القرض الذي حصلت عليه من وزارة المالية السعودية لم يتم توجيهه بعد إلى المقاولين المتعاقدين، وهو ما يدل على أن الشركة لم تحقق سوى تقدم محدود في مشاريع البناء خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وبالمضي قدما، توقعت «غلوبال» أن يسهم القرض الذي تبلغ قيمته 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، والذي حصلت عليه الشركة من وزارة المالية، في إنعاش وتيرة البناء في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حتى الربع الرابع من عام 2011، وعلى الرغم من قدرة الشركة الكبيرة على تحقيق الأرباح، فإنها ستواصل الاعتماد على مبيعات الأراضي فقط على المدى القصير، إضافة إلى مبيعات الشقق، ومبيعات الأراضي في الوادي الصناعي التي يتوقع أن تسهم بنسبة ضئيلة للغاية في إيرادات الشركة.
وبحسب التقرير فإن أكبر 20 شركة سعودية شكلت من حيث القيمة السوقية نسبة 74.9 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لدى السوق السعودية كما في 28 سبتمبر (أيلول) 2011، وبلغ صافي أرباحها المجمعة 62.8 مليار ريال (16.7 مليار دولار) بنهاية الأشهر الـ9 الأولى من عام 2011، بارتفاع بلغت نسبته 23.1 في المائة، في حين ارتفع صافي أرباحها المجمعة في الربع الثالث من عام 2011 بنسبة 19.3 في المائة ليصل إلى 22.5 مليار ريال (6 مليارات دولار) بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في الربع الثالث من عام 2010.