قال وزير المالية اللبناني محمد الصفدي أمس إن الدين العام اللبناني من المتوقع أن يرتفع إلى ما بين 58 و59 مليار دولار بحلول نهاية عام 2011 بالمقارنة مع 52.6 مليار في منتصف العام.
وجاءت تقديرات الصفدي التي أدلى بها للصحافيين في مؤتمر مصرفي في بيروت أقل من 60 مليار دولار توقعها قبل شهر. ولم يورد سببا لتغيير توقعه. ونسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي التي قدرها الصفدي في مشروع ميزانية عام 2012 عند 132% بالمقارنة مع 135% في العام الماضي من أعلى النسب على مستوى العالم وترجع أساسا إلى تكاليف إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
ورغم تراجع حاد في معدل النمو الاقتصادي هذا العام إلى نحو 2% تخطط الحكومة لزيادة الإنفاق في الميزانية بنسبة 15% في عام 2012 قائلة إنها ستبقي الدين تحت السيطرة بزيادة ضريبة القيمة المضافة واتخاذ إجراءات أخرى تزيد الإيرادات.
ودعا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان هذا الأسبوع إلى ميزانية حذرة لعام 2012 تستهدف فيها السياسات المالية تحقيق فائض صغير وتبقي على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في اتجاهها النزولي. وقال الصفدي إن الميزانية تتسم بالحذر لكن هناك حاجة لزيادة الإنفاق، موضحا أن هذا هو السبب الذي يجعل البعض يصفون الميزانية بأنها توسعية وهي ليست كذلك إنها مجرد نفقات مطلوبة. وأكد الوزير مجددا الالتزام بعدم زيادة عجز الميزانية سواء بالقيمة المطلقة أو نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وفي قال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء في بيان بعد مشاورات سنوية مع الحكومة اللبنانية إن النشاط الاقتصادي في لبنان يظهر دلائل انتعاش وإن معدل النمو قد يبلغ ما بين 3 و4 في 2012 بالمقارنة مع ما بين واحد واثنين هذا العام. ولكنه أضاف أن المخاطر كبيرة وتدفع باتجاه التراجع بسبب عدم التيقن العالمي والاضطرابات الإقليمية، خاصة في سوريا المجاورة.