وصف تقرير بنكي صدر أمس قطاع البنوك السعودية بأنه يعد من أقوى القطاعات في المنطقة، وذلك لما يتمتع به من نظرة مستقبلية إيجابية، حيث استطاعت البنوك السعودية الصمود في مواجهة الأزمة العالمية بأقل حد من المساعدات الحكومية، ومن دون تسجيل حالات تعثر.
وقال تقرير لشركة «الأهلي كابيتال» حول القطاع المصرفي السعودي، إن القطاع يحتل مكانة متقدمة مقارنة بنظرائه نتيجة لجودة هامش صافي الفائدة ونمو دخل الرسوم وانخفاض تكلفة المخاطر إلى جانب انخفاض التكلفة. وبالمضي قدما، سيتعزز النمو بفضل قوة الملاءة المالية لحقوق الملكية، إلى جانب ازدياد العائد على حقوق الملكية بدعم من النفقات الحكومية المتزايدة.
وقال فاروق مياه، رئيس إدارة أبحاث الأسهم المكلف بـ«الأهلي كابيتال»: «تبقى نقاط قوة البنوك السعودية في تحسن الاستفادة من الأصول، وقد بلغ هامش صافي الفائدة في البنوك السعودية 3.0 في المائة في النصف الأول من 2011 مقارنة بمتوسط النظراء الإقليميين البالغ 2.8 في المائة، ومع ذلك فقد انخفض العائد على الأصول نتيجة للتركيز على نمو أحجام القروض في ظل انخفاض معدل الفائدة».
وتمكنت البنوك السعودية من تكوين هوامش جيدة لصافي الفائدة نظرا لاستفادتها من توسع قاعدة ودائع العملاء، والتي مكنتها من المحافظة على انخفاض تكلفتها، والإبقاء على مستويات صافي دخل الفائدة بحسب ما ذكره التقرير.
ويشير تحليل مكونات العائد على حقوق الملكية إلى بلوغ نسبة صافي دخل الفائدة إلى الأصول في البنوك السعودية 2.8 في المائة، مقابل معدل النظراء في الخليج البالغ 2.6 في المائة في النصف الأول من 2011. وبحسب التقرير فإن قطاع البنوك السعودية سجل نموا سنويا في دخل الرسوم بنسبة 16.6 في المائة خلال النصف الأول من 2011، نظرا لتزايد التداول في الأسهم المحلية والأنشطة البنكية، وقد أدى هذا لارتفاع نسبة دخل الرسوم إلى الأصول إلى 0.9 في المائة مقارنة بالنظراء الإقليميين 0.7 في المائة والبنوك الأميركية 0.3 في المائة في النصف الأول من 2011. ولفت إلى أن جودة أصول البنوك السعودية تحسنت نتيجة خفض المخصصات، حيث بقيت في النصف الأول من 2011 من بين الأقوى مقارنة بالنظراء مع تجاوز نسبة تغطية القروض غير العاملة في كل البنوك لنسبة 100 في المائة.
وبالعودة إلى مياه قال «السياسة الائتمانية المتشددة وتحسن جودة الأصول تسببا في انخفاض نسبة المخصصات إلى متوسط الأصول لتصل إلى 0.3 في المائة في النصف الأول من 2011 مقابل 0.3 في المائة في قطر و1.1 في المائة في الإمارات و1.2 في المائة في الكويت». وأوضح التقرير أن كفاءة التشغيل في البنوك السعودية تتوافق مع نظائرها في المنطقة، حيث تبقى قوة نسبة التكلفة إلى الدخل على الهوامش عند مستوى تنافسي، وقد رفعت علاوات الرواتب في النصف الأول من 2011 نسبة التكلفة إلى الدخل بالبنوك السعودية إلى 36 في المائة في النصف الأول من 2011 مقابل 34 في المائة في 2010.
وأبدت البنوك تحسنا نسبيا في كفاءة التشغيل مقارنة بمتوسط التكلفة للنظراء في دول الخليج العربي والبالغ 38.5 في المائة، على الرغم من ارتفاع نسبة التكلفة إلى الدخل.
من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن قوة الملاءة المالية لحقوق الملكية في البنوك السعودية تعطي مجالا لنمو القروض لديها، حيث بلغ مكرر حقوق الملكية في البنوك السعودية 6.5 في المائة، وفي منطقة الخليج 7.8 في المائة، والولايات المتحدة 8.8 في المائة، بالمقارنة مع النسبة المحددة من مؤسسة النقد العربي السعودي والبالغة 8.0 في المائة. ويبين هذا أن هناك مجالا كافيا أمام البنوك السعودية لزيادة القروض وتحسين العائد على حقوق الملكية.
وأشارت «الأهلي كابيتال» إلى أن ربحية البنوك السعودية تعد من بين الأقوى في المنطقة، حيث ارتفعت نسبة العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول في البنوك السعودية إلى 14.9 في المائة و2.3 في المائة على التوالي في النصف الأول من 2011، مقارنة مع 13.2 في المائة و2.0 في المائة في 2010.
ويمتلك قطاع البنوك السعودية ثاني أفضل عائد على حقوق الملكية وعائد على الأصول مقارنة بالنظراء، وذلك لعدة عوامل، منها قوة توزيعات صافي الفائدة، ونمو دخل الرسوم، وانخفاض تكلفة المخاطر، وقوة كفاءة التكلفة. وتعتبر دولة قطر الأولى من حيث ربحية البنوك في النصف الأول من 2011، حيث بلغ العائد على حقوق الملكية 18.2 في المائة، والعائد على الأصول 2.8 في المائة. وقد شهدت جميع الدول الخليجية تحسنا في مستويات الربحية في النصف الأول من 2011 باستثناء الكويت وعمان.
وأكد فاروق مياه على أن «قطاع البنوك السعودية هو الأكثر سيولة بنسبة 0.32 في المائة من متوسط أحجام تداولات الأسهم الحرة اليومية في الأشهر الثلاثة الماضية، وهذه النسبة هي الأعلى في الخليج وتليها قطر بنسبة 0.12 في المائة، أما قطاع البنوك الإماراتية الذي يتألف من 19 بنكا مدرجا، فيعتبر من بين الأدنى تداولا بنسبة 0.03 في المائة فقط».
وعلى الرغم من انخفاض مؤشر القطاع نحو 13 في المائة منذ عام، فقد كانت القيمة السوقية للبنوك السعودية هي الأعلى في المنطقة تليها قطر والكويت، وتمثل القيمة السوقية للبنوك السعودية أكثر من 34 في المائة من القيمة السوقية للبنوك الخليجية.