قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أول من أمس رفع أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنحو مائة نقطة (1%)، ليصلا إلى 9.25%، و10.25%، كما قرر رفع سعر الائتمان بنفس النسبة ليصل إلى مستوى 9.5%.
وتعد تلك هي المرة الأولي التي يرفع فيها البنك المركزي المصري سعر الفائدة منذ ثلاث سنوات، بعد أن أبقى على سعري الإيداع والإقراض عند مستويات 8.25% و9.75% على التوالي سبع عشرة مرة متتالية، وذلك بغرض تحفيز الاقتصاد المصري، وجعل تكلفة التمويل للمستثمرين عن مستويات قليلة.
وقال أحمد آدم، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي كان مجبرا هذه المرة على رفع أسعار الفائدة، خاصة أن عددا من البنوك رفع بالفعل معدل الفائدة على عدد من الأوعية الادخارية لجذب المزيد من السيولة، هذا إلى جانب ارتفاع عائد أذون الخزانة الذي جاوز 14.7%.
وقام عدد من البنوك برفع سعر الفائدة على بعض الأوعية الادخارية لديها، وكان أبرزها بنكي الأهلي ومصر اللذين رفعا سعر الإيداع ليصل إلى 11.50% بدلا من 9.50%. تلك الخطوة التي وصفها خبراء بأنها وسيلة لتحفيز السوق وتوفير السيولة اللازمة للمؤسسات المصرفية المصرية، بعد انخفاضها بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، وتعتبر البنوك أن قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي مجرد توصية وليست إجراءات إلزامية يجب أن تلتزم بها البنوك.
وأشار آدم إلى أن هذه العوامل كلها تدفع البنك المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة، ولكنه استبعد أن تتأثر السوق سلبا بهذا الإجراء، وإنما ستعطى رسائل إيجابية باتجاه المركزي لتصحيح بعض السياسات الخاطئة، خاصة في ظل ارتفاع التضخم بشكل كبير على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.
وارتفع معدل التضخم في مصر خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليسجل ارتفاعا نسبيا بلغ 0.1% مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) السابق عليه، وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي نسبة 7.5% خلال الشهر الماضي مقابل 8.8% في سبتمبر الماضي.
ويرى خبراء أن قرار رفع سعر الفائدة على الإيداع سيكون وسيلة للبنوك لتوفير سيولة داخلية لديها لمواجهة متطلبات سواء حكومية أو تسهيلات ائتمانية للشركات، لمحاولة الحفاظ على الودائع وجذب عدد من العملاء للبنك في ظل حالة الركود التي تعصف بالأسواق المحلية حاليا.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن تأثير قيام البنك المركزي بتغيير سعر الفائدة على سوق المال المصري لن يكون فعالا بالنسبة لحجم الاستثمار بالمقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية والتي تمثل التأثير الأكبر وذلك بعدما رفعت البنوك في وقت سابق سعر الفائدة بمعدلات أكبر، ولكنه يرى أن زيادة أسعار الفائدة قد تزيد الضغوط على البورصة المصرية وستحد من معدلات ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية.
وأضاف أن هذا القرار كان متوقعا بعد انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتراجع تصنيف مصر الائتماني من قبل مؤسسة «ستاندرد أند بورز» نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة، بالإضافة إلى تراجع السيولة في السوق، وبالتالي كان من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الفائدة لتوفير مزيد من السيولة التي يمكن للحكومة اقتراضها من البنوك التي لجأت إلى هذا الأمر لمواكبة الطلبات الحكومية المتزايدة لإقراضها، حيث تعتمد الحكومة المصرية على البنوك لسد عجز الموازنة، الذي قدرته الحكومة خلال العام المالي الجاري بنحو 134 مليار جنيه (22.3 مليار دولار)، وتوقع الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية السابق أن يزيد على هذا المستوى.