أثارت دراسة جامعية، عن حجم الاستثمارات الفلسطينية في إسرائيل، ذهولا وجدلا في الشارع الفلسطيني وعند المستوى السياسي، بعدما خلصت الدراسة إلى أن حجم الاستثمارات الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات التي تحارب السلطة منتوجاتها، أعلى منه في الضفة الغربية نفسها. ودعا سياسيون إلى التحقيق في صحة ما ورد في الدراسة، وما هي حقيقة حجم الاستثمارات الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات، وكيف ينعكس ذلك على الاقتصاد الفلسطيني «الهش».
وجاء في التقرير الذي أعده الباحث عيسى سميرات، وهو طالب ماجستير في جامعة أبو ديس، أن حجم الاستثمارات الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات في عام 2010، بلغ 2.5 مليار دولار، وذلك وفقا لحسابات حذرة، فيما تشير حسابات أقل حذرا إلى أن استثماراتهم في إسرائيل تبلغ 5.8 مليار دولار، بينما تبلغ استثماراتهم في الضفة الغربية 1.58 مليار فقط. ورغم أن وزارة الاقتصاد، نفت صحة الأرقام، ولم يتسن التأكد من صحتها من مصادر مستقلة، فإن سياسيين وأحزابا ورجال أعمال دعوا للتحقق من صحة ذلك.
وطالب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، الهيئات القيادية في منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة الوطنية الفلسطينية إلى موقف مسؤول من الاستثمارات الفلسطينية في إسرائيل ومستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة.
وقال في بيان «يقع على عاتق كل من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية، ليس فقط مسؤولية التحقق والتحقيق في حجم هذه الاستثمارات، وما يترتب عليها من انعكاسات سلبية على مستوى الإخلال بمتطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني وحفز دوره في توفير حلول لمعوقات التنمية ومشكلات الفقر والبطالة، والمساهمة في التحرر النسبي من التبعية للاقتصاد والسوق الإسرائيلية، بل وكذلك مسؤولية معالجة العوائق والحواجز، التي تضعها إسرائيل في وجه الاستثمار الفلسطيني في الاقتصاد الوطني الفلسطيني، والتي تحول دون توفير بيئة استثمارية مناسبة لرؤوس الأموال الفلسطينية وضرورة توطينها أساسا في المناطق الفلسطينية تحت الاحتلال».كما دعت الجبهة الشعبية إلى «تشكيل لجنة وطنية من ذوي الاختصاص والكفاءة لفحص وتدقيق ومراجعة كافة أوجه النشاط الاقتصادي التي تتعلق بالعلاقة مع الاقتصاد الإسرائيلي، حماية للاقتصاد الوطني من السيطرة والتبعية للاقتصاد الإسرائيلي».
أما في غزة، فأعرب علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بقطاع غزة عن صدمته واستغرابه إزاء معطيات حجم استثمار رجال أعمال فلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات.
وقال الحايك في تصريح صحافي إن هذه الأرقام المذهلة تستدعي مساءلة السلطة الوطنية ووزارة الاقتصاد الوطني في الضفة الغربية ومعرفة دور الوزارة إزاء هذه القضية الخطيرة التي تمس الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل تعاظم الدعوات لمقاطعة إسرائيل ومنتجات المستوطنات في السنوات الأخيرة. وأضاف أنه «من المحرج فلسطينيا أن ندعو رجال الأعمال العرب والعالميين للاستثمار في فلسطين بينما رجال الأعمال الفلسطينيون يستثمرون في إسرائيل التي تخنق الاقتصاد الفلسطيني وتضع العراقيل في طريقه وتغلق المعابر وتتحكم فيها وتحاصر غزة»، مستدركا أن «الاحتلال له دور كبير في بروز هذه الظاهرة كما دللت على ذلك معطيات الدراسة».
وقالت الدراسة التي أعدها، إنه بحسب السجلات التي حصل عليها، فإن 16 ألف رجل أعمال فلسطيني من الضفة الغربية، من الحاصلين على تصاريح دخول دائمة إلى إسرائيل، أسسوا في إسرائيل وفي المناطق الصناعية التابعة المستوطنات، شركات ومصانع في فروع مختلفة، يدفعون ضرائبها لوزارة مالية إسرائيل. وحصل سميرات من الغرف التجارية والصناعية الفلسطينية، على معلومات أساسية عن المستثمرين في إسرائيل، اتصل بـ540 منهم بشكل مباشر، ووزع استبيانات مفصلة على 420، أجاب عنها 374 مستثمرا، كما قام بمقابلات شخصية مع 120 آخرين.
وتبين عينة سميرات أن معظم رجال الأعمال يعرفون العبرية، وأكثر من نصفهم فوق سن الـ40، وبحسب الدراسة، فإن 23 في المائة من هؤلاء المستثمرين كانوا عمالا في إسرائيل قبل أن يفتحوا فيها شركات، وقال خمس المستطلعين إن استثماراتهم تتوزع بين إسرائيل والمستوطنات، والضفة الغربية والخارج، وقال خمس آخر إنهم استثمروا فقط في إسرائيل وفي المستوطنات.